به گزارش قدس آنلاین به نقل از ایرنا، از زمان وقوع کودتای نافرجام نظامیان ترک، دولت ترکیه عملیات گسترده ای را برای بازداشت عوامل و حامیان این کودتا آغاز کرده است که از آن تحت عنوان 'پاکسازی' نیروهای مسلح و تشکیلات قضایی یاد می شود.
تلاش ناکام برخی نظامیان برای به دست گرفتن قدرت درترکیه به رغم کوتاه بودن مدت زمان آن ، آمار چشمگیری را به لحاظ قربانیان و بازداشت های پس از آن به همراه داشت.
بر اساس اخرین اعلام بینالی ییلدریم نخست وزیر ترکیه، درجریان حوادث اخیر، حدود 208 نفر شامل 145 غیرنظامی، 60 پلیس و 3 سرباز همچنین بیش از 100 نفر کودتاگر کشته شدند و در نتیجه این ناآرامی، 1491نفر نیز زخمی شده اند.
گزارش ها همچنین حاکی از بازداشت بیش از هفت هزار و 543 نفر اعم از نیروهای دستگاه قضایی و نظامی ترکیه است. از این تعداد حدود شش هزار و 38 نفر نیروهای نظامی، 755 قاضی و دادستان و 650 غیرنظامی هستند.
رسانه های ترکیه همچنین ازبازداشت حدود 103 ژنرال و دریاسالار به ظن دست داشتن در کودتای نافرجام خبر دادند.
رویترز به نقل از یک مقام امنیتی ترک ازاخراج حدود 8 هزار پلیس به اتهام مشارکت در کودتا خبر داد. وزارت کشور ترکیه نیز دقایقی بعد اعلام کرد که 8 هزار و 777 هزار نفر از کارکنان بخش دولتی، ازجمله یک استاندار، 30 فرماندار، 52 بازرس و 16 مشاور حقوقی از سمت هایشان عزل شده اند.
ترکیه اعلام کرده است که طرح ممنوعیت اعدام را که با هدف پیوستن به اتحادیه اروپا تصویب کرده بود، به منظور مجازات کودتاگران مورد تجدیدنظر قرار می دهد.
ترکیه همچنین فعالیت های بانک آسیا را به طور موقت به حالت تعلیق درآورد. این بانک متعلق به حامیان فتح الله گولن مخالف دولت ترکیه است که در آمریکا به سر می برد. آنکارا از وی به عنوان رهبر توطئه کودتا یاد می کند.