اما وقتی در 15 جولای این کودتا سرانجام صورت گرفت، این کمالیست ها نبودند که متهم شدند؛ بلکه انگشت اتهام گولنیست ها – پیروان فتح الله گولن، رقیب اسلامگرای دولت که از سال 1999 در زندگی تبعیدی در آمریکا به سر می برد- را نشانه گرفت. رئیس جمهور رجب طیب اردوغان آنچه را که "سازمان تروریستی فتح الله گولن" خواند، عامل اصلی کودتای نافرجام معرفی کرد.

متعاقب کودتا، دولت ترکیه دهها تن از افسران ارتش را دستگیر، صدها تن از دیگر پرسنل نظامی را اخراج و هزاران نفر از مقامات را از نظام اداری کشور پاکسازی کرده است. هیچ یک از این افراد لزوما در ارتباط با "جنبش خدمت" نبوده اند؛ جنبش خدمت، عنوان رسمی تشکیلات گولن است.

اما این تصور که پیروان گولن در داخل ارتش پشت کودتا بوده اند، چندان غیر محتمل به نظر نمی رسد. این کودتای نافرجام در چارچوب نفوذ امتداد یافته گولنیست ها در داخل نهادهای دولتی ترکیه و جنگ قدرت بین اردوغان و وفاداران گولن رخ داده است.

همین مساله شاید یک دلیل برای شکست کودتا باشد؛ زیرا اکثریت کمالیست ها در ارتش، از جمله در بالاترین رده های فرماندهی، به کودتا ملحق نشدند. در مقابل، آنها به سرکوب کودتایی پیوستند که توسط خود فرمانده کل ارتش، "اقدامی احمقانه" توسط گولنیست ها خوانده شد.

جنبش خدمت، رسما خود را متعهد به ارزش های میانه روی دینی و گفت و گوی بین ادیان می داند. این جنبش از طریق شبکه های گسترده مدارس، چه در خارج از ترکیه و چه در داخل کشور (البته تا به امروز) به ترویج علوم و آموزش می پردازد. اما گولنیست ها همچنین به یک شبکه مخفی و پنهانی تعلق دارند که به شدت جویای کسب قدرت است، درست بر خلاف مشی میانه روی و اعتدالی که در خطابه ها و مواعظ مقامات جنبش دیده می شود. روزنامه نگارهایی که در همان سال های ابتدایی اتحاد گولن و اردوغان، از تلاش گولنیست ها برای تصرف و قاپیدن قدرت می نوشتند و گزارش می دادند، هدف مقامات قرار گرفته و بعضی از آنها به چندین سال زندان محکوم شدند.

در ابتدا، حزب عدالت و توسعه و گولنیست ها متحد سیاسی بودند. حزب حاکم از نبود کادر تحصیل کرده رنج می برد و گولنیست ها این خلاء را پر می کردند. هواداران گولن در نیروهای پلیس و نظام قضایی نقشی اساسی را در سازماندهی و برپایی محاکمات ایفا می کردند؛ محاکمی که دهها تن از افسران نظامی را در سال های اولیه تسلط حزب عدالت و توسعه بر قدرت، به زندان انداخت. همین که این دشمن مشترک یعنی کمالیست ها خوردند، جنبش گولن و حزب عدالت و توسعه رو در روی هم قرار گرفتند.

جنبش گولن که زمانی به اردوغان کمک کرده بود تا پایه های یک دولت اقتدارگرا را بنا کند، از داخل حکومت شروع به مقابله با متحد سابق خود کرد. نخستین نشانه های این نزاع داخلی، در سال 2012 نمایان شد؛ زمانی که طرحی برای بازداشت رئیس سرویس اطلاعات ملی، معتمد نزدیک اردوغان، به اجرا در آمد. اردوغان که آن زمان نخست وزیر بود، در اقدام متقابل اعلام کرد دهها مدرسه ابتدایی خصوصی را تعطیل می کند. بسیاری از این مدارس در دست گولنیست ها بود. این اقدام، آغازگر دور جدیدی از تلاش های تلافی جویانه گولنیست ها در سال 2013 شد؛ زمانی که دستگاه قضایی تحقیقاتی را درباره فساد دولت آغاز کرد.

