تولید بیش از ۹۰ درصد زعفران ایران در جغرافیای خراسان رضوی اتفاق می‌افتد به طوری که استان به پایتخت طلای سرخ جهان معروف است؛ اما با وجود این، شیوه مدیریت زنجیره صادرات این محصول راهبردی همواره با چالش‌های بسیاری روبه‌رو بوده و این روزها زمزمه ایجاد گمرک تخصصی زعفران در مشهد مطرح است و این پرسش را مطرح می‌کند که ایجاد این گمرک می‌تواند تا چه اندازه به تولیدکننده و صادرکننده واقعی زعفران کمک کند و آیا این اقدام می‌تواند آغازگر حل مشکلات در حوزه زعفران باشد یا قرار است دوباره تولیدکننده و صادرکننده این محصول راهبردی تنها با یک ساختار پیچیده اداری دیگر مواجه شوند؟
ضرورت اصلاح زنجیره تولید تا صادرات زعفران
یک تولیدکننده و صادرکننده نمونه ممتاز کشور در پاسخ به طرح این پرسش‌ها اظهار کرد: زعفران آخرین بازمانده از صادرات پیوندخورده با میراث تمدنی و طبیعی ایران است که ارزش اقتصادی بالایی نسبت به حجمش دارد؛ اما به دلیل تصمیم‌های نادرست در سال‌های اخیر، از مدار سودآوری ملی فاصله گرفته است.
علی شریعتی مقدم با استقبال از تمرکز گمرکی برای صادرات زعفران در مشهد تشریح کرد: زعفران محصولی استثنایی است که به شدت تقلب در ارائه آن دخالت دارد و تمرکز تخصصی گمرک بر این کالا از نظر شیوه نگهداری، ارزیابی دقیق، استقرار آزمایشگاه‌ها و احراز اهلیت صادرکنندگان، یک الزام فوری تعریف می‌شود و وجود گمرک تخصصی می‌تواند نقطه آغازی بر استقرار سامانه جامع ردیابی و اصالت‌سنجی محصول باشد تا زعفران ایرانی در بازارهای بین‌المللی با شناسنامه و اعتبار واحد عرضه و تثبیت شود.
عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی خراسان رضوی در ادامه تأکید کرد: راه‌اندازی گمرک تخصصی، تنها یک تکه از پازل است و باید در کنار اقدام‌هایی نظیر اصلاح بازدهی مزارع از ۳ کیلوگرم فعلی به دست‌کم ۱۲ کیلوگرم، دیپلماسی تعرفه‌ای با کشورهایی مانند هند به عنوان یک بازار مصرف بزرگ، تکمیل زنجیره صنایع دارویی زعفران و اصلاح مقررات بازگشت ارز دیده شود و به تنهایی نمی‌تواند در رونق صادرات زعفران موفق باشد.
گمرک تخصصی نباید به مانع صادراتی تبدیل شود
عضو هیئت رئیسه شورای ملی زعفران در پاسخ به پرسش‌های خبرنگار ما گفت: باید واژه گمرک تخصصی ابهام‌زدایی شود تا دقیق بدانیم کارایی این گمرک چه خواهد بود؛ زیرا در حال حاضر بخش عمده زعفران تولیدی از خراسان رضوی صادر می‌شود.
علی حسینی گازار توضیح داد: سال‌هاست ۷۰ تا ۹۰ درصد زعفران کشور بدون هیچ مشکلی از گمرکات خراسان صادر می‌شود و بخش دیگری هم بنا به صلاحدید صادرکننده از گمرکاتی مانند تهران یا شیراز به خارج از کشور می‌رود. آیا قرار است صادرات زعفران مختص خراسان رضوی باشد یا این اقدام به روان‌سازی صادرات کمک می‌کند؟ این‌ها مواردی است که باید به طور دقیق شفاف شود.
