سه‌شنبه ۱۰ دی ۱۳۹۸ - ۰۹:۵۶

پیگیری یک پرسش و پاسخگو نبودن مدیرکل تعزیرات حکومتی خراسان رضوی

با مسئول رفع توقیف چای های آلوده، برخوردی شد؟

عقیل رحمانی

چای آلوده

 پس از برخورد قضایی با عامل نگهداری ۷۸ تن چای آلوده، از مدیرکل تعزیرات حکومتی استان خراسان‌رضوی خواسته شد  در مورد نحوه برخورد صورت گرفته از سوی آن دستگاه با عامل رفع توقیف محموله توضیحاتی ارائه کند، اما هیچ پاسخی در پیگیری‌های مکرر حاصل نشد.

صفر تا ۱۰۰ پیگیری رسانه‌ای یک موضوع سلامت‌محور

اوایل سال گذشته بود که خبر توقیف محموله عظیم و چند ده تنی چای غیرقابل مصرف را در روزنامه قدس منتشر کردیم.

در آن گزارش و به واسطه پیگیری‌های صورت گرفته، کارشناس مسئول معاونت بازرسی سازمان صمت خراسان‌رضوی گفته بود: چند روز پیش نیروهای اطلاعات و عملیات سپاه ناحیه حر مشهد موضوع احتکار حجم عظیم چــای را در محدوده جاده ســیمان به این معاونت اطلاع دادنــد. با توجه به مستندات موجود، همراه با عوامل سپاه ناحیه حر مشهد به محل مراجعه شد که پس از ورود به انبار مذکور مشخص شد تعداد زیادی کیسه‌های چای روی هم چیده و در محل دپو شده است.

مهدی مقدســی ادامه داد: به سرعت کارشناسان محتویات کیســه‌ها را مورد بررسی قرار دادند که در پی این اقدام معلوم شد کیســه‌ها مملو از چای‌های بی‌کیفیت است.

در ادامه آن گزارش، قاضی خدابخشی، سرپرست وقت دادسرای انقلاب مشهد هم به قدس گفت: از ســوی نیروهای عمل‌کننده‌ای که محل دپوی محموله چای را شناسایی کرده بودند، اطلاعاتی به دست ما رسید که عامل این ماجرا قصد دارد محموله را از انبار خارج کند. با توجه به این موضوعات از مأموران اطلاعات و امنیت عمومــی نیروی انتظامی اســتان خواسته شد به سرعت در محل حاضر و پس از بررسی ماجرا در صورت نیاز محل را پلمب کنند که همین اقدام هم صورت گرفت و محل پلمب شد.

پس از انتشاراین گزارش با توجه به رسالت حرفه‌ای و رسانه‌ای، پیگیری‌های خبرنگار ما برای روشن شدن وضعیت محموله ادامه پیدا کرد. این سلسله اقدامات ادامه داشت تا اینکه پی بردیم پرونده کشف و توقیف محموله مذکور برای رسیدگی و برخورد متناسب به تعزیرات حکومتی مشهد ارسال شده است. بر همین اساس برای انجام ادامه پیگیری بارها به تعزیرات حکومتی مشهد مراجعه شد، اما نتیجه مشخصی حاصل نشد.

روند پیگیری‌های ما در زمینه این موضوع سلامت‌محور حدود  هشت ماه ادامه داشت تا اینکه اردیبهشت ماه سال جاری و در کمال ناباوری متوجه شدیم محموله مذکور رفع توقیف و در اختیار فرد متخلف قرار گرفته است. این در حالی بود که مستندات موجود حاکی از غیرقابل مصرف بودن محموله داشت.

برخورد قاطع دادستانی چه بود؟

این ماجرا به سرعت همراه با مستندات موجود به قاضی صادقی، دادستان وقت اطلاع داده شد و پس از آن مقام قضایی از حوزه پیشگیری از وقوع جرم دادسرای مرکز استان خواست تا ماجرا را  مورد بررسی قرار داده و اقدامات مورد نیاز هم صورت بگیرد.

برهمین اساس بود که قاضی بهشتی توندری دستوری صادر و از اداره کل استاندارد استان خراسان‌رضوی خواست تا نتیجه آزمایش‌های صورت گرفته روی نمونه‌های برداشــته شــده از محموله ۷۸ تنی چای که به تعزیرات حکومتی ارسال شده بود، عیناً به حوزه دادستانی ارسال شود.   این اقدام چنــد روزی زمان برد ودر پی آن مشــخص شد اداره کل اســتاندارد خراسان‌رضوی در زمانی که پرونده در شــعبه چهارم بدوی تعزیرات حکومتی درحال رســیدگی بوده به صراحت اعلام می‌کند نمونه‌های چای سیاه و سبز توقیفی به ترتیب با استاندارد ملی ایران به شماره‌های ۶۲۲ و ۱۰۷۶۸ مطابقت ندارد و محموله دارای نواقص عمده، بحرانی و جزئی است.

پس از آن پرونده به دقت در آن حوزه مورد رسیدگی و اسناد موجود هم مورد بازخوانی مقام قضایی قرار گرفت که در نهایت پرونده مذکور پس جمع‌بندی برای رسیدگی به یکی از شعبه‌های دادسرا ارجاع شد.

این ماجرا هم از سوی رسانه رصد می‌شد تا اینکه در ادامه مطلع شدیم در پایان روند رسیدگی به پرونده چای‌های آلوده در دادسرا و دادگاه برای متهم به نگهداری ۷۸ تن چای غیرقابل مصرف حکم حبس صادر شده که در پاسخ پیگیری‌های ما کارشناس مسئول معاونت بازرسی سازمان صمت گفت: پس از طی شدن مراحل قضایی، اطلاعاتی واصل شد که مشخص کرد عامل دپوی ۷۸ تن چای غیرقابل مصرف در دادگاه کیفری ۲ مشهد به ۶ ماه حبس تعزیری محکوم شــده است.

این اقدام قاطع دستگاه قضایی در برخورد با پرونده‌های سلامت‌محور هم در حالی رسانه‌ای شد که فرد متخلف در تعزیرات حکومتی تبرئه و رئیس شعبه رسیدگی‌کننده دستور داده بود محموله تحویل فرد مجرم شود.

پیگیری‌های بی‌فایده از تعزیرات حکومتی

حال فارغ از اینکه در نهایت چه تصمیمی در دستگاه قضایی برای این ماجرا گرفته شده است، پس از چند ماه برای آنکه بدانیم تعزیرات حکومتی با مسئول رسیدگی‌کننده به پرونده که دستور رفع توقیف محموله را داده بود، چه برخوردی کرده تا دیگر شاهد این دست موارد نباشم، چندین بار است با آقای کریم، مدیرکل تعزیرات حکومتی استان تماس می‌گیریم که متأسفانه وی پاسخگوی تماس‌ها نیست.

در ادامه هم برای آنکه مدیرکل در جریان دقیق پیگیری قرار بگیرد، پیامکی به ایشان ارسال و ماجرا در آن شرح داده شد، اما متأسفانه باز هم ایشان حاضر به پاسخگویی و شفاف‌سازی در این رابطه نشد.

این ماجرا در حالی است که شهروندان حق دارند بدانند مسئولان با افرادی که چه عمدی و چه سهوی دست به اقداماتی می‌زنند که خروجی آن سلامت جامعه را به خطر می‌اندازد، چه برخوردی می‌کنند.

ارسال نظر

شما در حال ارسال پاسخ به نظر « » می‌باشید.