عباس مسجدی با اشاره به قانون تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی اظهار کرد: پیش از تصویب این قانون، برای این افراد شناسنامه صادر نمیشد و در نتیجه بخشی از آنان از دسترسی به برخی خدمات درمانی، آموزشی و اجتماعی محروم بودند.
وی افزود: حدود پنج سال از تصویب قانون تعیین تکلیف تابعیت این افراد میگذرد و پیگیری اجرای آن به وزارت رفاه واگذار شده است.
رئیس سازمان پزشکی قانونی کشور ادامه داد: بر اساس قانون مجلس و تفاهمنامهای که میان سازمان پزشکی قانونی، وزارت رفاه و دستگاه قضایی منعقد شده، سازمان پزشکی قانونی مسئولیت استخراج پروفایل و شناسایی ژنتیکی این افراد را بر عهده دارد.
مسجدی با بیان اینکه آمار رسمی افراد مشکوکالتابعه در کشور حدود ۸۰ هزار نفر است، گفت: با دستور مقام قضایی، از مادر، فرزند و پدر نمونه ژنتیکی گرفته میشود تا نسبت فرزندی مشخص و تأیید شود.
به گفته وی، پس از تأیید نسبت خانوادگی، مراحل قانونی برای صدور شناسنامه از طریق دادگاه و سازمان ثبت احوال پیگیری خواهد شد.
رئیس سازمان پزشکی قانونی کشور همچنین استانهای سیستان و بلوچستان، گلستان و خراسان رضوی را دارای بیشترین تعداد فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی عنوان کرد و افزود: البته مسئله افراد مشکوکالتابعه محدود به این استانها نیست و در سایر نقاط کشور نیز وجود دارد.
اجرای این طرح میتواند برای هزاران فردی که سالها با مشکل اثبات هویت و تابعیت مواجه بودهاند، زمینه ورود به چرخه رسمی ثبت هویت و برخورداری از حقوق و خدمات اجتماعی را فراهم کند.
نظر شما