به گزارش قدس، محمدرضا توکلیزاده ۱۹ شهریورماه، در نشست مشترک با فعالان بخش خصوصی خراسان رضوی، با اشاره به مشکلات موجود در تعامل بخش خصوصی با شبکه بانکی، اظهار کرد: بخش قابلتوجهی از این مشکلات ریشه در ناترازی منابع و مصارف و همچنین نسبت میان سپردههای جذبشده در استان و تسهیلات پرداختی دارد. طی سالهای گذشته اقدامات و پیگیریهای متعددی برای اصلاح این وضعیت انجام شده و وعدههای مختلفی نیز در این زمینه مطرح بوده است، اما هنوز به نتیجه مطلوب دست نیافتهایم.
وی افزود: ضروری است موضوع ناترازی منابع و مصارف بانکی استان با رویکردی جدیتر، هدفمند و عملیاتی دنبال شود تا بخشی از مشکلات تامین مالی فعالان اقتصادی برطرف شود.
اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی با تاکید بر نقش تسهیلگر اتاق بازرگانی در تقویت ارتباط میان شبکه بانکی و بخش خصوصی اظهار کرد: اتاق بازرگانی میتواند بهعنوان مرجعی برای معرفی ظرفیتها و توانمندیهای بخش تولید و صنعت استان، زمینه شناخت دقیقتر بانکها از بنگاههای اقتصادی و نیازهای آنان را فراهم کند. تشکیل کارگروههای مشترک میان اتاق بازرگانی و بانکها و دستیابی به تفاهمات مشخص و متناسب با ظرفیت هر بانک میتواند گامی موثر برای رفع بخشی از چالشهای موجود و تسهیل فرآیند تامین مالی بنگاهها باشد.
توکلیزاده با اشاره به شرایط دشوار اقتصادی کشور و محدودیتهای موجود در شبکه بانکی بیان کرد: واقعیت این است که اقتصاد کشور در شرایط دشواری قرار دارد و بسیاری از بانکها نیز با مسائل و محدودیتهای جدی مواجه هستند؛ از این رو نمیتوان انتظار داشت تمامی مطالبات بخش خصوصی بهصورت یکباره محقق شود.
رئیس اتاق بازرگانی خراسان رضوی خاطرنشان کرد: اگر تعامل با بانکها بهصورت مستقل و مبتنی بر ظرفیتها، امکانات و توانمندیهای هر یک دنبال شود و برای هر بانک، تفاهمی مشخص و قابل اجرا شکل گیرد، میتوان به دستیابی به نتایج عملی و موثر برای اقتصاد استان امیدوار بود.
اختیارات استانی بانکها برای تسهیل تامین مالی افزایش یابد
محمدعلی چمنیان، نایبرئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی در ادامه این نشست اظهار کرد: اختصاص یک خط اعتباری ویژه به خراسان رضوی و افزایش اختیارات شعب و مدیریت استانی بانکها میتواند زمان تصمیمگیری درباره درخواستهای تسهیلاتی را بهطور محسوسی کاهش دهد و دسترسی فعالان اقتصادی به منابع مالی را تسهیل کند.
وی با تاکید بر ضرورت افزایش نسبت مصارف به منابع بانکی در استان، افزود: انتظار میرود بانکها متناسب با ظرفیتهای اقتصادی خراسان رضوی، سهم بیشتری از منابع خود را در اختیار بخش مولد استان قرار دهند. در این چارچوب، ایجاد ظرفیت اعتباری مشخص برای همکاری با اتاق بازرگانی و فعالان اقتصادی میتواند به هدفمندتر شدن فرآیند تامین مالی کمک کند.
نایبرئیس اتاق بازرگانی خراسان رضوی بازنگری در شیوههای اعتبارسنجی بانکها را ضروری دانست و بیان کرد: در گذشته، حجم و کیفیت تراکنشهای مالی مشتریان یکی از معیارهای اصلی سنجش اعتبار آنان بود، اما بهتدریج شاخصهایی مانند میانگین مانده حساب و موجودی اهمیت بیشتری پیدا کرد. شرایط امروز اقتصاد و ملاحظات مالیاتی اقتضا میکند اعتبار بنگاهها بیش از گذشته بر پایه فعالیت واقعی اقتصادی، گردش عملیاتی و توان مالی آنان سنجیده شود. بالا بودن مانده حساب بهتنهایی نمیتواند نشاندهنده پویایی یک بنگاه باشد و حتی ممکن است حاکی از راکد ماندن بخشی از منابع آن باشد.
