هرچند حضور یک نظام سیاسی به اسم اسرائیل از اساس معنایی ندارد و این رژیم با اشغال و غصب زمین فلسطینیان تشکیل شده، اما در همین نظام اشغالی هم استانداردهای دوگانه در قبال شهروندانش به وفور یافت می‌شود. سامی ابوشحاده، رهبر عرب‌تبار حزب بلد اسرائیل و مورخ اهل یافا، پس از آنکه دادگاه عالی رژیم صهیونیستی به او هشدار داد ممکن است صلاحیتش رد شود، از نامزدی در انتخابات انصراف داد. کمیته مرکزی انتخابات این رژیم پیش‌تر او را به دلیل مقاله‌ای که در ۸ اکتبر ۲۰۲۳، یک روز پس از حملات حماس منتشر کرده بود، از رقابت محروم کرده بود. او در آن مقاله این رویداد را «یک رویداد تاریخی مهم» توصیف کرده بود.
ابوشحاده این تصمیم را «یک فاجعه تاریخی برای دموکراسی» توصیف کرد و گفت: «کسی که خواستار گرسنگی دادن به مردم غزه، جلوگیری از دارو، آب و غذا بود و از اشغال و پاک‌سازی قومی در کرانه باختری حمایت می‌کند... توانست من، یک فعال حقوق بشر برای سه دهه را رد صلاحیت کند».
مصونیت راست افراطی: بن‌گویر و اسموتریچ
در مقابل، ایتامار بن‌گویر وزیر امنیت ملی رژیم صهیونیستی و بتسلال اسموتریچ وزیر دارایی با وجود سابقه طولانی لفاظی‌های تحریک‌آمیز و فراخوان‌های خشونت علیه فلسطینی‌ها، بدون هیچ محدودیتی در انتخابات شرکت می‌کنند. درخواست‌هایی که برای رد صلاحیت احزاب این دو وزیر به کمیته مرکزی انتخابات ارائه شده بود، رد شد.دادستان کل رژیم صهیونیستی تشخیص داد تلاش‌ها برای حذف احزاب راست افراطی فاقد مبنای قانونی کافی است. این در حالی است که بن‌گویر و اسموتریچ بارها با واکنش‌های بین‌المللی به دلیل اظهارات تحریک‌آمیزشان علیه فلسطینی‌ها مواجه شده‌اند. در سال ۲۰۲۵، بریتانیا، کانادا، استرالیا، نیوزیلند و نروژ تحریم‌هایی علیه هر دو وزیر اعمال و آن‌ها را به تحریک مکرر خشونت علیه فلسطینی‌ها در کرانه باختری اشغالی متهم کردند.
این تفاوت رفتار سبب شده سیاستمداران فلسطینی و کارشناسان، سیستم انتخاباتی رژیم صهیونیستی را به اعمال استاندارد دوگانه متهم کنند. احمد نجار، تحلیلگر سیاسی و نمایش‌نامه‌نویس فلسطینی به الجزیره گفته پرونده ابوشحاده «ماهیت دولایه دموکراسی اسرائیلی» را آشکار می‌کند.نجار استدلال کرده است: «افراط‌گرایی یهودی می‌تواند در سیستم سیاسی اسرائیل جای بگیرد، در حالی که یک نقد ساده سیاسی از سوی یک عرب به عنوان یک تهدید وجودی تلقی می‌شود». او افزوده: «دموکراسی‌ای که به‌طور انتخابی نمایندگان فلسطینی را حذف می‌کند، نمی‌تواند به‌طور معتبر خود را دموکراتیک بنامد».زیدون الکینانی، بنیان‌گذار مؤسسه چشم‌اندازهای عربی معتقد است این مناقشه بازتاب یک مشکل گسترده‌تر در مشارکت سیاسی فلسطینی‌هاست، نه فقط یک اختلاف بر سر یک نامزد. او به الجزیره گفت سیستم سیاسی اسرائیل از نظر تاریخی به‌گونه‌ای ساختار یافته که شخصیت صهیونیستی خود را حفظ کرده و فشارها و ارعاب‌های خاصی برای شهروندان فلسطینی که به دنبال نمایندگی سیاسی هستند، ایجاد کند.
الکینانی عنوان کرد این فشارها از ۷ اکتبر ۲۰۲۳ تشدید شده که به گفته او «یک فشار نمادین قدرتمند و اعتماد به نفس» به احزاب ناسیونالیست راست‌گرا داده است.
موانع تاریخی برای مشارکت فلسطینی‌ها
تلاش‌ها برای حذف احزاب فلسطینی‌محور موضوع جدیدی نیست. سازمان حقوقی عداله (Adalah) چالش‌هایی را برای نامزدها یا فهرست‌های عربی در انتخابات سال‌های ۲۰۰۳، ۲۰۱۳، ۲۰۱۵، ۲۰۲۰ و ۲۰۲۲ مستند کرده است. دادگاه عالی بارها تصمیمات کمیته مرکزی انتخابات را که اعضای رأی‌دهنده آن، نمایندگان احزاب کنست هستند، لغو کرده است.
شهروندان فلسطینی اسرائیل حدود ۲۰ درصد از جمعیت را تشکیل می‌دهند، اما مشارکت آن‌ها در انتخابات به‌طور سنتی کمتر از یهودیان اسرائیلی بوده است. آنچه این روزها در اراضی اشغالی می‌بینیم ماهیت واقعی رژیم صهیونیستی است: یک نظام سیاسی که ادعای دموکراسی می‌کند اما در عمل، شهروندان فلسطینی را به عنوان شهروندانی درجه دوم و تهدیدی برای موجودیت خود می‌بیند. حذف سامی ابوشحاده، در حالی که بن‌گویر و اسموتریچ آزادانه به تحریک علیه فلسطینی‌ها ادامه می‌دهند، نمونه‌ای روشن از این استاندارد دوگانه است.
خبرنگار: نیک‌پندار
نظر شما