امروز البته حجم تولید ناخالص داخلی کشور حدود 1200 میلیارد تومان برآورد می‌شود و سهم 6/26 درصدی روستاییان در تولید ناخالص داخلی که مرکز آمار ایران بتازگی آن را اعلام کرده، به سال 91 برمی گردد.
واقعیت این است که سهم ناچیز جمعیت 21 میلیون و 500 هزار نفری روستاییان و عشایر در تولید ناخالص داخلی از یک سو و افزایش مهاجرت روستاییان از 30 به 70 درصد در سال‌های اخیر موجب شده نقش اقتصاد روستایی در سبد اقتصاد کشور هر روز کمرنگ‌تر شود تا جایی که کارشناسان و صاحب نظران اقتصادی می‌گویند این مهاجرت‌ها و کاهش روستاها ممکن است در آینده به چالشی برای اقتصاد کلان کشور تبدیل شود، زیرا اکنون هم روستاها در تولید نیازهای اولیه خود مشکلاتی دارند، چه برسد به تولید کشاورزی برای همه.

 روستاییانی که مصرف‌گرا شده اند
این کارشناسان به نقش اثرگذار اقتصاد روستایی در توسعه و رشد اقتصادی کشور اذعان دارند و از اینکه روستاییان، این جامعه مولّد، اسیر جاذبه‌های بصری شهرنشینی شده اند و دیگر تولید را کم ارزش می‌دانند، بسیار نگرانند.
صاحب‌نظران بر این باورند که ترویج دوگانگی‌هایی مانند شهر- روستا، صنعت - کشاورزی و ایجاد تفاوت با زرق وبرق‌های شهری و سادگی روستا در حوزه اقتصاد موجب شده روستاییان دل و دماغ ماندن در مناطق آبا و اجدادی خود نداشته باشند.
بررسی‌ها نشان می‌دهد، اگر مشخصه‌هایی مانند درآمد مناسب برای روستا، آوردن امکانات و تجهیزات بیشتر برای توسعه روستایی و بخش کشاورزی، بهبود معیشت در برنامه جامع روستاهای کشور تدارک دیده می‌شد، رشد و توسعه اقتصادی کشور از کانال روستاها نمود بیشتری می‌یافت و مهاجرت بی رویه به شهرها حتی می‌توانست صورتی معکوس به خود بگیرد.
اینکه مهم ترین عامل مهاجرت روستاییان به شهرها فرار از بیکاری و یافتن شغلی با درآمد هرچند اندک است، شاید زنگ خطری برای مسؤولان باشد تا شاید بدین وسیله تدابیری برای پایبند کردن این گروه و بویژه جوانان دانش آموخته آنان بیندیشند، زیرا بر اساس آمار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از مجموع ١٧میلیون و ١٨۴ هزار نفر جمعیت روستایی کشور (بدون محاسبه جمعیت عشایری)، تنها ۶ میلیون و ٣۴٠ هزار نفر شاغل هستند.
از نظر کارشناسان، اقتصاد روستایی می‌تواند به عنوان اقتصادی پایان ناپذیر جایگزین مناسبی برای نفت باشد مشروط بر اینکه شناخت ظرفیت‌ها و مزیت‌های آن، توسعه صنایع تبدیلی، پرداخت وام‌های ارزان، ترویج و حمایت از کسب و کار خانگی، تقویت بعد گردشگری و... در دستورکار دولتمردان باشد.
اکنون نیز نقش انکارناپذیر اقتصاد روستایی در تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی و افزایش صادرات غیرنفتی واقعیت‌های دیگری است که از نظر تحلیلگران می‌تواند توجه ویژه سرمایه گذاران به روستاها را جلب کند.

