بویژه در دشتهای ممنوعه بحرانی و برداشتهاي بي رويه آب کاهش منابع آبی را به دنبال داشته است، به طوری‌که گفته می‌شود، درطول 34 سال اخیر170 میلیارد متر مکعب آب بیش از حد استاندارد در خراسان رضوی مصرف شده است.

وضعیت کم آبی خراسان رضوی به دلیل قرار داشتن در اقلیم خشک و کم آب  و حاکمیت بیش از 15 ساله خشکسالی سبب شده است که اکثر شهرها و به طور خاص روستاها  با معضل کم آبی مواجه و هر ساله با عمق بیشتری ناشی از تبعات آن دست به گریبان شوندو گواه آن هم وجود روستاهایی است که به دلیل کم آبی نه تنها کشت و زرعی ندارند، بلکه آب شرب آنان نیز با تانکر تأمین می‌شودو شماری نیز به دلیل همین مشکلات خالی از سکنه شده اند.

در این بین به خاطر استفاده بیش از 80 درصدی آب توسط بخش کشاورزی، نوک پیکان انتقاد نسبت به هدر رفت و ضرورت صرفه جویی این بخش را نشانه رفته است، در حالی‌که متولیان این بخش  نیز معتقدندبا تمام هزینه‌ها و اقدامهایی که برای تأمین آب شرب شهرها و بخش صنعت انجام شده، اما حوزه کشاورزی مورد غفلت قرار گرفته است، در حالی‌که این بخش نقش مهمی در امنیت و سلامت جامعه و تولید موادغذایی و راهبردی دارد.

به اعتقاد فعالان بخش کشاورزی، هرچند بحث کم آبی و بحران آب وجود دارد و باید در مصرف بهینه و صرفه جویی آن اهتمام داشت، اما نباید تمام فشار متوجه کشاورزان باشد و در مقابل هزاران باغ ویلاهایی که در اطراف شهرها و مناطق ییلاقی بویژه در مشهد احداث شده و هرکدام نسبت به حفر چاه اقدام کردند، بدون هیچ برخوردی رها باشند، بلکه باید این چاه‌های غیر مجاز پلمب شود، نه کشاورزی که برای تأمین غذای مردم فعال است، تحت فشار قرار گیرد.

به هرحال این مسأله و نیز چالشهای آبی بخش کشاورزی موضوع میزگرد روزنامه قدس با مجتبی مزروعی، رئیس سازمان جهاد کشاورزی خراسان رضوی  و چند تن از مدیران این سازمان شامل رضا خوشبزم، مشاور، محمد ابراهیم بهبودی، مدیر آب و خاک، سید مهدی فاطمی، رئیس اداره مطالعات مدیریت آب و خاک و مهدی خزائی، نماینده سازمان جهاد کشاورزی در کمیسیون آب منطقه‌ای استان مطرح شد که خلاصه آن تقدیم می‌شود.

*جایگاه سوم تا پنجم استان در محصولات زراعی و باغی

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان در ابتدای این نشست با بیان اینکه سهم استان در 45 محصول زراعی کشور پنج میلیون تن در سال است،افزود:این آمار در حوزه 38 محصول باغی 800 هزار تن در سال است.

مزروعی، سطح زیر کشت محصولات  زراعی و باغی را به ترتیب 900 و247 هزار هکتار اعلام کرد و گفت: خراسان رضوی در حوزه تولید محصولات زراعی و باغی در جایگاه سوم تا پنجم کشور قرار دارد.

* افزایش 2 برابری مهاجرت از روستاها به شهرها

وی با اشاره به آمار جمعیتی بخش کشاورزی از سال 65 تا 90 تصریح کرد:روستاهای استان بشدت با رشد منفی جمعیتی مواجه هستند و میانگین مهاجرت از روستا به شهر بیش از دو برابر میانگین کشوری است.

