به‌گزارش قدس آنلاین، دیوان محاسبات کشور در گزارشی درباره مانده منابع ارزی حاصل از صادرات در حساب‌های واسط و تراستی اعلام کرد: طبق آخرین مانده اعلامی، معادل ۷.۹ میلیارد دلار از عواید ارزی حاصل از صادرات در حساب‌های کارگزاری، تراستی و پوششی مرتبط با ۱۸ بانک عامل در داخل کشور بوده است.
براساس این گزارش، تأخیر در دسترسی به این وجوه باعث شده است حدود ۸۵ درصد حجم معاملات مرکز مبادله، از ابتدای تأسیس تا مردادماه سال جاری، با تأخیر زمانی بین بانک‌ها کارسازی مالی شود.
یافته‌های دیوان محاسبات حاکی از ضعف در سازوکارهای رهگیری و نظارت بانک مرکزی بر جریان منابع ارزی است؛ موضوعی که با وجود تأکید قانون‌گذار در جزء یک بند «الف» ماده ۱۱ قانون برنامه هفتم پیشرفت و قانون بانک مرکزی، همچنان با کاستی مواجه است.
این نهاد نظارتی تأکید کرده است که دسترسی‌نداشتن به‌موقع به این منابع می‌تواند زمینه اختلال در برنامه‌ریزی منابع و مصارف ارزی و تولید را فراهم کند.دیوان محاسبات با اشاره به اینکه استمرار این وضعیت مانع گردش بهینه منابع ارزی است، اعلام کرد ترک فعل بانک مرکزی در این خصوص را به دادسرا ارسال کرده است.
نظر شما