تحولات منطقه

روز گذشته همزمان با خط‌ ونشان روحانی برای منتقدان FATF اعلام شد که اسرائیل به عضویت FATF درآمد و حالا می‌تواند درباره ایران نظر و رأی بدهد.

پایان خوش خیالی حامیان FATF
زمان مطالعه: ۶ دقیقه

به گزارش گروه سیاسی قدس‌آنلاین، فشار اوضاع نابسامان اقتصادی و سوء مدیریت دولت تدبیر و امید سبب شده است که این روزها رئیس‌جمهور به جای تمرکز بر راه‌حل‌های داخلی، برای تصویب هرچه زودتر لوایح FATF به منتقدان حمله کند.

حسن روحانی که چندی پیش در سفر به سمنان صراحتاً گفته بود، FATF خوب یا بد، مورد نیاز کشور است و تلویحاً تصویب آن را یک باید دانست، روز گذشته در جمع مدیران وزارت راه بار دیگر به منتقدان FATF تاخت.

روحانی با تأکید بر اینکه بدون همکاری با بانک‌های خارجی هزینه‌ها 20 درصد گران‌تر و با وجود همکاری هزینه‌ها کاهش می‌یابد، تصریح کرد: «اگر FATF، باشد، هزینه‌ها 20 درصد ارزان‌تر است و بدون آن گران‌تر خواهد بود و کسی که علیه این مسئله شعار می‌دهد، باید هزینه‌اش را هم بپردازد. پذیرفتنی نیست که یک نفر در ارگان و نهادی شعار دهد و آثار این شعار برای مردم ترجمه نشود. اینکه برجام باشد یا نباشد باید برای مردم ترجمه شود که بودن آن چه قدر سود دارد و نبودنش چقدر می‌تواند ضرر داشته باشد، مگر می‌شود در دنیای امروز با بانک‌های جهان همکاری نداشت؟ منتها کسی در گوشه‌ای نشسته و مردم را تحریک می‌کند که اگر این قرارداد امضا شود، اسلام از دست می‌رود. ای‌کاش اسلام را می‌فهمید و چنین حرفی را می‌زد».

■ چرایی تند شدن اظهارات روحانی

اما چرا اظهارات روحانی درباره FATF روزبه‌روز تندتر می‌شود؟ این روزها زمزمه نهایی شدن بخشی از سازوکار ویژه اروپا با اماواگرهای فراوان در حال نهایی شدن است، اما اروپا اجرای دستورات FATF را به‌عنوان پیش‌شرط قرار داده است.

گروه ویژه اقدام مالی (FATF) نیز در روزهای پایانی مهرماه اعلام کرد که مهلت ایران برای اجرای خواسته‌های خود را تا چهار ماه دیگر یعنی فوریه ۲۰۱۹ (بهمن‌ماه) تمدید می‌کند.

از سوی دیگر علیرضا رحیمی، نماینده لیست امید و حامی FATF چند روز قبل اعلام کرده بود که «تعبیه زیرساخت‌های فنی جهت عملیاتی کردن سازوکار ویژه اروپا حدود دو تا چهار ماه زمان خواهد برد».

کنار هم قرار دادن این دو بازه زمانی این گمانه را تقویت می‌کند که هر دو یک هدف ‌دارند، وادار کردن ایران به پذیرش همه دستورات FATF و اجرای بدون قید و شرط آن در ماه‌های اخیر تا در ازای آن دارو و غذا به ایران داده شود.
FATF در پایان نشست عمومی خود در مهرماه ضمن تمدید تعلیق اقدامات علیه ایران ابراز تأسف کرد که بخش اعظم برنامه عملیاتی باقی مانده و انتظار می‌رود که ایران به‌سرعت در مسیر اصلاحات پیش برود و به همه نکات باقیمانده بپردازد و اقدامات ضروری برای اصلاحات در زمینه مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم را انجام دهد.

مارشال بیلینگسلی، از مقام‌های وزارت دارایی آمریکا و رئیس کنونی گروه ویژه، همزمان در نشستی مطبوعاتی مدعی شده بود که از ١٠ موردی که در برنامه عملیاتی ایران آمده بود، هنوز انجام ٩ مورد آن تکمیل نشده است.

■ سوءاستفاده آمریکا، اسرائیل و عربستان از FATF

موضوع ریاست آمریکا بر FATF را می‌توان به‌تنهایی بزرگ‌ترین سند برای زیر سؤال بردن خوش‌خیالی دولت و حامیان FATF دانست، موضوعی که حتی رسانه دولتی انگلیس بی‌بی‌سی فارسی به آن اذعان کرده و نوشت: «به نظر می‌رسد با آغاز ریاست دوره‌ای آمریکا در گروه ویژه اقدام مالی، کار ایران برای قانع‌ کردن این نهاد دشوارتر شده باشد».

روز گذشته همزمان با خط‌ ونشان روحانی برای منتقدان FATF اعلام شد که اسرائیل به عضویت FATF درآمد و حالا می‌تواند درباره ایران نظر و رأی بدهد.
وزارت دادگستری رژیم صهیونیستی با اعلام این خبر گفت: «پیوستن به FATF یک هدف ملی راهبردی است، یک عامل منحصربه‌فرد دیگر این است که برای اولین بار اسرائیل می‌تواند در وضع قوانین بین‌الملل در زمینه تأمین مالی تروریسم و پولشویی شرکت داشته باشد».

