اگرچه پلیس میگوید بیشترین نقش در این حوادث را «عامل انسانی» دارد، اما هرگز نمیتوان نقش خودروها و راههای ناایمن را نادیده گرفت.
در این میان فرهنگسازی برای آگاه کردن رانندگان از خسارتهای جبران ناپذیر «بد رانندگی کردن» نیز جایگاه ویژهای دارد.
وقتی بهار، خزان زندگی میشود
اعلام مرگ بیش از 10 هزار و ۵۵۰ ایرانی در حوادث رانندگی طی 7ماهه سال 1394 آماری بود که میتوانست برق از سر مسؤولان راهها و صنعت خودرو بپراند. البته در آخرین روزهای سال گذشته رقم جریمههای رانندگی با یک جهش بزرگ به نزدیک دو برابر افزایش یافت، اما باز هم در روزهای آغازین بهار مسؤولان پلیس راهور از شمار چند صد نفری کشتههای جادهای گزارش دادند و این یعنی تلخ شدن کام هزاران خانواده ایرانی در بهترین روزهای سال و البته خسارتهای میلیاردی برای کشور با از دست دادن و معلولیت نیروهای انسانی و هزینههای درمانی.
هزینه هنگفت تصادفات جادهای
جانشین فرمانده نیروی انتظامی نیز با اعلام اینکه همواره در سه روز پایانی تعطیلات میزان تصادفات جادهای افزایش مییابد، گفته است: در طول سال هزینهای که از سوانح ترافیکی به کشور تحمیل میشود، برابر 6 درصد تولید ناخالص ملی است.
سردار اسکندر مؤمنی با بیان اینکه خودروی پراید از پر تصادفترین خودروهای سطح کشور بوده میگوید: فقط تا 11فروردین ماه امسال از آغاز طرح نوروزی در مدت 15 روز 351 نفر بر اثر تصادفات فوت کردند که نزدیک به 2هزار میلیارد تومان از نظر اقتصادی به کشور خسارت وارد کرده است. به گفته کارشناسان جاده ای، در کشورهای پیشرفته سالانه 6 درصد از ارزش ساخت راه را برای نگهداری از آن در نظر میگیرند و در کشورهای در حال توسعه این رقم به 4 درصد و در مناطق کمتر توسعه یافته به 2درصد میرسد، اما در برخی موارد همین مبلغ نیز در کشور ما اختصاص نمییابد. یعنی در ایران یک درصد از ارزش ساخت جاده مصروف نگهداری و حفظ آن میشود که در عمل نیم درصد از آن نیز محقق نمیشود!
پایان مماشات در برخورد با تخلفات جاده ای
نایب رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی هم در گفتوگو با خبرنگار ما با بیان اینکه تعیین نرخ جرایم تخلفات رانندگی مطابق با تورم به عنوان یک مطالبه مطرح شده، میگوید: باید کاری کرد که این اهرم، بازدارندگی و اثربخشی لازم را در کم شدن تلفات جادهای داشته باشد.
حمیدرضا طباطبایی نائینی، با بیان اینکه مجلس فعلی در حال رسیدن به پایان عمر قانونگذاری خود است، میافزاید: با توجه به بالا بودن شاخص تلفات جادهای –بر اساس استانداردهای جهانی- مجلس دهم باید نظارت بر اجرای قوانین را در دستور کار قرار دهد و این کار میتواند در حوزه کاهش تلفات جادهای خروجی خوبی داشته باشد.
این عضو خانه ملت تأکید میکند: یکی از وظایف مجلس –به عنوان نهاد قانونگذار کشور- نظارت بر اجرای قوانین و مطالبه برخورد با تخلفات رانندگی از سوی نیروی انتظامی است و به دلیل اهمیت سلامت مردم، باید از مماشات و مصلحت اندیشی در این زمینه جلوگیری شود.
کاهش تلفات جادهای با اهرم قانون
طباطبایی نائینی با بیان اینکه در خصوص تخلفات رانندگی مصوبه تشدید جرایم توسط هیأت وزیران در سال 94 مطرح، اما از سوی دیوان عدالت اداری ابطال شد، گفت: اگر جریمه بتواند از تخلفات جلوگیری کند بخش اعظم تلفات جادهای کاهش مییابد.
وی با برشمردن بندهای قانون جرایم رانندگی کشور خاطر نشان میکند: در قانون آمده هیأت وزیران میتواند پس از پیشنهاد وزارت دادگستری، ناجا، وزارت راه و شهرسازی معادل نرخ تورم، هر ساله تخلفات رانندگی را افزایش دهد. نایب رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس یادآور میشود: به اندازه کافی برای وسایل نقلیه اعم از موتورسیکلت و خودرو، قانون داریم و اصلاً کمبود زیرساختهای حقوقی وجود ندارد، بلکه مهمترین نیاز، نظارت و فرهنگسازی است. برخورد مقطعی پلیس با متخلفان کارساز نیست، بنابراین لازم است در این زمینه عزم ملی ایجاد شود.
