پرسش‌ها و ابهام‌هایی آب سنگین نیروگاه اراک، رعایت اصول مورد تأکید رهبری در ابلاغیه اجرای «برجام» به دولت و نیز فرایند زمانبندی انجام این سند مطرح می‌کند.
سندی که رئیس سازمان انرژی اتمی کشور آن را یکی از معتبرترین اسناد بین‌المللی می‌داند، اما شاکله آن میان یک سند سیاسی و قراردادی اجرایی معلق است.
بررسی مفاد این سند نشان می‌دهد، برخی کاستی ها حقوقی و الزاماتی که در «برجام» به نفع طرف غربی گنجانده شده و بنابر گزارش کمیسیون ویژه «برجام» در مجلس و موارد 9گانه ابلاغی رهبری، از نگاه دولتمردان دور مانده بود، در این سند نیز وجود دارد و متن تدوین شده، آشکارا یک سویه تنظیم شده است.
در این سند نه تنها هیچ اشاره‌ای به ماهیت نیروگاه اراک پس از بازطراحی نشده که هیچ برنامه زماندار معینی برای شروع فرایند باز طراحی، اجرا و پایان آن و هیچ تضمینی برای تأمین نیازهای مهندسی و قطعات مورد نیاز نشده است، و همه اقدام‌های بعدی باید ذیل این سند مبهم انجام شود.
تضمینی وجود ندارد...
فواد ایزدی در این باره به خبرنگار سیاسی «قدس» می‌گوید: مسأله نیروگاه اراک از چالش بر انگیزترین مباحث در برنامه جامع اقدام مشترک و حساس‌ترین مورد برای طرف غربی و ایران بود.
وی با یادآوری اینکه کشورهای غربی تأکید ویژه‌ای داشتند که ایران دارای نیروگاه آب سنگین نباشد، زیرا به باور آن‌ها این نیروگاه روشی کوتاه برای رسیدن به تسلیحات هسته‌ای و مواد هسته‌ای با کاربرد نظامی است و طرف ایرانی با انگیزه امکان استفاده از سوخت خام و امکان تولید ایزوتوپ‌های درمانی خاص بر حفظ این نیروگاه با ماهیت آب سنگین تأکید داشت، می افزاید: توافق شد با طرحی که ایران ارایه داد، این نیروگاه به گونه ای بازطراحی و اصلاح شود که آب سنگین بماند، اما سوخت مصرف شده آن، پلوتونیوم کمی تولید کند و کاربرد نظامی نداشته باشد.
این کارشناس مسایل هسته‌ای با بیان اینکه این مسأله حساسیت بالایی داشت و در داخل و خارج مباحث فنی زیادی را به وجود آورد، خاطرنشان می‌کند: در گزارش کمیسیون ویژه بررسی «برجام» در مجلس به آن توجه شد و نیز مقام معظم رهبری در 9 بندی که به دولت مرقوم فرمودند، درباره نیروگاه اراک سه الزام را مطرح کردند. ایشان تاکید کردند که بازطراحی نیروگاه اراک باید با حفظ هویت آب سنگین این نیروگاه و تنها در صورتی آغاز شود که قرارداد قطعی و مطمئن در رابطه با طرح جایگزین و تضمین اجرای آن امضا شده باشد. اما متأسفانه در متن منتشر شده در هیچ جا به حفظ ماهیت آب سنگین نیروگاه اراک در بازطراحی اشاره نشده و هیچ تضمین و سندی درباره تعهد گروه 1+5 به پذیرش ماهیت آب سنگین اراک و کمک به طراحی جدید این نیروگاه با حفظ این ویژگی وجود ندارد.
به گفته وی، ایراد دوم مبهم بودن نقش کشورهای طرف ایران در «برجام» در بازطراحی پروژه اراک است، متن منتشر شده تنها به جایگاه مشورتی و نظارتی کشورهای غربی اشاره دارد و هیچ وظیفه‌ای در تأمین و تجهیز و مهندسی پروژه برای آن‌ها مشخص نکرده است.
ساختار قضاوت به نفع غرب است
ایزدی با اشاره به قطعی نبودن قرارداد بازطراحی اراک در سند تنظیم شده، می‌افزاید:1+5 و ایران تنها قرار است در بحث طراحی مشورت کنند، اما این طرح باید به کمیسیون مشترک ارایه شود. این کمیسیون پنج عضو غربی دارد و سه عضو دیگر ایران و روسیه و چین هستند، از این رو، آمریکا و اروپا براحتی می توانند در این کمیسیون مشترک نظر خود را غالب کنند و هیچ ضمانتی وجود ندارد که کشورهای غربی با طراحی جدید اراک موافقت کنند. از سوی دیگر ساختار رسیدگی به دعاوی در چنین موارد اختلافی هم به سود غرب است.