رویترز نیز با اشاره به عضویت اسرائیل در FATF نوشت: «این اقدام می‌تواند به اسرائیل کمک کند تا سیاست‌هایش را علیه دشمنان منطقه‌ای‌اش پیش ببرد. ایران دشمن اصلی رژیم صهیونیستی تحت بررسی دقیق این سازمان مستقر در پاریس قرار دارد. اسرائیل همچنین با قدرت‌های جهان برای قطع تأمین مالی حزب‌الله و حماس، دشمنان لبنانی و فلسطینی خود همکاری می‌کند».

اسرائیل تاکنون عضو ناظر FATF بود و حق رأی نداشت. عربستان سعودی هم می‌خواهد به عضویت در گروه FATF درآید اما فعلاً عضو ناظر است.

■ وضعیت اقتصادی با FATF خوب می‌شود؟

حال باید رئیس‌جمهور و وزیر امور خارجه که هیچ‌گاه حاضر نشدند تضمین بدهند با تصویب لوایح FATF اوضاع اقتصادی مردم بهتر خواهد شد، چگونه با این شرایط مدعی می‌شوند که عدم تصویب این لوایح 20 درصد هزینه زندگی مردم را افزایش می‌دهد؟

■ چین ادعای حامیان FATF را رد کرد

روحانی چند روز پیش نیز در سمنان ادعای قطع همکاری چین و روسیه را به علت نبود FATF تکرار کرده بود، اما نایب‌رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و چین اعلام کرد که مبادلات بانکی و پولی ایران و چین از دیروز ازسر گرفته شده است.

پیش‌ازاین نیز کارشناسان اعلام کرده بودند که بدترین شرایطی که FATF می‌تواند برای یک کشور به وجود آورد، «اقدام متقابل» است که از آن تحت عنوان لیست سیاه یاد می‌شود. «اقدام متقابل» یعنی افزایش مراقبت کشورهای دیگر درباره آن و نه قطع همکاری. به‌عنوان نمونه، این افزایش مراقبت به شکل رعایت شناخت مشتری به‌صورت تقویت‌شده و جمع‌آوری اطلاعات تکمیلی از تراکنش‌های مؤسسات مالی در کشور هدف انجام می‌شود، اما در نهایت این مراقبت‌ها به قطع همکاری منجر نمی‌شود.

اظهارات روز گذشته رئیس‌جمهور نشان داد که وی بدون توجه به انتقادات که حتی خود دولت و حامیان FATF به آن اذعان کرده‌اند، تلاش دارد با حملات تند به منتقدان و شانتاژ رسانه‌های همسو، نهادهای تصمیم گیر همانند مجلس، شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت را زیر فشار قرار بدهد.

روحانی در حالی ادعای افزایش 20 درصدی هزینه‌های تجارت بدون FATF را مطرح می‌کند (سناریویی که در برجام نیز استفاده شده بود) که سخنی از تورم 300 درصدی برخی اقلام و کالاها یا اتهامات اروپا درباره برنامه موشکی کشورمان به میان نمی‌آورد.

■ کدام یک از منتقدان FATF گفته است که اسلام از دست می‌رود؟

منظور روحانی از این جمله که «کسی در گوشه‌ای نشسته و مردم را تحریک می‌کند که اگر این قرارداد امضا شود، اسلام از دست می‌رود». چه کسی است؟ نمی‌توان در این زمینه نیت خوانی کرد، اما هیچ‌یک از منتقدان، FATF را به اسلام ربط نداده بودند، حتی آیت‌الله مکارم شیرازی که تلویحاً FATF را حرام اعلام کردند، چنین چیزی را مطرح نکرده بودند.

وی در پاسخ به مطالبات حاضران در جلسه‌ای در مورد سند FATF تصریح کرد: «در مورد الحاق به کنوانسیون مقابله با تروریسم باید چند نکته به‌صورت شفاف برای ما تبیین شود، نخست باید معیار تروریسم بودن تبیین شود که بر اساس چه‌معیاری تروریسم بودن و یا نبودن گروه‌ها مشخص می‌شود و همچنین باید روشن شود که این معیار از سوی چه‌کسی تعیین خواهد شد. دومین نکته‌ای که باید مشخص شود این بوده که برای تشخیص تروریسم چه محدوده‌ای از اطلاعات حساب‌های بانکی باید در اختیار طرف غربی قرار گیرد، آیا اطلاعات تمام حساب‌های بانکی باید در اختیار غرب باشد یا بخشی از حساب و حساب‌های مشکوک؟ باید طرف غربی به‌صورت شفاف مشخص کند که اطلاعات چه حساب‌هایی باید در اختیار آن‌ها قرار گیرد، تمام حساب‌ها یا بخشی از حساب‌ها. اگر به مفاد کنوانسیون توجه شود، مشخص خواهد شد که مفاد این کنوانسیون کاملاً استعماری و سبب سلطه محسوس اجانب بر ما می‌شود، بنابراین اگر به این کنوانسیون ملحق نشویم، تحریم‌ها ادامه یافته و اتفاق دیگری بروز نمی‌کند، درحالی‌که با عضویت در کنوانسیون و پذیرش شرایط غرب به‌طور کامل در اختیار آن‌ها قرار خواهیم گرفت و این کار عقلاً، شرعاً و منطقاً حرام است و نباید همه زندگی خود را در اختیار آن‌ها قرار دهیم. قبول کردن این سند، سیاهی مطلق است و اگر قبول نکنیم، اتفاقی ایجاد نخواهد شد و تحریم‌ها به‌روال قبل ادامه خواهد یافت، درحالی‌که پذیرش این سند خودباختگی، بردگی و تسلیم مطلق است و کسانی که حامی عضویت و پیوستن به این کنوانسیون هستند، باید به سؤالات به‌صورت شفاف پاسخ دهند و برای مردم و علما به‌صورت شفاف بیان کنند که هدف از این کنوانسیون چیست».

انتهای پیام/

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.