اردوغان نیز در پاسخ، شمار زیادی از حامیان گولن را از پلیس و دستگاه قضایی کنار گذاشت. او حتی به ارتش به عنوان یک متحد جدید روی آورد و در سال 2014 تمام افسران کمالیست زندانی شده را آزاد کرد؛ این افسران به اتهام طرح کودتا به زندان افتاده بودند. فرمانده سابق ارتش، ژنرال ایلکر باشبوگ، ادعا کرده که او و همکارانش قربانی توطئه ای بوده اند که توسط جنبش گولن طرح ریزی شده بود. اردوغان این ادعا را تایید کرد و گفت گولنیست ها با ارائه اطلاعات و اسناد جعلی علیه افسران ارتش، او را فریب داده بودند. احتمال می رود همین اطلاعات غلط به نیروهای وفادار به گولن کمک کرده تا پس از به زندان افتادن گارد قدیمی کمالیست، سلسله مراتب جدیدی را در داخل ارتش توسعه دهند.

در گذشته، ارتش ترکیه در خصوص نفوذ احتمالی اعضای انجمن های اسلامی، بسیار حساس و هوشیار بود. اما از سال 2003، دولت برخاسته از حزب عدالت و توسعه متناوبا درخواست های ستاد فرماندهی ارتش را برای اخراج افسران مظنون به ارتباط با اسلامگرایان، رد کرد.

پس از گسسته شدن اتحاد عدالت و توسعه و گولنیست ها، وضعیت تغییر کرد. این بار، این دولت بود که اصرار به پاکسازی داشت و فرماندهی ارتش مقاومت می کرد، زیرا خلع درجه افسران کمالیست توسط دولت، غرور نیروهای مسلح را جریحه دار کرده بود. این مقاومت البته در نهایت شکسته شد. اکنون مشخص شده است که چند روز پیش از کودتای اخیر، نظام قضایی بر آن بوده تا یک هزار افسر متهم به ارتباط با جنبش گولن را از ارتش برکنار کند؛ در واقع فرماندهی ارتش با پاکسازی های اردوغان موافقت کرده بود.

اگرچه دولت ترکیه برای ارائه مدرک مسلم در خصوص نقش داشتن گولنیست ها در کودتای نافرجام اخیر، با دشواری های زیادی روبروست اما آنچه غیر قابل تردید است، این که هواداران گولن در نهادهای دولتی و ارتش – به همراه خود رئیس جمهور- برای تبدیل شدن حکومت ترکیه به یک منطقه جنگی، مسئول هستند. نیروهای مسلح، همیشه یکی از ستون های اصلی حکومت ترکیه بوده اند، اما اکنون به خاطر درگیری های جناحی، خود ارتش نیز چند تکه شده است.

این انفجار از درون، ادامه خواهد یافت و دامنه آن تا پاکسازی گسترده گولنیست ها، امتداد خواهد یافت؛ و به شکلی اجتناب ناپذیر حتی دیگرانی که هیچ ارتباطی با جنبش گولن هم نداشته اند، تاثیر خواهند پذیرفت. برای اردوغان که تلاش می کند از این برهه برای تسلط مجدد به قدرت استفاده کند، این پاکسازی ها نمی تواند یک حاشیه امن تضمین شده و بی چون و چرا به ارمغان آورد. گسست اقتدار، انضباط، و انسجام در پیکره حکومت ترکیه به شکلی مخاطره آمیز عمیق شده است. کودتای اخیر، به رغم آن که شکست خورد اما پیامدهای خطرناکی را پی ریزی کرد.

خلیل کاراولی- پژوهشگر ارشد موسسه "آسیای میانه-قفقاز" و برنامه "مطالعات جاده ابریشم".

منبع: نیویورک تایمز

ترجمه: فرهاد فرجاد