چمنیان در ادامه بر ضرورت فاصله گرفتن شبکه بانکی از بنگاهداری تاکید کرد و گفت: نقش اصلی بانکها باید حمایت از گروههای سرمایهگذار و تامین مالی طرحهای اقتصادی باشد؛ بهویژه طرحهایی که علاوه بر برخورداری از توجیه اقتصادی، به رفع چالشهای زیرساختی کشور نیز کمک میکنند.
وی حوزه انرژی را یکی از زمینههای دارای ظرفیت برای چنین سرمایهگذاریهایی برشمرد و افزود: در کنار توسعه نیروگاههای خورشیدی، فرصتهای قابلتوجهی نیز در بخش بهینهسازی و صرفهجویی مصرف انرژی وجود دارد که میتواند به مقصدی برای منابع بانکی تبدیل شود.
نایبرئیس اتاق بازرگانی خراسان رضوی با اشاره به قابلیت اقتصادی پروژههای صرفهجویی انرژی خاطرنشان کرد: این طرحها امکان دریافت گواهی صرفهجویی و عرضه اوراق مرتبط در بازار سرمایه را دارند و از این منظر میتوانند به پروژههایی قابل تامین مالی برای بانکها و سرمایهگذاران تبدیل شوند.
منابع بانکی باید از بنگاههای دولتی به سمت تولید هدایت شود
محمدحسین روشنک، عضو هیاترئیسه اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی نیز در ادامه اظهار کرد: بخش قابلتوجهی از نابسامانیهای اقتصادی، تورم و شکلگیری بنگاههای بزرگ و ناکارآمد، متاثر از سیاستهای بانک مرکزی و عملکرد شبکه بانکی است و برای بررسی ریشههای بخشی از این مسائل، باید عملکرد و ساختار نظام بانکی مورد توجه جدی قرار گیرد.
وی ادامه داد: طی سالهای گذشته، عملکرد بانکها و بانک مرکزی در مواردی با اهداف اقتصاد مقاومتی و سیاستهای اصل ۴۴ قانون اساسی همراستا نبوده و پیامد این روند را میتوان در تداوم تورم، کاهش قدرت خرید مردم و همچنین انتقال بخشی از منابع مالی به سمت بنگاههای اقتصادی مشاهده کرد.
روشنک بیان کرد: طی دو دهه گذشته، نرخ تورم سالانه کشور در بسیاری از سالها بالاتر از نرخهای سود تسهیلات بانکی بوده است. بخشی از منابع مالی مردم، کارگران، کارمندان و کشاورزان از طریق نظام بانکی وارد چرخه تامین مالی شده، اما بخش قابلتوجهی از تسهیلات بانکی به بنگاههای دولتی و خصولتی اختصاص یافته است؛ موضوعی که نیازمند بازنگری و اصلاح جدی در سازوکار تامین مالی اقتصاد کشور است.
وی افزود: در چنین شرایطی، باید سازوکاری طراحی شود که ضمن پرداخت سود متناسب به سپردهگذاران، اصل سرمایه آنان نیز در برابر آثار تورم مورد توجه قرار گیرد. از سوی دیگر، برای متقاضیان تامین مالی نیز میتوان سازوکاری در نظر گرفت که دریافت سرمایه با هزینهای متناسب همراه باشد و منابع مالی در مسیر فعالیتهای مولد اقتصادی قرار گیرد.
عضو هیاترئیسه اتاق بازرگانی خراسان رضوی با تاکید بر ضرورت اصلاح این روند گفت: باید شرایطی ایجاد شود که منابع مالی به جای آن که صرفا از مسیر مردم به سمت بنگاههای دولتی و خصولتی هدایت شود، به شکل موثرتری در خدمت تولید، فعالیتهای مولد و توسعه اقتصادی قرار گیرد.
نظر شما