به گزارش قدس انلاین،سازوکار نشان‌دار کردن درآمدهای مالیاتی در سال ۱۴۰۵ به سومین ایستگاه خود رسیده است؛ فرایندی که بر مبنای آن، فعالان اقتصادی و پرداخت‌کنندگان مالیات این اختیار قانونی را پیدا کرده‌اند تا سهمی از پرداختی‌های تکلیفی خود را به جای ورود به خزانه عمومی، مستقیماً به پروژه‌های نیمه‌تمام یا زیربنایی مشخص الصاق کنند.
بررسی جزئیات سبد پروژه‌های عمرانی سال ۱۴۰۵ حکایت از آن دارد که در مجموع ۲ هزار و ۸۳ پروژه ملی و استانی با اعتباری معادل ۲۸۲ هزار میلیارد ریال (۲۸.۲ همت) پیش روی مؤدیان قرار گرفته تا شخصاً مقصد هزینه‌کرد وجوه خود را تعیین کنند. در این میان، بخش آموزش‌وپرورش با جذب ۹۰۹ پروژه عمرانی، رکورددار مشارکت مدنی شده و ۵ هزار میلیارد تومان (۵ همت) از منابع پرداختی شهروندان را مستقیماً به سمت بهسازی و احداث فضاهای آموزشی کشانده است.
همچنین دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی کشور نیز موفق شده‌اند با اتکا به انتخاب پرداخت‌کنندگان مالیات، بالغ بر ۱.۵ همت از این منابع را برای ارتقای ظرفیت‌های پژوهشی و آزمایشگاهی جذب کنند؛ رقمی که مجموع سرمایه‌گذاری مردمی در زنجیره دانش کشور را به ۶.۵ همت می‌رساند. این آمار نشان می دهد که افکار عمومی ساختن آینده را بر تله هزینه‌های جاری دولت ترجیح داده است.
نظارت وزارت اقتصاد نباشد، اعتماد مودی هدر می‌رود
با این حال ابعاد نظارتی و لزوم شفاف‌سازی در فرایند هزینه‌کرد این ارقام، از محورهایی است که نمایندگان مجلس بر آن دست می‌گذارند. رحیمی دشتلویی، عضو هیئت‌رئیسه کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی، با اشاره به چرایی موفقیت این سازوکار به قدس اظهار داشت: طرح نشان‌دار کردن مالیات‌ها از چند زاویه یک اقدام قابل‌دفاع و درست است؛ نخست آنکه شفافیت را در دخل‌وخرج درآمدهای عمومی بالا می‌برد و دوم، احساس مشارکت و اعتماد مؤدیان به روندهای اجرایی مالیات‌ستانی را تقویت می‌کند.
وی با تأکید بر مطلوب بودن گسترش این سازوکار از نظر تعداد پروژه‌ها و ارقام هشدار داد: هدایت منابع مالیاتی به ریل پروژه‌های زیربنایی فی‌نفسه یک دستاورد است، اما نقطه کلیدی ماجرا به ایستگاه نظارت برمی‌گردد. وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است سازوکار نظارتی سخت‌گیرانه و جدی بر این فرایند تعریف کند تا مشخص شود آیا واقعاً پروژه‌های اولویت‌دار و نیازمند به مرحله تکمیل می‌رسند یا خیر؟
دشتلویی خاطرنشان کرد: در سال ۱۴۰۵ مودیان حق انتخاب خود را میان ۲ هزار و ۸۳ پروژه ملی و استانی اعمال کرده‌اند و حوزه آموزش‌وپرورش با جذب ۹۰۹ پروژه، سهمی کم‌نظیر در هدایت این منابع ۲۸۲ هزار میلیارد ریالی داشته است. هر اندازه دستگاه مجری یعنی وزارت اقتصاد نظارت خود را بر پیشرفت فیزیکی این طرح ها و جلوگیری از انحراف منابع متمرکز کند، منافع ملی در این وضعیت انقباضی بودجه بیشتر تأمین خواهد شد.
تله هزینه‌های جاری و راهکار سرمایه‌گذاری روی سرمایه انسانی
در کنار جنبه‌های بودجه‌ای، امیررضا محبی‌منش، کارشناس مسائل اقتصادی، در تشریح چرایی استقبال مودیان از این سرفصل به قدس گفت: تمرکز ویژه مؤدیان بر بازسازی مدارس و زیرساخت‌های پژوهشی نشان می‌دهد که جامعه، خروج از چالش‌های فعلی را در سرمایه‌گذاری روی نیروی انسانی و ارتقای توان علمی کشور می‌بیند. تزریق هدفمند مالیات به رگ‌های محیط‌های دانشگاهی و مدرسه‌ای، در واقع تغییر جهت درآمدهای دولت از مصرف روزمره به سمت ساخت سرمایه پایدار است.
وی با تفکیک آثار این منابع در دو بخش عمومی و عالی افزود: بخش آموزش‌وپرورش با جذب ۵ همت از این منابع برای ۹۰۹ پروژه، گره‌گشای بخش عظیمی از کسری‌های عمرانی خواهد بود. این عدد اگر به صورت بهره‌ور هزینه شود، مستقیماً فضای فیزیکی مدارس، استانداردهای ساختمانی و تجهیزات پایه‌ای دانش‌آموزان را متحول می‌کند. از یاد نبریم که حق برخورداری از کلاس درس ایمن و استاندارد، هسته اصلی عدالت آموزشی است و مودیان با این اقدام در عمل جور کمبود اعتبارات دولتی در این حوزه را کشیده‌اند.
محبی‌منش درباره اختصاص بیش از ۱.۵ همت به آموزش عالی نیز تصریح کرد: یک دانشگاه زمانی می‌تواند موتور محرک صنعت، فناوری و حل نیازهای کاربردی کشور باشد که از فقر امکانات آزمایشگاهی، تجهیزات پژوهشی و بسترهای علمی رنج نبرد. وجود اساتید و نخبگان زمانی به ثمر می‌نشیند که ابزار لازم در اختیارشان باشد. ورود ۱.۵ همت منابع نشان‌دار به این بخش، فرصت کم‌نظیری است تا اقتصاد دانش‌بنیان از محل مالیات‌های مردمی نفس تازه‌ای بکشد و دانشگاه‌ها نیروی کارآمد برای ارتقای بهره‌وری تولید تربیت کنند.
نظر شما