به گزارش قدس آنلاین از تبریز، حجت‌الاسلام حکمت‌علی مظفری گفت: احضار نفر چهارم شورای شهر تبریز به دادگاه به معنی دستگیری وی نیست، بلکه این عضو شورای شهر براساس روال کار قضایی دعوت شده است تا براساس مستنداتی که وجود دارد تفهیم اتهام شود.

وی افزود: اگر توضیحات و دفاعیات در مقابل دلایلی که وجود دارد توجیه‌کننده باشد رفع نیاز می‌شود و نیازی به صدور قرار نخواهد بود.

این مسئول تصریح کرد: ممکن است دلایل و مستندات برخی از اعضای شورای شهر کافی نباشد، ولی قاضی با توجه به دفاعیات تشخیص می‌دهد که فرصت تدارک دفاع را در اختیار متهم قرار دهد که در این صورت قرار مناسبی صادر و متهم با قید ضمانت آزاد می‌شود.

مظفری خاطرنشان کرد: در بعضی مواقع ادله بسیار قوی و دفاعیات غیرموجه است که در این صورت ماده‌های سه و پنج قانون مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس صدور قرار بازداشت موقت را برای دادگاه الزامی کرده و نمی‌توان مرتکبین این جرایم را با ضمانت آزاد کرد.

وی با بیان اینکه بر حسب وظیفه قانونی خود ناچار هستیم برای افرادی که در مظان اتهام قرار دارند و مستندات علیه آنها گزارش شده است قرار بازداشت صادر کنیم، ادامه داد: در پرونده شورای شهر و شهرداری تاکنون حدود 15 نفر را احضار کرده‌ایم که از این تعداد برای چهار نفر قرار بازداشت موقت صادر شده و بقیه با قید وثیقه آزاد شده‌اند.

*دعوت از اعضای شورای شهر و کارکنان شهرداری همچنان ادامه دارد

این مسئول اضافه کرد: فعلاً معلوم نیست بازداشت و یا قرار دیگری صادر شود؛ در هر صورت دعوت از اعضای شورای شهر و کارکنان شهرداری همچنان ادامه دارد و می‌خواهیم هر چه زودتر تحقیقات این پرونده را تکمیل کنیم و به دادگاه ارائه دهیم.

مظفری تاکید کرد: آبروی افراد برای ما مهم است و بدون دلیل به خودمان اجازه نمی‌دهیم کسی را به دادگاه احضار کنیم، اما مصمم هستیم افرادی را که به نوعی در بحث ارتشاء و تبانی در معاملات مختلف پروژه‌های شهری اعمال نفوذ کرده‌اند و دلایل علیه آنها است با رعایت حرمت و جایگاه افراد مجازات کنیم.

*دریافت حداقل 100 میلیون تومان در یکی از موارد رشوه‌گیری اعضای شورای شهر

وی میزان اخذ رشوه توسط متهمان شورای شهر و شهرداری را متفاوت عنوان کرد و گفت: ممکن است فردی اقدام به اخذ چند مورد رشوه کند به عنوان مثال یکی از متهمان تنها در یک مورد رشوه‌گیری حداقل 100 میلیون تومان رشوه از طرف مقابل دریافت کرده است تا با اعمال نفوذ وی را برای تصاحب سمتی در شهرداری به شهردار معرفی کند.

*هنوز ادله‌ای علیه شهردار تبریز وجود ندارد

وی در پاسخ به سؤال خبرنگار فارس مبنی بر احتمال دست داشتن شهردار در این پرونده اظهار کرد: هنوز در این مورد ادله‌ای نداریم، اما اگر داشته باشیم برای ما مقام و جایگاه افراد فرقی نمی‌کند و در مجازات دست‌اندازان به بیت‌المال و سوء‌استفاده کنندگان از جایگاه و مقام کوتاهی نمی‌کنیم.

*اگر کیفرخواست صادر شود حکم تعلیق شورا اجرا می‌گردد

وی ادامه داد: پرونده شورای شهر و شهرداری تبریز فعلاً در مرحله تحقیقات مقدماتی است و منتهی به صدور کیفرخواست نشده است و اگر کیفرخواست صادر شود حتما حکم تعلیق شورا نیز اجرا می‌گردد و اعضای شورای شهر اجازه فعالیت نخواهند داشت مگر اینکه مشمول حکم برائت شوند.

رئیس کل دادگستری آذربایجان‌شرقی گفت: اگر با مظاهر فساد نهادها برخورد جدی نداشته باشیم به جای اینکه دستگاه‌ها به طور شایسته و بایسته خدمتگزار نظام و مردم باشند با مرور زمان محل فساد، تبانی، اختلاس، روابط، باندبازی و اعمال نفوذ می‌شوند که هرگز چنین اجازه‌ای نخواهیم داد.