مزروعی درباره دلایل این مسأله خاطر نشان کرد: مهمترین عامل این است که طی چند دهه اخیر اولویت استان گردشگری بوده، در حالی که این مسأله فقط خاص مشهد است و دربسیاری از شهرستانها اولویت با بخش کشاورزی است بنابراین توجه استان به مقوله گردشگری سبب شده است طی یک برنامه پنج ساله دولت به وزارت نیرو بیش از دو هزار میلیارد تومان اعتبار اختصاص دهد تا در حوزه هایی مانند ساخت سد و انتقال آب از سدها به مشهدیا هزینه در تأسیسات آب شرب این کلانشهر شود، در حالی‌که برای بخش کشاورزی 200 میلیاردتومان هم هزینه نشده است، بنابراین وقتی در دیگر مناطق سرمایه‌گذاری نشود، این مسأله فقر به دنبال دارد، در حالی‌که باید در بخشهای ضعیف سرمایه‌گذاری و یارانه‌ها اختصاص یابد تا توسعه متوازن صورت گیرد.

*افزایش سهم صادرات محصولات کشاورزی در اوج تحریم‌ها

این مقام مسؤول در حوزه کشاورزی خراسان رضوی درباره سهم و نقش این بخش در صادرات غیر نفتی استان یادآورشد:صادرات غیر نفتی استان در سال 90 حدود دو میلیارد و613 میلیون دلار بود که 700 میلیارد دلار آن مربوط به بخش کشاورزی است.البته از سهم یک میلیاردو913 میلیون دلاری صادرات استان درسال 92 حدود 700 میلیون دلار متعلق به بخش کشاورزی است که این عدد در سال گذشته به 800 میلیون دلار از مجموع یک میلیارد و 795 میلیون دلار رسید.

وی اضافه کرد: به عبارت دیگر درزمان کاهش صادرات استان به خاطر شدت تحریمها، سهم صادرات بخش کشاورزی از 30 به 45 درصد افزایش یافته است.

مزروعی در این باره که آیا در این افزایش صادرات بخش کشاورزی در سبد صادراتی استان دولت نیز نقش داشته است،گفت:بخش کشاورزی طی یک دهه قبل بشدت مورد بی مهری قرار گرفته بود، از جمله اینکه دولت قبل معتقد بود که اگر آب را بسته بندی و عرضه کنند، بهتر از تولید سیب زمینی است، و این بی‌توجهی نمودش را در سال 90 و 91 در بخش کشاورزی نشان داد، اما با استقرار دولت یازدهم، چند کار اساسی از جمله بحث تسهیلات برای خرید ادوات و ماشین آلات کشاورزی و نیز تأمین نهاده‌ها انجام شد.

وی مصرف آب در بخش کشاورزی را بیش از 80 درصد و در حوزه شرب کمتر از پنج درصد اعلام کردو یادآورشد: مجموع آب مصرفی استان 2/8 میلیارد مترمکعب است که  سهم بخش کشاورزی از این رقم 4/7 میلیارد مترمکعب و هشت دهم درصد نیزمربوط به بخش شرب و صنعت است.

*کاهش تولید نتیجه تنش آبی

وی ظرفیت آبهای زیرزمینی استان را پنج میلیارد و 300 میلیون مترمکعب دانست و یادآورشد:با این حال میزان برداشت با 1/1 میلیارد مترمکعب بیشتر، 6 میلیارد و 400 میلیون مترمکعب است.

وی نیاز بخش کشاورزی در این حوزه را 8/7 درصد اعلام کرد و گفت:در حال حاضر این سهم برای بخش کشاورزی 4/7 درصد است و این یعنی «تنش آبی»، که منجر به کاهش تولید می‌شود که البته باید مسأله افت شدید کیفیت و شوری آب را نیز به این موضوع اضافه کرد.

*جبران کسری آب به شرط اختصاص پول

وی با بیان اینکه یکی دیگر از مباحث عمده و کارساز انتقال آب با لوله است،گفت:برای این مهم 25 هزار کیلومترانتقال آب با لوله نیاز است که تاکنون 13 هزار کیلومتر با صرفه جویی 910 میلیون مترمکعب اجراشده است که اگر 12 هزار کیلومتر باقی مانده اجراشود 840 میلیون مترمکعب صرفه جویی در مصرف آب را به دنبال خواهد داشت.