پراید؛ قاتل جاده ها
سرهنگ سید جلال غفار نژاد، کارشناس تصادفات جادهای و ارزیاب ایمنی خودروهای داخلی نیز در این باره به خبرنگار ما میگوید: نبود زیرساختهای مناسب در جادهها، بیکیفیتی خودروهای داخلی، رانندگان تازه بهدورانرسیده و بیتوجه بودن آنها به قوانین و مقررات، و سرانجام اثربخش نبودن جریمهها در کاهش تصادفات، از مهمترین دلایل ضایعات انسانی تصادفات هستند.
وی میافزاید: بر اساس آمار به دست آمده از مراکز ترافیکی ناجا، پرتصادفترین و ناایمنترین خودروی کشور پراید و خطرسازترین خودرو، نیسان است و بیشترین آمار تلفات و خسارات جادهای هموطنانمان را همین دو خودرو تاریخ مصرف گذشته به خود اختصاص میدهند.
به اعتقاد سرهنگ غفارنژاد، مسؤولان ترافیک جادهای با افزایش جریمهها میتوانند از بسیاری از این تخلفات جلوگیری کنند و این اهرم میتواند راهکار مناسبی برای حل این معضل باشد، اما هنوز هم برخی از پلیسهای راهور برای جریمههای بازدارنده توجیه نشدهاند که باید با فرهنگسازی لازم، هم برای رانندگان و هم برای ماموران در این باره تجدید نظر شود.
مرگبارترین حوادث جادهای جهان
این کارشناس تصادفات جادهای تاکید میکند: متأسفانه بیش از دو دهه است که خودرو پراید دهها هزار تن از هموطنانمان را به دیار باقی میفرستد و صدها هزار نفر را یا با از دست دادن اعضای خانواده، یا معلولیت و مصدومیت ناشی از تصادف با این خودروی نا ایمن مواجه میکند اما مافیای خودروسازی و برخی مسؤولان که وامدار این مافیا هستند نمیخواهند برای پایان دادن به تولید آن اقدام کنند.
وی تأکید میکند: با نگاه به آمارهای تصادفات کشورهای دیگر در مییابیم طبق ارقام موجود، کشور ما مرگبارترین حوادث جادهای را در جهان داراست و این ضایعه برای آینده جامعه –چه از نظر سلامتی شهروندان و چه از نظر هزینههای بهداشتی، درمانی- زیانبار است.
نقش مسؤولان!
این مسؤول انتظامی و ارزیاب ایمنی خودروهای داخلی، تأکید میکند: در بحث راههای کاهش تصادفات جادهای، باید به چندعامل مهم بپردازیم؛ در درجه اول باید ببینیم مسؤولان تا چه اندازه به وظایف خود بدرستی عمل کرده اند و با استفاده از اعتبارات دولتی زیرساختهای لازم را برای ایمن کردن راهها فراهم نموده اند.
به گفته وی پس از آن، از رانندگان و مردم برای استفاده از قوانین و مقررات میتوان انتظار تمکین داشت و این نکته در این فرآیند نباید فراموش شود که هرگز انگیزهای که رانندگان را به رعایت قوانین و مقررات وادار میکند، نمیتواند اعمال زور و افزایش جریمههای رانندگی باشد، بلکه فرهنگسازی و کار رسانهای نیز قبل از این مرحله، باید مد نظر قرار گیرد.
قدرت اهرم بیمهای در کاهش تصادفات
دکتر مجید سعیدی برجی، جامعه شناس و عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد در این باره به خبرنگار ما میگوید: قدرت اهرم بیمهای در کاهش تصادفات بسیار اهمیت دارد و میتوان با این اهرم مؤثر در یک بازه زمانی مناسب از تلفات انسانی جاده ها کاست.
وی میافزاید: بیمه باید به نام راننده باشد نه خودرو تا هر کسی که بخواهد از خودرو استفاده کند، اسمش را به فهرست بیمه اضافه کند و پول بیمه بر اساس سابقه رانندگی و سن افراد مشخص شود. یعنی فردی که تخلف میکند اگر بداند با یک تصادف پول بیمهاش چقدر زیاد میشود و دچار خسارت مالی میشود مجبور است از خیر رانندگی پرخطر بگذرد و در این صورت اصولاً افراد به فکر خلاف نمیافتند. از طرفی سابقه بیمه افراد و نوع رانندگیهای آنها میتواند هزینههای آنها را افزایش یا کاهش دهد و شناسنامه رفتار اجتماعی آنها باشد.
نظر شما