استاد دانشگاه مطالعات جهان، نبود هرگونه برنامه زمانبندی برای آغاز و پایان کار بازطراحی نیروگاه اراک را دیگر ضعف این سند می داند و می‌گوید: در این سند، تنها اشاره شده که ایران باید در سریع‌ترین زمان ممکن برنامه‌ای پنج ساله را برای بازطراحی و اجرای پروژه اراک ارایه دهد که طرف مقابل باید آن را تأیید کند، بنابراین مسأله زمانبندی در این سند« مبهم و باز» است.طرف ایران تنها متعهد شده که در مدت سه ماه درباره طرح ایران نظر بدهد و هیچ تعهدی نیست که آن‌ها طرح ایران را تأیید کنند.
خیال طرف مقابل راحت است
ایزدی تأکید می‌کند: طرف مقابل خیالش راحت است، چون قلب نیروگاه اراک باید بتن شود و در این صورت آن‌ها مطمئن خواهند بود که این نیروگاه بدون استفاده می ماند و آن‌ها می توانند مسأله را تا هر زمان که بخواهند کش دهند.
وی یادآور می‌شود: طبق «بند یک» مسؤولیت بازطراحی با ایران است و اعضای 1+5 هیچ تعهدی در بازطراحی ندارند و اگر کار ایران را تأیید نکنند، کاری انجام نخواهد شد که این با تأکید مقام معظم رهبری درباره قرارداد تضمین شده بازطراحی، درتضاداست.
این تحلیلگر با اشاره به بند 3 این سند که ارایه کمک‌های کشورهای 1+5 به ایران را ذیل قوانین داخلی آن‌ها تعریف کرده، می‌گوید: نه تنها این کمک‌ها مبهم و بدون چارچوب و فهرست هستند که شمول قوانین داخلی کشورها بر ارایه آن‌ها بدان معناست که اگر در آینده کنگره آمریکا قوانینی را در مورد محدود کردن ارایه فناوری‌های جدید یا با کاربری دوگانه را در مورد ایران وضع کند و با توجه به وجود قوانین از این دست در آمریکا و اتحادیه اروپا این دولت‌ها هیچ مسؤولیت و تضمینی در قبال بازطراحی نیروگاه اراک ندارند و می توانند به استناد قوانین داخلی از تعهدات خود سرباز بزنند.
ترفندهای خاص
به گفته فؤاد ایزدی، خلأ حقوقی موجود در این سند به قراردادهای اجرایی ذیل آن نیز منتقل می شود.
ایزدی درباره بند آخر سند و تأکید بر برتری «برجام» بر سند بازطراحی معتقد است: متن «برجام» متن جذابی برای طرف غربی است، از این رو، خواسته‌اند جلوی تفسیر ایران را به نفع خودش از این متن بگیرند.
حقوق ملت باید تضمین شود
محمد اسماعیلی، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس هم در این باره به خبرنگار سیاسی« قدس» می‌گوید: انتظار ما از شورای‌عالی امنیت ملی است که دستورهای رهبری در خصوص الزامات اجرای «برجام» را رعایت کنند و این موارد باید در سند بازطراحی ایران و 1+5 لحاظ می‌شد.
نماینده مردم زنجان درمجلس تصریح می کند: ابلاغیه مقام معظم رهبری این بود که باید ماهیت آب سنگین اراک در هر قراردادی مورد تصریح قرار گیرد و شورای‌عالی امنیت ملی باید به عنوان ناظر اجرای «برجام» نسبت به این مسأله پاسخگو باشد.
وی با اشاره به استمرار نظارت مجلس بر اجرای ««برجام»» می‌افزاید: مجلس نیز این مسأله را مورد توجه قرار می دهد و توزین تعهدات همه طرف‌ها را بررسی خواهد کرد، زیرا حقوق ملت ما در این خصوص باید رعایت شود.
اسماعیلی با تأکید بر اینکه اگر موارد خواست رهبری در این سند لحاظ نشده باشد قابل اجرا نیست، یادآور می‌شود: سازمان انرژی اتمی، دولت و وزارت خارجه و شورای‌عالی امنیت ملی باید درباره این سند پاسخگو باشند.
آب سنگین اراک باید حفظ شود
منصور حقیقت پور، نایب رئیس کمیسیون سیاست خارجی مجلس نیز با تأکید بر اینکه سیستم آب سنگین برای خنک کردن نیروگاه اراک باید استفاده شود، تأکید می‌کند: این مسأله، تضمین کننده ادامه کار کارخانه تولید آب سنگین است.
وی تاکید می‌کند: ایران متعهد شده که باید نیروگاه اراک را به شکلی باز طراحی کند که پلوتونیوم تولیدی آن به اندازه ای کم شود که نگرانی غرب را درباره خروجی آن و امکان کاربری نظامی پسماند هسته‌ای کاهش دهد.
کشورهای غربی نیز باید متعهد می‌شدند که خدمات فنی، مهندسی و تجهیزات را برای نوسازی نیروگاه، برابر با استانداردهای جهانی ارایه کنند و اگر این توازن وظایف در سند رخ نداده باشد، مفادی از «برجام» بر زمین مانده است.
نظر شما