وی تأکید کرد: اگر نیمی از پولی که تاکنون در بخش آب شرب هزینه شده است، به بخش کشاورزی اختصاص یابد، می‌توان میزان کسری آب در این حوزه را جبران کرد.

وی در خصوص انتقاد کشاورزان از ارتقا نیافتن سهم دولت در حوزه مکانیزاسیون  نیزگفت: قبلا رقم پرداختی دولت برای آبیاری تحت فشار سه میلیون و500 هزار تومان بود که در سال گذشته این میزان به پنج میلیون و500 هزار تومان افزایش یافت، اما بحث این است که برخی کشاورزان تمایل دارند در کنارآن امور دیگر مانند احداث استخررا نیز انجام دهند، در حالی‌که این دیگر آبیاری تحت فشار نیست و باید خودشان هزینه آن را پرداخت کنند.

*اتمام طرح آبیاری تحت فشار 10 سال دیگر!

وی دراین خصوص که با توجه به روند فعلی اختصاص اعتبارات، طرح آبیاری تحت فشار چه زمانی به اتمام می‌رسد، افزود: با روند کنونی برای 25 هزار هکتار باقی مانده 10 سال زمان نیاز است.

* کسری 4 برابری آب در خراسان رضوی نسبت به کشور

وی یادآورشد: خراسان رضوی بحرانی ترین استان کشور به لحاظ منابع آبی است.با وجود داشتن 7/2 درصد چاه‌های کشور، اما 2/8 درصد کسری مخازن کشور مربوط به خراسان رضوی است، به عبارت دیگر کسری آب استان از میانگین کشور چهار برابر بیشتر و بالاتر است.

*دریافت پول آژانس از کشاورز توسط وزارت نیرو برای جریمه کردن!

وی با انتقاد از اینکه در این شرایط همه بار روی شانه بخش کشاورزی و کشاورزان انداخته شده است، تصریح کرد: این درحالی است که وزارت نیرو متولی تأمین و مدیریت آب است، بنابراین دلیلی ندارد دو هزار میلیارد تومان اعتبار را تنها برای سهم پنج درصدی آب شرب هزینه کند، در مقابل حتی وقتی قرار است، برای جریمه یا پلمب چاه کشاورزی اقدام کند، پول آژانس را هم از کشاورز دریافت کنند.

وی ادامه داد: متأسفانه رفتار غیرمنصفانه وزارت نیرو با بخش کشاورزی دیده می‌شودو آن اینکه بخش عمده اعتبارات را برای آبهای سطحی گذاشته و در دشتهای ممنوعه مجوز حفر چاه داده است و حالا که شرایط بحرانی شده و باید پاسخگو باشند، بار کار را روی دوش کشاورز می‌اندازند.

وی با بیان اینکه وزارت نیرو متولی تأمین آب است،اذعان داشت: با این حال گویا این وزارتخانه عزم خود را جزم کرده است تا  هزینه تمام سوء مدیریتهای خود را کشاورز پرداخت کند، در حالی که این قشر نیز دارای حق و حقوقی است و عمری  در مزارع برای تامین غذا و سلامت غذایی مردم صرف کردند، بنابراین انتظار این است که کشاورزانی  که بیشترین تلاش را داشته اند، مورد حمایت و کمک قرار گیرند.

وی اضافه کرد: کشاورزان استان از 30 سال گذشته متوجه کمبود آب و لزوم صرفه جویی در مصرف بودند و گواه این ادعا این است که الگوی کشت خود را از محصولات پرمصرف آب مانند پنبه به سمت دیگر کشتها از جمله پسته تغییر دادند و در واقع خطر کم آبی را احساس کردند، در حالیکه  وزارت نیرو در دشتهای ممنوعه تا چهار برابر مجوز حفر چاه صادر کرد.

مزروعی ادامه داد:با این حال امروز می‌بینیم که همان کشاورزی که تغییر کشت داشته، برای تأمین آب کشاورزی با مشکل مواجه است.

