مجلس درباره گرانی‌ها به دولت تذکرمی دهد

به گزارش قدس آنلاین، گرانی‌های سریالی مایحتاج عمومی مردم شائبه رها شدن بازار را به ذهن متبادر می‌کند؛ گرانی‌هایی که از گوشت قرمز، مرغ، برنج، حبوبات، لبنیات و میوه شروع و حالا هم به پیاز ختم شده است.

پیاز به عنوان تازه‌ترین قسمت سریال گرانی‌ها هفته‌هاست که اشک مردم را درآورده و مواردی متعدد از فروش بالای ۳۵۰۰ تومان در خرده فروشی‌ها گزارش شده است اما مدیرکل دفتر محصولات جالیزی وزارت جهاد کشاورزی با فصلی خواندن این گرانی صراحتاً عنوان کرده که میانگین قیمت پیاز در سطح عمده فروشی ۲۰۵۰ تومان است اما اگر فردی آن را ۵۰۰۰ یا ۷۰۰۰ تومان هم بفروشد وزارت جهاد کشاورزی اختیاری برای برخورد با وی ندارد! حسین اصغری، تعزیرات و اتحادیه مربوطه را مسئول برخورد با گران‌فروشی دانست؛ با این توجیه که وزارت جهاد فقط در سطح عمده‌فروشی می‌تواند با گران-فروشی برخورد کند.

*نبود رفتار قاطع دولت

واقعیت این است که گران‌فروشی‌های متعدد، بی‌توجهی نهادهای متولی نظارت و رصد بازار از جمله سازمان حمایت، پاسکاری وظیفه تنظیم بازار و کنترل قیمت‌ها بین دو وزارتخانه جهاد و صنعت پس از اجرای قانون انتزاع برای مصرف‌کنندگان به امری عادی و روزمره تبدیل شده است اما بار تراژیک سریال گرانی‌های بی‌ضابطه، زمانی بر گرده نحیف مردم سنگین‌تر می‌شود که دولت در برابر این گرانی‌ها رفتاری قاطع از خود نشان نمی‌دهد.

 یک عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در پاسخ به خبرنگار ما که پرسید چرا در شرایطی که دولت بازار را رها کرده و قدرت خرید مردم را نادیده می‌گیرد، مجلس واکنش درخوری به این گرانی‌ها و نهادهای تنظیم و کنترل کننده بازار نشان نمی‌دهد، گفت: ما به لحاظ قانونی، وزارت جهاد را مسئول تنظیم بازار محصولات کشاورزی می‌دانیم و منطقی است این وزارتخانه با استفاده از ابزار قانونی مانند تعرفه، واردات به موقع و ممانعت از ورود محصولاتی که تولید مشابه داخلی آن نیاز داخلی را تأمین می‌کند، قیمت‌ها را کنترل کند؛ بنابراین گرانی‌های اخیر بویژه گرانی پیاز به هیچ وجه برای ما قابل پذیرش نیست.

علی اکبر کریمی با تأکید بر اینکه عملکرد اقتصادی و بازرگانی وزارت جهاد در حوزه محصولات کشاورزی نامطلوب بوده، ادامه داد: اینکه محصولات اساسی مورد نیاز مردم مدام در نوسان قیمتی باشد، مجلس و کمیسیون اقتصادی را حساس کرده و به طور قطع پس از اتمام تعطیلات، به دولت این امر را تذکر خواهیم داد و دلایل را پیگیری خواهیم کرد.

 وی اظهار داشت: هر نهاد متولی تنظیم بازار باید از قبل حجم ذخایر و نیاز بازار را پایش و رصد کند، بویژه در محصولات پرمصرفی مانند پیاز که مورد استفاده تمام اقشار مردم در طول روز است و دوره گرانی قیمت این محصول از حد معمول طولانی‌تر شده، بحث فصلی بودن و خارج از اراده بودن گرانی‌ها را اصلاً نمی‌پذیریم.

دبیر ستاد تنظیم بازار هم با انتقاد از سیاست‌های تنظیم بازار دولت گفت: در تنظیم بازار به جای پیشگیری، درمان می‌کنیم یعنی وقتی قیمت مرغ افزایش می‌یابد تازه می‌خواهیم مرغ‌های ذخیره را توزیع کنیم. محسن بهرامی ارض اقدس افزود: وظایف دستگاه‌های بخشی مانند وزارت جهاد کشاورزی این است که در شرایط فراوانی که تولید کننده زیان می‌کند، خرید کند تا قیمت‌ها متعادل شود و در شرایط کمبود از ذخایر، توزیع و قبل از افزایش قیمت‌ها بازار را متعادل کند اما با انفعالی عمل کردن،

وقتی قیمت‌ها خیلی پایین می‌آید تازه برای خرید حمایتی ورود می‌کنیم و موقعی که قیمت‌ها افزایش می‌یابد برای توزیع اقدام می‌‌کنیم.

وی خاطرنشان ساخت: یکی از دلایل افزایش قیمت و به هم خوردن تعادل قیمتی بازار، کاهش عرضه است. به‌طور نمونه برای میوه‌های فصلی که در ابتدای فصل عرضه آن نوبرانه و محدودتر از تقاضاست قیمت‌ها بالاست اما به محض اینکه عرضه افزایش می‌یابد قیمت هم کاهش می‌یابد.

بهرامی اظهار داشت: نمی‌توانیم بپذیریم که تولید گوشت در کشور به اندازه کافی است و از صادرات آن هم حمایت کنیم اما قیمت داخلی از کیلویی ۳۲ هزار تا ۳۳ هزار تومان تعادلی به گاهی هر کیلوگرم ۶۰ هزار تومان افزایش یابد؛ حتماً یک جای کار با مشکل مواجه است، ضمن اینکه این مشکل در حوزه برنج، حبوبات و سایر اقلام نیز دیده می‌شود؛ بنابراین ستاد تنظیم بازار برای حل این مشکل، تصمیمات لازم را گرفته و الزاماتی را برای دستگاه‌های مباشر تعیین کرده است.

به گفته دبیر ستاد تنظیم بازار در سال‌های گذشته تا ۱۰۰ هزار تن گوشت قرمز برای تأمین نیازهای داخلی وارد شده است. بهرامی ادامه داد: با اجرای قانون تمرکز وظایف وزارت جهاد کشاورزی، اختیار تنظیم تعرفه‌ها و صدور مجوزهای واردات به وزارت جهاد کشاورزی که وزارتخانه‌ای بخشی با وظیفه حمایت از تولید داخل است، محول شده که متأسفانه نگاه یک ‌سویه این وزارتخانه اگر چه موجب افزایش تولید داخل و افزایش درآمد کشاورزان شده است اما به علت نادیده انگاشته شدن حقوق مصرف‌کنندگان، مشکلات عدیده کمبود در بازار و افزایش قیمت‌ها را رقم زده است.

به گزارش تسنیم به باور وی برای حل این مشکل و بهبود معیشت مردم، رئیس جمهور پیشنهاد تفکیک وزارت بازرگانی به عنوان وزارتخانه‌ای فرابخشی را از وزارت صنعت، معدن و تجارت مطرح کرد که بر اساس آن قانون تمرکز و برگرداندن اختیار تنظیم تراز تجاری، تنظیم واردات و حمایت از حقوق مصرف‌کننده به این وزارتخانه فرابخشی سپرده خواهد شد.