وی افزود: کشاورز زعفران خود را پای مزارع به تجار یا واسطه‌ها می‌فروشد و گمرک تخصصی به خودی خود ریالی به جیب کشاورز اضافه نمی‌کند. اگر قرار است تشریفات جدیدی ایجاد شود، نه تنها سودی ندارد؛ بلکه صادرات را تهدید می‌کند. پس شفاف‌سازی فرایندها و آسیب‌شناسی ایجاد گمرک تخصصی زعفران باید در دستور کار متولیان باشد.
اختیارات ماده ۱۶، کلید گشایش کلاف سردرگم تعهدات ارزی زعفران
رئیس دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی در گفت‌وگو با خبرنگار ما در پاسخ به این ابهام‌ها عنوان کرد: ایجاد گمرک تخصصی به معنای حبس فیزیکی یا انحصار خروج کالا از یک مرز نبوده و قرار نیست جلو صادرات از سایر مبادی گرفته شود؛ بلکه مسئله اصلی ایجاد مرجعیت سیاست‌گذاری، استانداردسازی کیفی و قیمت‌گذاری پایه صادراتی است و محصول پس از ارزیابی یا اخذ گواهی‌های لازم، از هر مرز رسمی کشور قابلیت خروج خواهد داشت.
علی‌اکبر لبافی برگ برنده این گمرک را در تفویض اختیارات کارگروه ماده ۱۶ قانون امور گمرکی دانست و گفت: دو سال است پیگیری می‌کنیم تا به استان‌هایی که بیش از ۷۰ درصد یک محصول راهبردی را تولید می‌کنند، اختیارات تصمیم‌گیری تفویض شود. در زمینه زعفران یکی از دردهای مزمن صادرکنندگان، فاصله معنادار میان قیمت کف بازار، قیمت اظهاری گمرک و نرخ فروش بین‌المللی است که به شکل‌گیری رفع تعهدات ارزی سنگین و ناتوانی صادرکنندگان منجر شده و کارگروه ماده ۱۶ همان مرجع ارزیابی و تعیین ارزش صادراتی کالا بر اساس واقعیات بازار و نرخ‌های جهانی است. تاکنون این تصمیم‌ها دور از کانون تولید و در تهران گرفته می‌شد؛ اما با استقرار گمرک تخصصی، این اختیار کلیدی به این گمرک واگذار می‌شود تا قیمت پایه به واقعیت نزدیک باشد.
وی در پایان یادآور شد: وقتی گمرک تخصصی زعفران در مشهد مستقر شود، مانند یک چتر هماهنگ‌کننده عمل می‌کند تا موازی‌کاری‌ها در تصمیم‌گیری‌ها برداشته و تعهدات ارزی منطقی شود و خروج محموله‌های صادراتی با ضمانت کیفی بین‌المللی صورت بگیرد. از این رو ایجاد گمرک مذکور یک ضرورت است تا مشکلات این حوزه در کانون تولید آن حل و فصل شود.
سخن آخر...
به نظر می‌رسد گمرک تخصصی زعفران یک فرصت دوگانه است. اگر این مرکز صرفاً چتری هماهنگ‌کننده برای استفاده از اختیارات ماده ۱۶ و حل معضل تعهدات ارزی صادرکنندگان باشد، یک راه نجات برای صادرات رسمی زعفران محسوب می‌شود؛ اما اگر قرار بر تحمیل انحصار فیزیکی و ایجاد سدهای اداری جدید باشد، این اقدام نه تنها دردی را درمان نمی‌کند؛ بلکه مسیر صادرات طلای سرخ را ناهموارتر خواهد کرد. پس موفقیت این طرح، بیش از هر چیز در گرو پرهیز از تحمیل روال اداری اضافه به صادرکنندگان است؛ زیرا به گفته فعالان این عرصه، طلای سرخ ایران برای حفظ بازارهای جهانی، بیش از ساختارهای اداری، به تسهیلگری واقعی نیاز دارد.
نظر شما