وی با اشاره به اینکه برای بحث آب  چند برنامه دنبال می‌شود، گفت: یکی از این اقدامها افزایش راندمان است که برای این مهم باید الگوی کشت تغییر کند که البته این تغییر به معنای حذف برخی محصولات پرآب مانند چغندر قند نیست.

* کشت نشایی محصولات پرآب

مزروعی افزود: همان‌طور که دولت برای احیای بافت فرسوده تسهیلات می‌دهد، چرا نباید این قبیل اقدامها برای کشاورزی نیز انجام شود. می‌توان با کمک دولت کشتهای پرآبی مانند خربزه و چغندرقند را با کشت نشایی پیش برد که مصرف آب کمتری به دنبال دارد، همان‌طور که در خاک شور محصول ارزآورو صادراتی مانند زعفران کشت می‌شود.

وی با تأکید بر اینکه تحقق این مسایل ابزار خودش را می‌طلبد که کشاورزی آن را ندارد،گفت:حتی تراکتور که جزو الزامات کار است، به دلیل قیمت بالا، کشاورز توان پرداخت نرخ 40 میلیونی آن را ندارد.

وی در بخش دیگر با بیان اینکه تأمین آب بخش کشاورزی تا لحظه خروج آب از چاه و قنات بر عهده وزارت نیرو است،گفت:این وزارتخانه مدام از عملکرد خود می‌گوید، در حالی‌که باید پرسید، بر اساس کدام سنداین اعداد و ارقام اعلام می‌شود.

وی با اشاره به اینکه آخرین سند ملی آب مربوط به سال 76 است،اظهار داشت:هیچ مطالعه جدیدی انجام نشده است و بدتر از آن اینکه در دشت مشهد بیش از 40 درصد منابع مربوط به شرب و صنعت است. باید جبران مافات شود که اگر محقق نشود، روستاها خالی از سکنه و تبعات آن متوجه شهرها می‌شود.

*خشک شدن 50 درصدی قناتهای مناطق کوهپایه‌ای

وی با بیان اینکه هیچ وقت بودجه بخش کشاورزی بیش از سه تا پنج درصد نبوده است در خصوص تخلیه روستاها ومهاجرت به شهرها اظهار داشت: نباید از واقعیتها فرار کرد، بنابراین اگر سرمایه‌گذاری در روستاها با تمام شؤون آن که بیشتر در بخش آب است، انجام نشود، با توجه به شرایط موجود، افق خوبی را نمی‌توان پیش‌بینی کرد. گرچه آمار روستاهای خالی از سکنه را نداریم، با این حال در مناطق کوهپایه بیش از 50 درصد قناتها خشکیده که اگر همینها احیا شود، دیگر نیاز نیست با تانکر آب برای روستا برده شود.

وی با تأکید بر اینکه در بحران آب، «خشکسالی» و کم آبی مقصر نیست، بلکه «مدیریت آب» مقصر است، گفت: در سال گذشته 50 میلیارد تومان برای آبیاری تحت فشار هزینه شد و در مقابل 44 میلیارد تومان برای نصب کنتور از کشاورز اخذ شد، در حالی‌که انتظار این است که آب بخش کشاورزی با شرب و صنعت با هم دیده شود، نه اینکه تمامی اعتبارها در دو حوزه یاد شده هزینه شود، اما بخش کشاورزی همه هزینه را پرداخت کند.

* بیشترین مجوز حفر چاه در دهه 60

مدیر آب و خاک سازمان جهاد کشاورزی خراسان رضوی نیز با بیان اینکه برابر اعلام شرکت آب، دشت مشهد از سال 47 در وضعیت ممنوعه قرار داشته است، گفت: با این حال شاید بیش از 60 تا 70 درصد مجوزهای حفر چاه از سال 47 به بعد بوده که بیشترین آن مربوط به دهه 60 است.

بهبودی افزود: بخش کشاورزی استان با 1/1 میلیارد مترمکعب تنش آبی مواجه است، با این حال این نیاز با طرحهایی مانند آبیاری تحت فشار جبران و مدیریت می‌شود.

