به گزارش قدس آنلاین خزانه‌داری کل کشور در گزارشی با عنوان «چارچوب راهبردی مدیریت ذخیره احتیاطی نقدی دولت»، سازوکار شناسایی، اندازه‌گیری و تعیین سطح بهینه ذخیره احتیاطی نقدی را تشریح کرده و بر ضرورت ایجاد تعادل میان حفظ توان پرداخت به‌موقع تعهدات دولت و استفاده بهینه از منابع نقدی موقت تأکید کرده است.
بر اساس این گزارش، مدیریت نقدینگی دولت در بستر استقرار حساب واحد خزانه (TSA)، یکی از ارکان راهبردی انتظام‌بخشی به جریان‌های مالی دولت محسوب می‌شود و بر پایش مستمر دریافت‌ها و پرداخت‌ها، پیش‌بینی جریان وجوه نقد و بهینه‌سازی مانده‌های نقدی استوار است.
خزانه‌داری کل کشور در این چارچوب تأکید کرده است که تجمیع عواید عمومی در حساب واحد خزانه ضمن کاهش پراکندگی منابع و افزایش شفافیت مالی، ممکن است در مقاطعی از چرخه نقدینگی، به شکل‌گیری مانده‌های موقت نقدی فراتر از نیازهای فوری پرداخت منجر شود. از این‌رو، رویکرد مطلوب خزانه‌داری، حرکت از نگهداری منفعل منابع به سمت مدیریت فعال نقدینگی و کاهش هزینه فرصت وجوه نقد، بدون ایجاد اختلال در ایفای تعهدات دولت است.
در این گزارش، «ذخیره احتیاطی نقدی» به‌عنوان یکی از اجزای ضروری مدیریت نقدینگی دولت معرفی شده که نقش ضربه‌گیر را در برابر نوسانات و شوک‌های پیش‌بینی‌نشده ایفا می‌کند.
بر اساس چارچوب تدوین‌شده، این ذخیره برای مواجهه با نوسانات پرداخت‌های حاکمیتی، نوسانات دوره‌ای وصول درآمدها، تأخیر در عرضه اوراق یا تحقق نیافتن برخی منابع پیش‌بینی‌شده، شوک‌های اقتصاد کلان و حوادث غیرمترقبه در نظر گرفته می‌شود.
خزانه‌داری کل کشور تصریح کرده است که ایجاد و حفظ ذخیره احتیاطی می‌تواند از شکل‌گیری نیاز به استقراض‌های اضطراری، پرهزینه و شتاب‌زده جلوگیری کرده و ریسک عدم ایفای به‌موقع تعهدات دولت را کاهش دهد.
بر همین اساس، تعیین سطح بهینه ذخیره احتیاطی باید به‌گونه‌ای انجام شود که از یک سو هزینه فرصت نگهداری نقدینگی بیش از نیاز کاهش یابد و از سوی دیگر، دولت در برابر ریسک‌های ناشی از بحران نقدینگی مصونیت کافی داشته باشد.
استفاده از منابع مازاد در ابزارهای کوتاه‌مدت و کم‌ریسک
در چارچوب راهبردی خزانه‌داری، پس از شناسایی حداقل سطح نقدینگی مصون از ریسک، منابع مازاد موقت می‌تواند با رعایت سلسله‌مراتب مدیریت نقدینگی در ابزارهای کوتاه‌مدت، نقدشونده و کم‌ریسک مورد استفاده قرار گیرد.
بر اساس گزارش، عملیات بازخرید (ریپو)، بازخرید اوراق بدهی دولتی و سپرده‌های کوتاه‌مدت بازار پول از جمله ابزارهایی هستند که می‌توانند برای مدیریت منابع مازاد موقت مورد استفاده قرار گیرند.
در عین حال، خزانه‌داری تأکید کرده است که استفاده از این ظرفیت‌ها منوط به شناسایی و تثبیت حداقل سطح نقدینگی مورد نیاز دولت است تا هدایت منابع به سمت ابزارهای بازده‌بخش، موجب ایجاد ریسک برای ایفای تعهدات حاکمیتی نشود.
تأکید بر حکمرانی شفاف و قواعد مشخص برداشت اضطراری
در بخش دیگری از این چارچوب، بر ضرورت استقرار یک نظام حکمرانی شفاف و یکپارچه در بستر حساب واحد خزانه تأکید شده است.
