به گزارش قدس آنلاین در راستای تحقق سیاست‌های دولت در زمینه توسعه اقتصادی، افزایش تولید و اشتغال و رفع موانع سرمایه‌گذاری، دستورالعمل تشکیل و شرح وظایف کمیته سرمایه‌گذاری وزارت صمت تدوین و ابلاغ شد.
این کمیته با هدف ایجاد هماهنگی میان بخش‌های تخصصی وزارتخانه، شناسایی موانع پیش‌روی سرمایه‌گذاری و تأمین مالی و بهره‌گیری حداکثری از ظرفیت‌های قانونی و ابزارهای نوین تأمین منابع، مأموریت پیگیری طرح‌های اولویت‌دار صنعتی و معدنی را بر عهده خواهد داشت.
بر اساس این دستورالعمل، کمیته سرمایه‌گذاری به‌عنوان مرجع داخلی و کارگروه هماهنگ‌کننده وزارت صمت، مسئولیت شناسایی و اولویت‌بندی طرح‌های مهم، بررسی موانع تأمین مالی، طراحی راهکارهای تأمین منابع و پیگیری رفع موانع اجرایی تا حصول نتیجه را بر عهده دارد.
ریاست این کمیته بر عهده وزیر صنعت، معدن و تجارت است و معاونان تخصصی وزارتخانه، رئیس سازمان توسعه تجارت ایران، مشاور وزیر در امور دولت و سخنگوی وزارتخانه، دو نفر از خبرگان و صاحب‌نظران حوزه‌های اقتصادی، سرمایه‌گذاری و تأمین مالی ، در ترکیب آن حضور خواهند داشت.
همچنین، دبیر کمیته با حکم وزیر تعیین می‌شود و دبیرخانه آن مسئولیت دریافت و ثبت طرح‌ها، پیگیری اجرای مصوبات، تنظیم دستور جلسات و تهیه گزارش‌های مرتبط را بر عهده خواهد داشت.
هدایت منابع مالی به سمت تولید و تکمیل طرح‌های اولویت‌دار
رفع تنگناهای نقدینگی، تسریع در تکمیل و بهره‌برداری از طرح‌های اولویت‌دار و فعال‌سازی ظرفیت‌های مغفول تأمین مالی، از مهم‌ترین اهداف تشکیل کمیته سرمایه‌گذاری وزارت صمت به شمار می‌رود.
در این چارچوب، استفاده از ظرفیت‌های قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها مصوب سال ۱۴۰۲، مقررات مرتبط با بازار پول، سرمایه و بیمه و احکام قانون برنامه پنج‌ساله هفتم پیشرفت، به‌منظور تسهیل تأمین منابع مالی طرح‌ها و تقویت سرمایه‌گذاری در بخش صنعت و معدن مورد تأکید قرار گرفته است.
هدایت منابع و سرمایه‌های معطل‌مانده سال‌های گذشته به سمت فعالیت‌های مولد اقتصادی، افزایش ظرفیت تولید و اشتغال، توسعه صادرات، تکمیل زنجیره ارزش و کاهش زمان اجرای پروژه‌ها نیز از دیگر اهداف پیش‌بینی‌شده برای این کمیته است.
بهره‌گیری از ظرفیت‌های داخلی و خارجی تأمین مالی
بر اساس دستورالعمل ابلاغی، توسعه روش‌های متنوع تأمین مالی از طریق نظام بانکی، بازار سرمایه و ابزارهای مالی خارجی، در دستور کار کمیته سرمایه‌گذاری قرار دارد.
همچنین، استفاده از ظرفیت مشارکت بخش خصوصی، سرمایه‌گذاری مشترک و جذب سرمایه‌گذاران خارجی برای اجرای طرح‌ها و پروژه‌های صنعتی و معدنی، از جمله محورهای مأموریتی این کمیته است.
این رویکرد با هدف تنوع‌بخشی به منابع مالی، کاهش موانع پیش‌روی سرمایه‌گذاران و افزایش اثربخشی منابع در اجرای پروژه‌های اولویت‌دار دنبال می‌شود.
تشکیل کمیته سرمایه‌گذاری وزارت صنعت، معدن و تجارت، گامی در جهت تقویت هماهنگی نهادی، تسهیل تأمین مالی تولید و تبدیل ظرفیت‌های بالقوه سرمایه‌گذاری به طرح‌های اجرایی و اشتغال‌زا است؛ سازوکاری که با تمرکز بر حل مسئله و پیگیری مستمر موانع، زمینه را برای شتاب‌بخشی به اجرای طرح‌های اولویت‌دار صنعتی و معدنی فراهم می‌کند.
نظر شما