وی با تأکید بر اینکه حوزه کشاورزی به عنوان مهمترین و بزرگترین مصرف کننده آب برای تولید پایدار نیز بیشترین مسؤولیت را داراست، گفت: اما این مسأله نیازمند اعتبار است .

وی با بیان اینکه هر کیلومتر انتقال آب با لوله به طور متوسط ۶۰ میلیون تومان هزینه در بردارد، افزود: اگر این طرح برای دو هزار کیلومتر اجرا شود، در ازای هر کیلومتر 70 هزار مترمکعب صرفه جویی آب به دنبال داردکه این مسأله از ادامه نشستهای زمین جلوگیری می‌کند، اما این بخش قطعاً نیازمند اعتبار است، چراکه  خارج از توان و بنیه مالی کشاورزان است.

*راندمان 35 درصدی

فاطمی، رئیس اداره مطالعات مدیریت آب و خاک نیز اظهار داشت: از زمان تحویل آب در بخش کشاورزی، اگر کار انتقال تا مزرعه از طریق لوله یا کانالهای بتونی باشد، هدر رفت آب وجود نخواهد داشت.در انهار خاکی راندمان انتقال 35 درصد است  و 65 درصد دیگر نفوذ عمقی در زمین می‌شود که البته برای خاک و ریشه مفید است.

*خراسان رضوی و تنها 3 دشت آزاد!

مشاور رئیس سازمان جهاد کشاورزی نیز در این میزگردتصریح کرد:بر اساس اعلام شرکت آب از 37 دشت استان تنها سه  دشت کلات، گنبد لی و آق دربند آزاد است و 19دشت ممنوعه و 15 دشت که بخش عمده مساحت استان را در بر می‌گیرد، نیز ممنوعه بحرانی است.

خوشبزم افزود: دشت ممنوعه بحرانی بدین معناست که در صورت بارندگی و برداشت محدود،دیگر به ظرفیت این سفره‌ها افزوده نمی‌شودو در واقع دشت مرده و قابل جبران نیست ودر این دشتها بارندگی بیش از حد انتظار به سیل تبدیل می‌شود، چراکه  قابلیت جذب ندارد .

وی با بیان اینکه انجام چند کار لازم و ضروری است، گفت: اولین اقدام آسیب شناسی است، با اینکه قوانین فراوان و مترقی در بحث آب وجود دارد، باید مشخص شود چرا این وضعیت ایجاد شده است که اگر این مهم انجام نشود، راهکارهایی دنبال می‌شود که دور باطل خواهد بود با این توضیح که تا مشخص نشود عیب کار کجاست، راهکارها واقعی نخواهد بود.

* راز و رمز آمارهای ثابت 20 ساله شرکت آب!

وی  از شفاف سازی به عنوان اقدام ضروری دیگر یاد کرد و یادآورشد:20 سال است آمارهایی که توسط شرکت آب اعلام می‌شود، تقریباً یک عدد ثابت است، به عنوان نمونه سالها در مصاحبه‌ها از زبان مسؤولان این شرکت میزان اضافه برداشت 1/1 میلیارد مترمکعب است و یا اینکه با وجود ظرفیت 3/5 درصدی، اما میزان برداشت 4/6  درصد است .این درحالی است که  این اعتقاد وجود دارد میزان منابع آبی طی 20 سال گذشته حداقل  50 درصد کاهش داشته است.

وی با بیان اینکه 20 سال است اعداد ثابتی از میزان برداشت اضافی اعلام می‌شود، گفت: این بدان معناست که یا اعداد صحیح را ندارند و یا اینکه ارایه و اعلام نمی‌شود، البته نتیجه اعلام این اعداد ثابت سبب شده است کشاورز کمبود آب ، کسری، اضافه برداشت و وضعیت بحرانی آب را باور نداشته باشد.

