به گزارش قدس آنلاین ازیزد ، سید محمد میرمحمدی  درجلسه شورای هماهنگی تعاون، کار و رفاه اجتماعی ، با تبریک هفته کارگر اظهارداشت: جامعه کارگری ،کارفرمایی و دستگاههای نظارتی و خدماتی دولتی زنجیره فرآیندی را تشکیل می دهند که این فرآیند می تواند در خدمت جامعه قرار گیرد و جامعه از آن بهره مند شود.
وی  نقش جامعه کارفرمایی را سرمایه گذاری و مدیریت کار دانست و افزود : در این میان جامعه کارگری با تامین نیروی انسانی و مهارتهای کاری ، منجر به افزایش بهره وری،کاهش هزینه ها و کیفیت بهتر تولیدات می شود .
میرمحمدی ایجاد تشکلهای کارگری را به منظور محقق کردن حقوق کارگران عنوان و تصریح کرد : این تشکلها، نارسایی ها و مشکلات محیط کارگری و امکانات و رفاهیات کارگری که با شرایط کار و زندگی کارگران مرتبط می شود را از طریق قانونگذاران به عنوان مطالبات مطرح و قانونگذاران آن را مورد توجه قرار داده، به عنوان مبانی قانونی تدوین می کنند که اجرای این قوانین برعهده دولت است.

استاندارخاطرنشان ساخت : تشکل ها، در زمانی که قوانین وجود دارد ولی درست اجرا نمی شود ، علاوه بر انعکاس موضوع ، دلایل عدم اجرا یا نواقص و قصور را مشخص می کنند تا برخورد قانونی با آن صورت گیرد .

وی افزود: در بعضی از مواقع ، علت عدم اجرایی شدن این قوانین، فراهم نبودن زمینه مناسب برای اجراست و قوانینی که تصویب می شود ، برای اجرایی شدن مستلزم تامین اعتبار و بودجه هستند که این بودجه وجود ندارد و در واقع ، آن قانون زمینه اجرایی خود را از دست داده است .
استاندار یزد ادامه داد : برخی از برنامه ها نیز امکان اجرایی دارند ولی متاسفانه برخورد سیاسی وغیر صادقانه با آن ها می شود، به طور مثال اگر شما با افزایش نقدینگی که هیچ پشتوانه ای ندارد ، حقوق را افزایش بدهید ؛ به صورت پنهانی جیب مردم خالی می شود چون افزایش نقدینگی به معنای کاهش ارزش پول ملی است .

عالی ترین مقام اجرایی استان افزود:  دولت شیوه هایی که تنها صورت ظاهری داشته باشند را موثر نمی داند واین شیوه ها به خصوص زمانی که  بحث اقتصاد مقاومتی مطرح می شود، بسیار آسیب زننده خواهند بود.
میرمحمدی با اشاره به اینکه در اقتصاد مقاومتی ما باید چارچوبهای خاصی ر ا دنبال کنیم،  گفت : ما در اقتصاد مقاومتی، اجازه انجام روش های حبابی را نداریم زیرا این روش ها با افزایش نقدینگی، قدرت خرید مردم را بسیار کاهش داده و به ضرر مردم است.
وی تصریح کرد : دولت یازدهم می خواهد با رکود و تورم مبارزه کند اما روند شتابنده افزایش قیمت ها و رکودی که در اثر محدود شدن نقدینگی به وجود می آید، موجب می شود نتوان در زمینه سرمایه گذاری فعالیت کرد که در این زمینه به دنبال راهکارهایی برای افزایش تولید ، افزایش کیفیت ،رقابت پذیری و گسترش بازارهستیم.