محمود احمدی، مدیرکل کار، تعاون و رفاه اجتماعی به دور از تشریفات اداری به مناسبت روز کارگر حرف‌های زیادی برای گفتن دارد.
وی می‌گوید: ادغام سه وزارتخانه که جملگی در حوزه اقتصاد و مسایل اجتماعی روابطی همسو دارند، مسیر چابک سازی و کوچک کردن دولت را هدف قرار داد و در این زمینه فعالیت‌های مؤثری برای همگرایی و یک کاسه کردن کارهای تخصصی به انجام رسیده است و کارآفرینی و اشتغال و ساماندهی نیروی انسانی و رفاه کارگران در دستور کار قرار دارد، در حالی که قبل از این هر کدام از وزارتخانه‌های تعاون، کار و امور اجتماعی و وزارت رفاه به طور جداگانه کارهای هم عرضی انجام می‌دادند و نیروی کار و کارآمد از وضعیت رفاهی خوبی برخوردار نبودند و تغییرات مداوم هم در وزارتخانه‌های یاد شده هم از نظر ساختاری و هم نیروی انسانی موجب شده بود تا هیچ انگیزه‌ای مانند دیگر دستگاه‌ها نداشته باشند.
وی که تألیفاتی هم درخصوص قانون کار و مراجع حل اختلاف دارد، در زمینه تعاون بر این عقیده است که این اداره کج‌دار و مریز به کار ادامه می‌داد، در حالی که وزارت کار و امور اجتماعی با سابقه‌ای طولانی و پربار در امور اقتصادی و تولید و تنظیم روابط کار و اجرای برنامه‌های مدون و تخصصی کارآیی و تخصص بالایی را تجربه کرده و ساختار آن نسبت به دو وزارتخانه از استحکام و گستردگی بیشتری در امور ساختاری و اداری برخوردار بود.
وی آرزو دارد که فضای کسب و کار رونق پیدا کند و مقررات دست و پاگیر در بخش تولید مشکل‌ساز نشود و عرضه و تقاضا براساس نیاز شهروندان مورد توجه قرار گیرد.
وی برون سپاری خدمات را در بخش دولتی باعث سرعت دادن به کار می‌داند و می‌گوید: باید نظارت را ارتقا داد و دخالت را از برنامه‌ها حذف کرد تا کار تولید و صنعت و اشتغال از طریق اتحادیه‌ها، انجمن‌ها و تشکل‌های باصلاحیت در مسیر خلاقیت و نوآوری قرار گیرد.
احمدی با تأکید بر اینکه یکی از معضلات مهم در جامعه جویای کار و جوان کشور نداشتن مهارت و تفکر کارآفرینی در میان خانواده و جامعه است، می‌افزاید: آموزش و پرورش، والدین و نظام آموزش عالی باید در برنامه‌های خود تجدیدنظر کنند و دانش‌آموزان و دانشجویان و فرزندان خود را به دنبال کسب مهارت و آموزش با توجه به نیازهای بازار کار راهنما باشند.
وی با اشاره به اینکه پدران و مادران درگذشته و حال همیشه دغدغه اشتغال فرزند را داشته‌اند، می‌گوید: درگذشته نظام آموزش فرد به فرد حاکم بود و اگر پدری کفاش و یا خیاط بود، فرزندش را هم به همان کار وادار می‌کرد و او از طریق تجربه، نیروی فعالی در زمینه شغلی که برای او انتخاب کرده بودند، می‌شد و مهارت‌های کارآفرینی فرد به فرد نظیر کفاشی، حصیربافی، قالی بافی، مسگری و نظایر آن از این طریق انجام می‌شد، در حالی که اکنون با توجه به توسعه و گسترش شهرنشینی آموزش‌های مهارتی دچار تغییرات کلی شده است و باید ساختار جدیدی را که به روز باشد پیشه کرد.
وی با انتقاد از ناهمخوانی تولیدات در حوزه صنعت با تکنولوژی روز از جذابیت نداشتن کالا برای خریدار سخن می‌گوید و می‌افزاید: جامعه کارگری و کارآفرینی نیازمند مدیران متخصص و کارگران ماهر است که با تولید کالای مرغوب و باکیفیت و بسته‌بندی مناسب در پی جذب مشتری باشند و کالای ایرانی برای
مصرف کننده از مقبولیت بالایی برخوردار باشد.
