قدس آنلاین- گروه اقدام مالی «FATF» در بیانیه جدید خود که دیروز منتشر کرد، بار دیگر با تکرار نگرانی‌های واهی علیه سیستم مالی و بانکی ایران به تهران اعلام کرده است که تا بهمن‌ماه فرصت دارد به تعهدات خود عمل کرده و دستورالعمل‌های این گروه را به‌طور کامل اجرا کند.
در بیانیه پایانی نشست اخیر این گروه آمده است که دستورالعمل FATF همچنان نسبت به ایران در حالت هشدار قرار داشته و نگرانی‌ها در این‌باره همچنان پابرجا هستند.
با امضای برجام و برمبنای توافقی که علی طیب‌نیا، وزیر وقت امور اقتصادی و دارایی دولت یازدهم با این کارگروه مالی به امضا رساند، FATF اعلام کرد اقدامات محدودیت‌زا و هشداردهنده خود را درمورد ایران به‌‌مدت یک‌سال به حالت تعلیق درخواهد آورد.
پذیرش تعهدات FATFبا چراغ خاموش
نکته حائزتوجه در این اتفاق آن بود که وزیر وقت اقتصاد با چراغ خاموش، برنامه عملیاتی این گروه را امضا کرد و تعهدات آن را پذیرفت که در همان‌زمان جنجال زیادی به‌پا کرد. ازسوی دیگر FATF برخلاف توافق خود هیچ‌گاه هشدارهای خود را درمورد ایران لغو نکرد، کما این‌که این گروه در خردادماه گذشته و در اجلاس مادرید، ایران را از لیست سیاه خارج نکرد.
FATF اعلام کرده تا زمانی‌که برنامه اقدام ایران و دستورالعمل‌های این گروه درمورد مقابله با تأمین مالی تروریسم به‌طور کامل تکمیل شود، ایران در بیانیه عمومی گروه کاری اقدام مالی باقی خواهد ماند.
دولت همواره برای توجیه پذیرش تعهدات FATF به مشکلات و موانع ناشی از اعلامیه‌های این گروه مالی درمورد ایران و بالابردن ریسک همکاری اقتصادی شرکت‌های خارجی با کشور از این بابت استناد کرده است. با این‌حال جدای از موضوع هشدارها و لیست سیاه FATF در دوسالی که از برجام گذشته، مشکل مبادلات مالی و بانکی ایران به‌نظر نمی‌رسد ناشی از عدم اجرای دستورالعمل این گروه باشد، بلکه ناشی از محدودیت‌ها و تحریم‌هایی است که آمریکایی‌ها هیچ‌گاه حاضر به لغو آن‌ها نشدند و البته در یک‌سال گذشته به بهانه‌های مختلف ازجمله برنامه موشکی و تحریم سپاه پاسداران و عناوینی چون حقوق بشر، بر فهرست آن‌ها نیز افزوده شده است.
موضوعی که بیش از همه در این ماجرا تهدیدآمیز است، تعریف FATF از گروه‌ها و فعالیت‌های تروریستی است که به‌طور مشخص محور مقاومت و گروه‌هایی همچون حزب‌الله و حماس را دربر می‌گیرد. این همان نگاهی است که در تحریم‌های کاتسا ازسوی آمریکا علیه سپاه پاسداران وجود دارد.
اما نگرانی بزرگ‌تر در این ماجرا، اشراف و تسلط اطلاعاتی است که این کارگروه به اطلاعات مالی و پولی کشور، شرکت‌ها، نهادهای دولتی و نظامی و افراد پیدا می‌کند.
شهریورماه گذشته بود که کمال خرازی از تعیین شروطی جدید ازسوی شورای‌عالی امنیت ملی برای پیوستن ایران به FATF خبر داد؛ شروطی که البته رسانه‌ای و اعلام نشد. علی شمخانی دبیر این شورا هم همان‌زمان گفت که این شورا درباره FATF به جمع‌بندی رسیده، اما پیوستن به این کارگروه زمانی اجرایی می‌شود که مورد امضا، تأیید و توشیح رهبر معظم انقلاب قرار گیرد.
