به گزارش قدس انلاین،پس از لایحه پیشنهادی دولت در باره انتخاب شهرداران توسط مردم ،نمایندگان مجلس شورای اسلامی نیز یک فوریت طرح اصلاح موادی از قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران را تصویب کردند که در صورت تصویب نهایی شیوه انتخاب شهردار تغییراتی می کند

*حذف نقش دخالتی شورا

محمدقسیم عثمانی نماینده مردم بوکان در مجلس با تاکید بر اینکه شرایط امروز شوراها با قانون منطبق نیست، گفت: باتصویب طرح اصلاح موادی از قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران روح نظارتی شوراها زنده و نقش دخالتی آنها حذف می‌شود.

نماینده مردم بوکان در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه در شرایط فعلی تداخل کار شوراهای شهر با شهرداران مشکلات بسیاری ایجاد کرده است، افزود: انتخاب شهرداران توسط شوراها منجر به دخالت در امور اجرایی شده است.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس تصریح کرد: از طرف دیگر بعضاً انتخاب شهرداران حاشیه‌های نادرستی را ایجاد می‌کند، از این‌رو اختیارات شوراها درخصوص انتصاب شهردار و عزل آن باید یک حیطه قانونی معقول و منطقی پیدا کند.

*سلب اختیار استیضاح شهردار از شورای شهر

در همین باره نایب رئیس کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور در مجلس، با بیان اینکه بر اساس قانون نمی‌توان انتخاب شهردار را به دست مردم سپرد، گفت:‌ بر این اساس قرار است نمایندگان با ارایه طرحی، استیضاح شهردار را از سوی شورا تنها در صورت تایید شورای حل اختلاف استان امکان‌پذیر کند.

 محمدجواد کولیوند با یادآوری لایحه مدیریت شهری که بر اساس آن شهردار تهران با رای مردم انتخاب می شود، افزود: انتخابات جدید برای کشور بر اساس اصل 99 قانون اساسی مغایرت دارد زیرا در این اصل تنها ریاست جمهوری، خبرگان رهبری، مجلس شورای اسلامی و شورای اسلامی شهر و روستا مجاز به برگزاری انتخابات هستند لذا بعید به نظر می‌رسد شورای نگهبان این لایحه را بپذیرد.

نماینده مردم کرج، اشتهارد، فردیس و آسارا در مجلس شورای اسلامی،‌ ادامه داد: شهردار، در کشورهایی از سوی مردم انتخاب می‌شود که در آن کشور شورا وجود نداشته باشد در غیر این صورت اگر شهردار از سوی مردم انتخاب شود و بعد از مدتی شورا تصمیم به استیضاح شهردار بگیرد بار دیگر مردم ناچار به انتخاب شهردار می‌شوند و ممکن است این روند همچنان ادامه یابد.

این نماینده مردم در مجلس نهم،‌ با بیان اینکه اکنون وزارت کشور اعلام کرده که درصدد تهیه لایحه دیگری برای تعیین تکلیف انتخاب شهرداران است،‌ تصریح کرد: جدای از این لایحه مجلس نیز به دنبال طرحی است که بر اساس آن شورای حل اختلاف استان سه نفر را برای انتخاب شهردار به شورا معرفی کند که البته این طرح نیز دارای ایراد است زیرا شورای حل اختلاف استان ناظر است و نمی‌تواند گزینه معرفی کند.

کولیوند با تاکید بر ضرورت انتخاب شهردار از سوی شوراها،‌ یادآور شد: بدون‌شک انتخاب شهردار از سوی شورا باید صورت گیرد اما اگر بخواهیم تغییری در روند آن ایجاد کنیم می‌توان نحوه استیضاح یا حذف شهردار را سخت‌تر کنیم تا شورا نتواند یک شهردار خوب را به راحتی از کار برکنار کند.

نایب رئیس کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور در مجلس نهم، گفت: شورا باید شهردار را انتخاب کند و اگر این از شورا گرفته شود قدرت اجرایی از شورا گرفته می‌شود اما برکناری شهردار نباید به آسانی صورت گیرد لذا درصدد هستیم تا با ارایه طرح دیگری استیضاح شهردار از سوی شورا را تنها در صورت تایید شورای حل اختلاف استان امکان‌پذیر کنیم.

*مزایا ومعایب انتخاب شهردار از سوی مردم

سخنگوی کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور در مجلس، با بیان اینکه انتخاب شهردار از سوی مردم، شوراها قدرت اجرایی خود را از دست می‌دهند، گفت: اکنون شورا سپر بلای شهردار است و اگر ایرادی در کار شهرداری وجود داشته باشد مردم آن را از چشم شورا می‌بینند.

 خیل عباس زارع‌‌زاده مهریزی،‌ درباره لایحه مدیریت شهری و اینکه قرار است در این لایحه شهردار هر شهر از سوی مردم انتخاب شود،‌ افزود: انتخاب شهردار از سوی مردم هم مزایا و هم معایب مختلفی دارد، اینکه اختیارات شهردار بیشتر می‌شود و می‌تواند برای خود تصمیم‌گیرنده باشد نقطه مثبتی در انتخاب شهردار از سوی مردم به شمار می‌رود.

