اردیبهشت ماه سال 1390 بود که صدای دفترخانه‌ها بلند شد که چرا تعرفه ثبت ازدواج و طلاق پنج سال است همان 45 هزارتومان مانده و با توجه به تورم موجود در جامعه، افزایشی نداشته است. توضیحات رئیس سازمان ثبت اسناد هم نتوانست بر گلایه‌ها سرپوش بگذارد و موجب شد تا سردفتران معترض مقابل سازمان ثبت اسناد کشور در خیابان شهید فیاض بخش تهران تجمع کنند.
چگونه دعوا بالا گرفت؟
نکته جالب و قابل تأمل این بود که کارگروه ویژه برای تعیین نرخ حق ثبت دفترخانه‌های ازدواج و طلاق ایجاد شد و کارشناسان اعلام کردند، بر اساس تورم موجود در جامعه باید هزینه ثبت ازدواج و طلاق در سال 90 حدود 130 تا 150 هزار تومان باشد، در حالی که کانون سردفتران ازدواج و طلاق به طور رسمی اعلام کرد، این مبلغ باید 200 هزار تومان باشد، اما رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور بدون توجه به این اظهارات، مبلغ را 70 هزارتومان اعلام کرد.
اقدام سازمان ثبت موجب شد تا علی مظفری، رئیس وقت کانون سردفتران ازدواج و طلاق در نامه ای سرگشاده استعفای خود را اعلام کند. وی معتقد بود، اگر قرار بوده همان 70 هزار تومان باشد، چرا یک سال سازمان ثبت همه را سرکار گذاشت و کلی کارشناس و کارگروه تشکیل داد تا قیمت را ارزیابی کنند؟
درآمد دفترخانه‌ها ماهی یک میلیون!
گفته‌های رئیس وقت کانون سردفتران ازدواج و طلاق در حالی بود که در همان سال‌های 90 تا 91 سهم هر دفتر خانه ثبت، 14 ازدواج بود که می‌شود ماهانه یک میلیون تومان! همچنین 6 دفترخانه هم به دلیل مشکلات مالی مجوز خود را واگذار کرده بودند.
اما داستان وقتی عجیب تر می‌شود که سازمان ثبت، کانون سردفتران ازدواج و طلاق را به رسمیت نشناخت در حالی که مجوز رسمی از وزارت کشور صادر شده است. علت این به رسمیت نشناختن هم این بود که سازمان ثبت اسناد می‌خواست تیمی که خودش تأیید می‌کند و از سازمان ثبت حرف شنوی دارد، بر صندلی کانون سردفتران ازدواج و طلاق تکیه بزند و همین دیدگاه ماهیت عدالت محوری سازمان ثبت اسناد را زیر سؤال برد.
سیاسی بازی
تنش‌ها ادامه داشت تا اینکه انتخابات دیگری برای کانون سردفتران ازدواج و طلاق در سال جاری شکل گرفت و باز هم سردفتران همگی به تیم قبلی رأی مثبت دادند، اما در دقیقه 90 تمامی انتخاب شدگان استعفا داده و صحنه را ترک کردند.
علی مظفری که برای دومین بار بیشترین رأی را آورده بود و ترجیح داد استعفا دهد، در گفت‌وگو با قدس می‌گوید: بهتر است در موردش صحبت نکنیم، چون تمام شد. آن‌ها (سازمان ثبت اسناد) تیمی می‌خواستند که از خودشان باشد و هر چه بگویند آن‌ها هم بگویند چشم... در حالی که در این سال‌ها حتی سردفتران ازدواج و طلاق یک کارت شناسایی هم ندارند. ما یک مجموعه صنفی می‌خواستیم، در حالی که می‌گفتند، هرچه می‌گوییم، بگویید چشم...همین!
تحریک فتنه!
بعد از اظهارات مظفری، به سراغ طرف مقابل رفتیم. حجت الاسلام سید حبیب‌الله حسنی که حالا به عنوان رئیس کانون سردفتران ازدواج و طلاق انتخاب شده (به گفته سردفتران، جزو تیم سازمان ثبت اسناد است) در گفت‌وگو با قدس می‌گوید: من دوست آقای مظفری هستم و به ایشان ارادت دارم و آقای مظفری اصلاً چنین صحبتی را نمی کند. اگر سردفتران ازدواج و طلاق هم گله دارند، دلیلش این است که هنوز قانون محکمی در این خصوص نداریم و چندین بار این لایحه به مجلس رفته، اما هنوز تصویب نشده است. در ضمن شما هم ناقل حرفی نباشید که موجب تحریک فتنه شود!
دوباره از سازمان ثبت اسناد شکایت می‌کنیم
اما در این میان دکتر علی فایضی حقوقدان، استاد دانشگاه و سردفتر ازدواج و طلاق در گفت‌وگو با قدس می‌گوید: من و خیلی از همکارانم اصلاً کانون سردفتران ازدواج و طلاق را قبول نداریم! واقعاً خیر و منفعت آن‌ها چیست؟ فرقی هم نمی‌کند واقعاً چه تیمی سرکار باشد. سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با سازمان ثبت احوال تفاهمنامه‌ای منعقد کردند که بر اساس آن تمام سیستم ثبت واقعه ازدواج و طلاق و حتی عقد موقت، الکترونیکی شود. به طور قطع ما هم خوشحال شدیم، اما بعد این تفاهمنامه به همه دفترخانه‌ها دیکته شد. یعنی اینکه باید رایانه خریداری کنید؛ چاپگر تهیه کنید و یک اپراتور هم استخدام کنید!
این موضوع را با هشت مرجع تقلید در میان گذاشتیم و آن‌ها فرمودند که این کار خلاف شرع است، چون سازمان ثبت برای این قانون هیچ تسهیلاتی به دفترخانه‌ها نداده است. کانون سردفتران ازدواج و طلاق هم هیچ کاری نکرد، در حالی که می‌توانست شکایت کند. البته ما خودمان شکایت کردیم و باز هم در حال شکایت هستیم.
جای خالی تشکل صنفی
گزارش خبرنگار قدس حاکی است، هرچند این سیاست بازی در قوه قضاییه و سازمان ثبت اسناد تلخ است، اما باید قبول کرد که کانون‌های سردفتران ازدواج و طلاق باید همانند سایر اصناف، صنفی مستقل داشته باشند تا بتوانند از خود دفاع کنند. در این میان سازمان ثبت اسناد و املاک کشور هم که البته چند ماه قبل برای پاسخگویی به تخلف دیگری (سازمان ثبت اسناد واملاک کشور ممنوعیت نقل و انتقال سردفتران را نقض کرده است) به کمیسیون اصل 90 رفته بود، باید پاسخگو باشد.
روزنامه قدس تلاش دارد با طرح این پرسش که چرا باید صاحبان قدرت حرف خود را به کرسی نشانده و مانع فعالیت و مدیریت و نظارت مردمی بر فعالیت اقتصادی و اجتماعی شوند، زمینه‌های بروز هرگونه فساد اداری را بررسی کند. در این گزارش استعفای اجباری کاندیداها، چالش‌های یک کانون صنفی، نبود قانون منسجم و محکم برای دفترخانه‌های ازدواج و طلاق و همچنین اجرای بخشنامه و قانونی که بسترهای آن آماده نشده است، بیشتر به چشم می‌خورد که قوه قضاییه باید در این خصوص وارد شود.
نظر شما