قائم مقام وزیر صمت در امور بازرگانی در دیدار با معاون وزیر رشد اقتصاد و تجارت تاجیکستان، آخرین وضعیت همکاری‌های اقتصادی و تجاری دو کشور را بررسی و بر ضرورت تسریع در اجرای توافقات، رفع موانع پیش‌روی فعالان اقتصادی و فراهم کردن زمینه‌های جدید برای توسعه تجارت دوجانبه تأکید کرد.
به گزارش قدس آنلاین از پایگاه اطلاع رسانی وزارت صمت، محمد صادق مفتح در سفر به تاجیکستان و دیدار با اهل الدین نورالدین زاده معاون وزیر رشد اقتصاد و تجارت این کشور با اشاره به ظرفیت‌های قابل توجه موجود برای گسترش مناسبات اقتصادی، بر ضرورت تسریع در تبادل اطلاعات تعرفه‌ای و اقلام تجاری دو کشور به‌منظور بررسی و نهایی‌سازی موافقتنامه تجارت ترجیحی تأکید کرد.

مفتح موضوع تقویت سازوکارهای مالی و بانکی میان دو کشور را مورد بحث قرار داد و گفت: امکان استفاده از ارزهای ملی، تهاتر کالا و خدمات و ایجاد سازوکارهای اجرایی برای تسویه مبادلات تجاری باید مورد بررسی قرار گیرد.

وی ادامه داد: ایجاد بانک اطلاعاتی فعالان اقتصادی دو کشور و تقویت ارتباط میان دستگاه‌های اقتصادی تاجیکستان و رایزنی بازرگانی جمهوری اسلامی ایران برای تسریع در شناسایی و رفع مشکلات فعالان اقتصادی ضروری است.

قائم مقام وزیر صمت در امور بازرگانی، توسعه حضور شرکت‌های ایرانی در بازار تاجیکستان را مورد تاکید قرار داد و گفت: دسترسی شرکت‌های ایرانی به مناقصات و پروژه‌های تاجیکستان، اطلاع‌رسانی به‌موقع فرصت‌های اقتصادی و فراهم کردن زمینه حضور شرکت‌های توانمند ایرانی در پروژه‌های خدمات فنی و مهندسی بایستی مورد توجه قرار گیرد.

وی توسعه همکاری‌های تجاری و سرمایه‌گذاری را مورد اهتمام قرار داد و گفت: رفع مشکلات واحدهای تولیدی و ایجاد زنجیره‌های ارزش منطقه‌ای امروز ضرورت ویژه ای دارد.

شناسایی فرصت‌های سرمایه‌گذاری و تولید مشترک، تسهیل ارتباطات B2B میان بخش‌های خصوصی دو کشور، توسعه همکاری تجاری و بررسی سازوکار شفاف برای خرید، انتقال، فرآوری و تجارت این محصول از دیگر موضوعات مطرح‌شده در این ملاقات بود.

بر اساس آمار موجود، حجم تجارت ایران و تاجیکستان در شش‌ماهه نخست سال ۲۰۲۶ به ۲۵۴.۳ میلیون دلار رسیده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۱۴.۸ درصد افزایش داشته است؛ موضوعی که ظرفیت موجود برای دستیابی به هدف‌گذاری افزایش حجم تجارت دوجانبه تا یک میلیارد دلار در افق ۲۰۳۰ را نشان می‌دهد.