حمید گرمابی در گفتگو با قدس آنلاین اظهار داشت: امروزه به دلیل مشکلات اقتصادی در جامعه قرار دادهای سفید امضا در حال گسترش است که یک تخلف آشکار در حوزه کارفرمایی و نقض حقوق کارگران می باشد.

وی با اشاره به اینکه برخی از شرکت‌های خصوصی قانون کار را دور زده و حق و حقوق کارگران را پرداخت نمی‌کنند،تصریح کرد: از طرفی وزارت کار که متولی رسیدگی به این موضوع می باشد ادعا دارد تازمانی که شکایتی در این زمینه صورت نگیرد نمی توان اقدامی انجام داد. در طرف مقابل نیز کارگران به دلیل مشکلات معیشتی و اقتصادی که با ان مواجه می باشند نگران هستند که همین مسیر کسب روزی را از دست بدهند و به همین دلیل در مقابل این موضوع سکوت کرده و از شکایت ترس و هراس دارندکه لازم است سازمان های نظارتی در این زمینه ورود پیدا کرده و از حقوق این افراد که اغلب اقشار اسیب پذیر جامعه هستند دفاع کنند.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی افزود: از طرفی یک موضوع قابل تامل دیگر که در حال حاضر در جامعه وجود دارد، وجود  شرکت های دولتی واسطه بین سازمان ها و کارگران به بهانه جلوگیری از رشد کارکنان دولت و همچنین نداشتن تعهد دولتی به افراد استخدام شده است که با اعلام مبالغ پایین در مناقصه ها،درباره حقوق کارگران در زمینه های مختلف  از جمله موضوع حقوق و دستمزد و بیمه کم کاری می کنند و قانون را دور می زنند که بدون تردید مجلس این موضوع را علی رغم تذکرهای مختلف  به دولت در این زمینه،  رها نخواهد کرد و مورد پیگیری قرار خواهد داد.

گرمابی ادامه داد: دولت و ارگان های مختلف اگر در این زمینه نمی خواهند با افراد به صورت مستقیم وارد قرارداد شوند، باید در طرف مقابل به گونه ای عمل کنند که این شرکت ها حقوق افراد را تضییع نکنند و با برآورد هزینه ها یک حداقل مبلغ را درنظر داشته باشند تا به این شاخص دست پیدا کنند که اگر  افرادی در مناقصه ها مبلغ کمتری از آن را پیشنهاد دادند در حقیقت به دنبال کم کاری در پرداخت حق و حقوق کارگران هستندو آنها را از لیست مناقصه خارج کنند.