نماینده مردم مهریز در مجلس شورای اسلامی،‌ ادامه داد: با انتخاب شهردار از سوی مردم قدرت مانور شهردار افزایش بیشتری خواهد یافت و مسایل دست‌وپا گیر شورا از دوش شهرداران برداشته می‌شود.

این نماینده مردم در مجلس نهم، به معایب انتخاب شهردار از سوی مردم اشاره کرد و یادآور شد: در این شرایط شوراها قدرت اجرایی خود را از دست می‌دهند در حالی که شورا می‌تواند سپر بلای شهردار باشد به عنوان مثال اکنون اگر ایرادی در کار شهرداری وجود داشته باشد مردم آن را از چشم شورا می‌بینند ولی با انتخاب شهردار از سوی مردم،‌ شهردار باید به تنهایی پاسخگوی تمام امورات انجام شده باشد.

وی یادآور شد: از سویی دیگر با انتخاب شهردار از سوی مردم، شهردار خود را موظف به پاسخگویی به شورا نمی‌داند و بر این اساس اهرم کنترل کننده شهرداران از بین‌می‌رود، از این رو لازم است وزارت کشور در لایحه خود،‌ شهردار را موظف کند تا به گروهی از افراد یا نهادها پاسخگو باشد زیرا نباید شهردار به صرف آنکه انتخاب مردم است به صورت آزادانه به فعالیت بپردازد.

زارع‌زاده مهریزی با بیان اینکه به طور کلی لایحه مدیریت شهری را می‌توان مثبت قلمداد کرد، افزود: در این لایحه تلاش شده تا در دوره بعدی انتخابات شورا افرادی وارد شورای شهر شوند که مدارک تحصیلی آنها هم‌خوانی با امور شهری داشته باشد زیرا در این صورت ضعف‌ها برطرف خواهد شد.

سخنگوی کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس شورای اسلامی، تاکید کرد: اکنون گاهی شاهد هستیم که هیچ‌یک از اعضا شناختی از مسئولیت خود ندارند لذا در این شرایط به جای آنکه اعضای شورا کمکی به شهردار کنند مانعی بر سر راه فعالیت شهردار خواهند بود؛ در این شرایط گاهی طرح‌هایی از سوی اعضای شورا ارایه می‌شود که قابلیت اجرا به ویژه در شهرهای کوچک ندارد.

*چکه‌چکه اختیارات را از دست شورا بیرون می‌آورند

اما درمقابل رئیس شورای عالی استان‌ها با اشاره به طرح انتخاب شهردار توسط هیأت حل اختلاف که فوریت آن در مجلس تصویب شده است، گفت:‌ این طرح خلاف قانون اساسی است و با تصویب نهایی این طرح چشم شورا کور خواهد شد و این به نفع مردم و نظام نیست و شورا با این طرح مخالف است.

مهدی چمران با اشاره به بحث‌های مطرح شده در مجلس درباره انتخاب شهردار گفت: آنچه که رسانه‌ها باید در حداکثر انعکاس آن تلاش کنند مسائل هویتی شوراهاست، چرا که با به تصویب رسیدن این طرح‌ها جز نام زیبا چیزی از شورا باقی نخواهد ماند.

وی با اشاره به اوایل انقلاب و مباحثی که درباره شورای شهر‌ها بوجود آمده بود، افزود: در آن زمان مباحث زیادی مطرح شد و طرحی تقدیم مجلس شورای اسلامی شد و براساس آن شورا دارای یک جایگاه والایی است و سعی شد تا جایگاه شورا به جایگاه خود برسد.

چمران با بیان اینکه کدام شورایی دوست دارد که دستش را قطع کنند و انتخاب شهردار را به کس دیگری بسپارند، گفت: هیچ شورایی موافق این مسئله نیست و انتخاب شهردار بوسیله مردم به ظاهر قشنگ است؛ اما این مردم بودند که شورا را انتخاب کردند تا شهردار انتخاب شود.

رئیس شورای عالی استان‌ها با اشاره به طرح مجلس برای انتخاب شهردار از سوی هیأت حل اختلاف اظهارکرد: تلاش می‌کنیم که این مسئله به تصویب نرسد، زیرا با تصویب آن چشم شورا کور می‌شود و یک نفر را باید از میان سه نفری که هیأت حل انتخاب معین می‌کنند به عنوان شهردار انتخاب کنیم.

چمران با تأکید بر اینکه با تصویب نهایی این طرح خبری از دموکراسی و مردم‌سالاری دینی در آن وجود نخواهد داشت، گفت: با این طرح که در دستور کار مجلس قرار گرفته می‌خواهند چکه چکه اختیارات را از دست شورا بیرون بیاورند.

وی با بیان اینکه این طرح خلاف قانون اساسی و اصل 44 است، اظهار کرد: تصویب این طرح منجر به انتخاب شهردار دولتی خواهد شد و به صلاح کشور نیست و اعتماد مردم از دست می‌رود.

چمران با بیان اینکه شورای عالی استانها با هر دو طرح و لایحه مخالف است، گفت: من به فکر خود نیستم؛ چرا که عمر من تمام شده، اما این طرح به صلاح مردم و کشور نیست و این مسئله مربوط به سرنوشت مردم است. بنابراین باید اختلاف‌ها را کنار بگذاریم و با صرف وقت کافی به بررسی این مسئله بپردازیم.