بر این اساس، سقف و کف ذخیره احتیاطی، قواعد برداشت اضطراری و حدود مسئولیت نهادهای متولی باید به‌صورت شفاف تعیین و ابلاغ شود. همچنین اعمال نظارت و شفافیت در افشای چارچوب ذخیره احتیاطی، از الزامات پایداری مالی و ارتقای اعتبار مالی دولت عنوان شده است.
تفکیک سه‌لایه‌ای منابع مازاد موقت دولت
یکی از محورهای گزارش خزانه‌داری، ارائه معماری سلسله‌مراتبی برای وجوه مازاد موقت در دسترس دولت است. بر اساس این چارچوب، منابع در سه لایه مجزا دسته‌بندی می‌شوند.
لایه نخست، ذخیره احتیاطی است که برای تأمین نقدینگی جاری و تضمین استمرار پرداخت‌های دولت در نظر گرفته می‌شود.
لایه دوم، ذخیره نقدی است که برای مقابله با شوک‌های بازار و اختلالات میان‌مدت در تأمین مالی کاربرد دارد.
لایه سوم نیز صندوق‌های تثبیت و پس‌انداز است که با هدف مدیریت مازادهای ساختاری و هم‌سوسازی منابع با چرخه‌های بلندمدت مورد توجه قرار گرفته است.
بر اساس گزارش، تفکیک این لایه‌ها می‌تواند از تداخلات عملیاتی و ساختاری جلوگیری کرده و امکان تعیین ابزارهای سرمایه‌گذاری، قواعد برداشت و چارچوب حکمرانی متناسب با ماهیت هر دسته از منابع دولت را فراهم کند.
چهار رویکرد برای برآورد سطح ذخیره احتیاطی
در چارچوب ارائه‌شده از سوی خزانه‌داری کل کشور، برآورد ذخیره احتیاطی از طریق الگوهای مختلف کمی مورد توجه قرار گرفته است.
یکی از این رویکردها، رویکرد بدهی‌محور است که بر پوشش اصل و فرع بدهی‌های سررسیدشونده در یک افق زمانی مشخص تمرکز دارد.
رویکرد دوم، رویکرد عملیاتی مبتنی بر مدیریت نقدینگی است که سطح ذخیره را بر مبنای پوشش شکاف خالص میان دریافت‌ها و پرداخت‌های خزانه‌داری تعیین می‌کند.
در ادامه نیز استفاده از مدل‌های آماری موجودی و تحلیل مانده‌های نقدی در چارچوب مدل‌سازی ذخیره احتیاطی مورد توجه قرار گرفته است.
در مجموع، گزارش خزانه‌داری تأکید دارد که اندازه ذخیره احتیاطی باید بر اساس مجموعه‌ای از متغیرها از جمله الگوی زمانی درآمدها و هزینه‌های عمومی، دامنه نوسان جریان‌های نقدی، سررسید اوراق و تعهدات، هزینه‌های مدیریت نقدینگی، عمق و کشش بازار بدهی و احتمال بروز وقفه‌های عملیاتی تعیین شود.
ابزارهای مکمل نمی‌توانند جایگزین ذخیره احتیاطی شوند
در این چارچوب، خطوط اعتباری بانکی، توافق‌های بازخرید (ریپو)، امکان اضافه‌برداشت قانونی و دسترسی به دارایی‌های شبه‌نقد به‌عنوان ابزارهای مکمل برای مدیریت بحران نقدینگی مورد توجه قرار گرفته‌اند.
با این حال، خزانه‌داری کل کشور تأکید کرده است که به دلیل احتمال محدود شدن دسترسی به این ابزارها در شرایط بحران‌های سیستماتیک، ابزارهای یادشده صرفاً نقش مکمل دارند و نمی‌توانند جایگزین یک ذخیره احتیاطی مطمئن شوند.
بر این اساس، هدف نهایی چارچوب راهبردی مدیریت ذخیره احتیاطی نقدی دولت، ایجاد یک سازوکار پویا برای تعیین سطح بهینه نقدینگی، تضمین ایفای تعهدات دولت، کاهش نیاز به استقراض اضطراری و فراهم کردن امکان استفاده کارآمدتر از منابع موقت مازاد است.
خزانه‌داری کل کشور در پایان این گزارش ابراز امیدواری کرده است که تخصیص سطح بهینه ذخیره احتیاطی بر مبنای قواعد پویای مدیریت نقدینگی، ضمن افزایش تاب‌آوری مالی دولت، امکان بهره‌برداری از ظرفیت‌های کوتاه‌مدت منابع و کاهش هزینه‌های استقراض اضطراری را فراهم کرده و به ارتقای نظام مدیریت مالی عمومی کشور منجر شود.
نظر شما