وی با اشاره به رهنمودهای رهبر معظم انقلاب و شعار «اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل» خرید کالای ساخت ایران را که کیفیت مطلوب و استاندارد داشته باشد، از جانب مصرف کننده یکی از راه‌های رسیدن به اقتصاد مقاومتی برمی‌شمارد و می‌گوید: بسیاری از تولیدات در بخش لوازم خانگی، پوشاک، دارو، وسایل ساختمانی و کالای بهداشتی تولید ایران با بهترین برندهای معروف دنیا که در بازار ایران عرضه می‌شود، برابری می‌کند و یا از آن‌ها بهتر هستند و کالاهای اروپایی که با برندهای معروف و از طریق قاچاق وارد می‌شوند، غالباً غیراستاندارد و بدون گارانتی بوده و امکان تعویض قطعات آن‌ها در ایران وجود ندارد و خدمات بعد از فروش آن‌ها هم قابل اطمینان نیست و دلالان و واسطه‌ها به دلیل سود بالای آن‌ها مبادرت به تبلیغ بی‌اساس این کالاها می‌کنند که این مسأله می‌تواند، برای
مصرف کننده مشکلاتی را ایجاد کند.
وی با اعلام اینکه بسیاری از کالاهای خارجی با استفاده از آرم و مشخصات کالاهای اصلی با ظاهری مشابه اما بدون کیفیت و قلابی تحویل بازار می‌شود، می‌گوید: بسیاری از کالاهای آسیایی با برندهای معروف اما قلابی به عنوان کفش فلان کارخانه معروف با قیمت کمتر و کیفیت بسیار نازل در بازار ایران به مصرف می‌رسد که باید مصرف کنندگان در این زمینه دقت لازم را داشته باشند و با خرید اجناس مرغوب ایرانی که دارای دوام و کارخانه
شناخته شده‌ای است، به اقتصاد خانواده و تولید داخلی کمک کنند.
احمدی به توانمندسازی نیروی کار، سهم بری عادلانه عوامل زنجیره تولید تا مصرف و افزایش سهم سرمایه انسانی از طریق آموزش، مهارت، خلاقیت، کارآفرینی و بهبود فضای کسب و کار و شرکت‌های دانش بنیان و مشاغل خانگی در جهت هدفمندکردن آموزش در راستای تحقق اقتصاد مقاومتی اشاره می‌کند و می‌افزاید: استان خراسان رضوی با صدور 4 هزار و 158 مجوز مشاغل خانگی زمینه اشتغال برای خانواده‌هایی که توان کارآفرینی دارند، در کاهش معضل بیکاری تأثیرگذار بوده است و سهم اعتبارات مشاغل خانگی در سال گذشته 172 میلیارد ریال بوده است که 88 درصد آن به بانک‌ها معرفی شده‌اند و 3 هزار و 226 متقاضی برای دریافت 149 میلیارد و 404 میلیون ریال تسهیلات به بانک‌ها معرفی شده‌اند که از این تعداد هزار و 295 نفر در مجموع 58 میلیارد و 305 میلیون ریال معادل 34 درصد کل سهمیه استان از تسهیلات را دریافت کرده‌اند، در حالی که واحدهای تولیدی و صنعتی استان از کمبود نقدینگی و قاچاق کالا به شدت شاکی هستند.
وی با اشاره به اینکه تورم در خراسان رضوی سه درصد از دیگر استان‌ها کمتر است، اظهار می‌دارد: میزان تسهیلات بانک‌ها در استان کمتر از دیگر استان‌ها بوده که این مسأله دیگر از عوامل بیکاری است.
وی نرخ بیکاری را در استان براساس مرکز آمار ایران 03/13 درصد اعلام می‌کند و می‌گوید: این رقم 03/2 درصد از میانگین کشوری بالاتر است و با تصمیمات اتخاذ شده در کارگروه اشتغال استان و توجه مصرف کنندگان به خرید کالای داخلی و رونق تولید و مبارزه با کالای قاچاق و جلوگیری از واردات کالاهایی که در ایران تولید می‌شود می‌توان نرخ بیکاری را در استان در حد زیادی کاهش داد.
وی با تبریک روز و هفته کارگر تصریح می‌کند: هم اکنون در خراسان رضوی 640 هزار نفر مشمول قانون کار هستند و 860 هزار نفر هم مشمول قانون تأمین اجتماعی و زیر پوشش بیمه هستند و در هفته کار و کارگر برنامه‌ها و یادواره شهدای کارگر و آیین تجلیل از کارگران و واحدهای نمونه در دستورکار قرار دارد.
نظر شما