علی لاریجانی رئیس مجلس اما پیش از جمع‌بندی شورای‌عالی امنیت ملی براساس اعتراضات نمایندگاه با یادآوری این‌که مجلس ۳ قانون مشخص درمورد مبارزه با تروریسم و پولشویی تصویب کرده، از دولت خواسته بود این قوانین را مبنای مذاکرات خود قرار داده و برمبنای تعاریف نظام از تروریسم، اقدامات خود را تنظیم کنند.
اکنون با کوتاه شدن فاصله زمانی خط‌ونشان کشیدن‌ها و هشدارهای FATF این نگرانی وجود دارد که دولت بخواهد بر نظر خود برای اجرای کامل دستورات این کارگروه اصرار ورزد، آن هم در شرایطی که امکان برهم‌خوردن توافق هسته‌ای و از میان‌رفتن همه گشایش‌های نیم‌بند ناشی از آن با تصمیم کنگره آمریکا وجود داد.
لزوم هوشیاری مسئولان درباره امنیت اطلاعات مالی
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس معتقد است ایران در حوزه مبارزه با پولشویی و تروریسم، اقدامات روشنی را برای تأمین استانداردهای جهانی ازجمله تصویب قوانین مبارزه با پولشویی انجام داده است و همواره در حوزه اقدامات مالی، شفافیت فعالیت‌ها را به اثبات رسانده و از این‌منظر کسی نمی‌تواند ایراد بگیرد، اما برخی مواقع بحث فراتر از موضوعات اقتصادی است و نهادهای اینچنینی ممکن است با بهانه این‌که اقدامات ایران اطمینان‌آور و شفاف نیست، درپی فرصتی برای اعمال فشارهای بیشتر به ایران باشند.
علی‌اکبر کریمی با اشاره به تکرار هشدارهای سازمان FATF درمورد ایران و توصیه کشورها به احتیاط و حتی عدم همکاری با ایران ادامه داد: مقامات دولتی و تعامل با این نهاد مالی را به‌گونه‌ای سامان دهند که ضمن ایجاد اطمینان در بحث شفافیت تعاملات مالی برای جامعه جهانی، به هیچ‌وجه تعهداتی که خارج از چارچوب‌های متعارف باشد و منافع ملی را تهدید کند، ندهند و همکاری با این نهاد منجر به از بین‌رفتن امنیت اطلاعات مالی نشود.
سیاسی‌کاری آمریکا درباره فعالیت ایران در fatf
یک عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در این‌باره اظهار کرد: عملکرد ایران در زمینه مبارزه با پولشویی و جلوگیری از تأمین مالی تروریسم، عملکرد مناسبی است، هرچند ضرب‌الأجل در ابتدای بهمن‌ماه تمام می‌شود، اما هیچ‌دلیلی برای بازگشت شرایط به حالت قبل نیست و این نهاد باید بپذیرد که ایران کماکان به مقررات بین‌المللی پایبند است. گرچه تأکید ما این است که اطلاعات مالی باید در داخل کشور بماند و در اختیار دیگر حوزه‌ها در خارج از کشور قرار نگیرد.
نماینده مردم کرمانشاه تأکید کرد: مشهود است که آمریکایی‌ها درمورد فعالیت‌های مالی ایران سیاسی‌کاری می‌کنند و برخی کشورها همچون عربستان نیز سعی دارند علیه کشورمان اقداماتی انجام دهند، اما اگر مقامات کشور درمورد همکاری با FATF هوشیارانه عمل کنند، توطئه‌های اینچنینی کمتر صورت می‌گیرد. قطعاً هرجا مقررات این نهاد علیه قانون اساسی و مناسبات داخلی ایران باشد، اجازه اجرای دستورالعمل‌های خارجی را نخواهیم داد.
نظر شما