وی اضافه کرد:جالب است میزان آبهای سطحی استان در 20 سال پیش که رودخانه‌ها پرآب بودند 8/1 میلیارد مترمکعب اعلام شده است و امروز هم که سدها با 20درصد آب پر می‌شود، بازهمان 8/1 میلیارد مترمکعب اعلام می‌شود.

وی ادامه داد:اگر 17 درصد افزایش برداشت با همین اعدادی که سازمان اعلام می‌کند، در یک بازه پنج ساله تقسیم شود ماحصل آن سه درصد می‌شود که به راحتی می‌توان از کشاورز خواست سالی سه درصد در برداشت آب صرفه جویی و میزان مصرف را کم کنند، اما شرکت آب به یک‌باره در پروانه‌ها ضرورت صرفه جویی و کم کردن  30 تا 40 درصدی را قید می‌کند که کشاورز نیز به دلیل سرمایه‌گذاری حاضر به پذیرش نیست.

وی با بیان اینکه بر اساس آمار نیاز به این حجم تعدیل نیست، یادآورشد: از 20 سال گذشته تاکنون شرایط اقلیمی تغییر کرده است و این گونه دستورالعملها قابل اعمال نیست.

 

هرباغ ویلا، یک چاه غیر مجاز!

 

 

نماینده سازمان جهاد کشاورزی در کمیسیون آب منطقه‌ای نیز در این میز گرد گفت:کمیسیون رسیدگی به امور آبهای زیرزمینی با اعضایی از شرکت آب منطقه ای‌، جهاد کشاورزی و قاضی دادگستری از سال 90 با هدف رسیدگی و تعیین تکلیف چاه‌های غیر مجاز وارد کار شد وکشاورزان و صاحبان چاه‌های غیر مجاز مهلت داشتند در سایت تعریف شده کمیسیون ثبت نام کنند.

خزائی با بیان اینکه دراین  سیستم دو نوع چاه غیر مجازکه یکی از آن چاه‌های غیر مجاز شناسایی شده توسط وزارت نیرو قبل از سال 85 بود تعریف شده، گفت: شمار چاه‌های شناسایی شده وزارت نیرو 888 حلقه در سطح استان است. با این حال بیش از 6 هزار نفر در این سایت ثبت نام کردند.

وی اضافه کرد:این اعتقاد وجود دارد که شمار چاه‌های غیر مجاز به مراتب بیش  از این اعداد است، به ویژه چاه‌های داخل ویلاها، به طوری‌که گفته می‌شود، در داخل هر باغ ویلا یک چاه آب حفر شده است که با توجه به افزایش شمار ویلاها، تعداد چاه‌های غیر مجاز نیز بیشتر است که هنوز بسیاری از آنها شناسایی نشده است.

وی با بیان اینکه طبق برآورد شرکت آب، میزان آب چاه‌های غیر مجاز در سال 150 تا 160 میلیون متر مکعب است، گفت: البته با احتساب چاه‌های غیر مجاز شناسایی نشده، این میزان به مراتب بیشتر است.

* اجرا نشدن حتی یک رأی پلمب چاه غیر مجاز آب از سال 90 تاکنون

وی یکی از مشکلات را پرکردن چاه‌های غیر مجاز دانست و گفت: معمولاً پس از رأی کمیسیون، افراد به دیوان عدالت اداری شکایت و پرونده دچار پروسه زمان دار می‌شود، بنابراین همین مسأله سبب شده است از سال 90 تاکنون حتی یک رأی  پلمب و پرکردن چاه غیر مجاز اجرا نشود.

وی با بیان اینکه جلسات این کمیسیون قبلاً هفته‌ای یک‌بار، اما اکنون سه روز در هفته برگزار می‌شود، گفت: یکی از جا‌هایی که می‌توان رد پای چاه‌های غیر مجاز را یافت، باغ ویلاهاست و با وجود اینکه امکان شناسایی آن برای شرکت آب وجود دارد، ولی هیچ اقدامی انجام نشده و تاکنون حتی یک باغ ویلاهم در سایت ثبت نام نکرده است، در حالی‌که همه آنها نسبت به حفر چاه اقدام کرده‌اند.