 توصیه به دولت برای اقتصاد روستا
به گفته یک کارشناس مسایل اقتصادی، بهره وري بالاي اقتصادي روستاييان از منابع اندک، نشان دهنده اهميت اين گروه در توسعه اقتصاد ملي است.
فاطمه آقامیری می‌افزاید: رشد بالاي بخش کشاورزي در سال‌هاي اخير، نشان دهنده وجود ظرفيت هاي بالقوه اين بخش براي افزايش توليد و توسعه بيشتر است و اين دستاورد براي اقتصاد ملي در شرايطي است که سهم اين بخش از محل منابع سرمايه گذاري دولت در 30 سال گذشته، همواره کمتر از 6 درصد بوده است.
وی خاطرنشان می‌سازد: فعاليت اقتصادي روستاها در بستر اندک امکانات وتوانمندی‌های مالی وتجهیزات صورت مي گيرد، اما همين فعاليت اندک به دليل ارتباط مستقيم روستاييان با منابع طبيعي، نقش مهمي در توسعه پايدار دارد. به باور این کارشناس اقتصادی یکی دیگر از دلایل استفاده نشدن مناسب از این منبع توسعه پایدار و ناچیز بودن سهم روستاها در اقتصاد ملی، ضعف زیرساخت‌های روستایی است.
آقامیری تصریح می‌کند: فعاليت اقتصادي روستاييان بايد سازماندهي شود و براي ادامه اين فعاليت‌ها و افزايش بهره‌وري فعاليت اقتصادي روستاييان بايد نواحي روستايي به عنوان عوامل مهم اين فعاليت مورد توجه بيشتری قرار گيرد.
وحید شقاقی شهری هم در این خصوص به خبرنگار ما می‌گوید: نبود راهبرد آمایش سرزمین به طور منسجم و به منظور شناخت ظرفیت‌ها و مزیت‌های نسبی روستاها و مناطق مختلف موجب شده سهم روستا در اقتصاد ملی کم و حتی در ساختار اقتصاد کلان نامشخص باشد.
وی اضافه می‌کند: روستاها به محصولات کشاورزی و محصولات کشاورزی به آب و قیمت تمام شده محصول و حاشیه سود معقول وابسته‌اند، اما طی دهه‌های گذشته به خاطر بروز مشکلات شدید آبی و کاهش شدید حاشیه سود، کشاورزان مدام زیان می‌بینند و به مهاجرت ترغیب می‌شوند.
به گفته این اقتصاددان، امروز اطمینان به اقتصاد کشاورز محور و پایدار کاهش یافته و مهاجرت به شهر تنها انتخاب روستاییان است.
وی ادامه می‌دهد: با توجه به اینکه اغلب فرزندان روستاییان تحصیلات عالی دارند و از کشاورزی سنتی عبور کرده‌اند و در شهرها در پی یافتن کاری اداری، بی‌دردسر، مطمئن و متناسب با تحصیلاتشان هستند، بنابراین اقتصاد روستا محور در کشور دیگر جایگاهی ندارد.

  خطرات جدی مهاجرت از روستاها
شقاقی خاطرنشان می‌سازد: در شرایط کنونی و با کاهش روزافزون سهم روستا در اقتصاد ملی، علاقه به اقتصاد دلال محور، واسطه‌ای و خدماتی، بخش عمده‌ای از روستاها خالی از سکنه شده‌اند و وابستگی کشور به واردات محصولات کشاورزی افزایش یافته است.
به باور این کارشناس در کشور هیچ گاه راهبرد مشخصی برای حمایت از اقتصاد روستا محور به صورت مدرن وجود نداشته و در عوض اقتصاد بر مدار صنعت آن هم وابسته به مشتقات نفتی و واسطه گری با سودهای کلان بی‌دردسر و با حداقل ارزش افزوده برای کشور حرف اول را زده است.
شقاقی ادامه می‌دهد: در این شرایط روستایی انگیزه‌ای برای انجام کار طاقت فرسا با درآمد ناچیز ندارد و به شهر مهاجرت می‌کند؛ ضمن اینکه توزیع نامناسب امکانات رفاهی و آموزشی و بی‌توجهی به مکانیزه کردن کشاورزی نقش مؤثری در کاهش روز افزون سهم اقتصاد روستایی در کشور داشته است.
انتقاد کارشناسان به عملکرد مدیران و دولتمردان نسبت به روستا و اقتصاد روستایی در شرایطی است که بتازگی معاون توسعه روستایی و مناطق محروم معاون اول رئیس جمهور از ایجاد 249 هزار شغل طی 2 سال گذشته در روستاها و مناطق عشایری کشور در بخش‌های مختلف خبر داده است.
به گفته سید ابوالفضل رضوی، در سال جاری هم بیش از 173 هزار فرصت شغلی در بخش‌های مختلف کشاورزی، صنعت و خدمات در سطح روستاهای کشور ایجاد خواهد شد. باید دید با اقدام‌ها و تدابیر دولت در خصوص روستاها رونق گسترده به روستاها بر می‌گردد؟