قدس آنلاین: ویروس کرونا بسیاری از کسب وکارها را تحت‌تأثیر قرار داده است. کاهش حجم فعالیت‌های ساختمانی و تعطیلی بسیاری از کسب‌وکارهای مرتبط با ساختمان، نمونه‌های روشنی از تأثیرگذاری نامطلوب کرونا بر جامعه است، بنابراین تأخیر در عرضه مسکن و ساخت و ساز مسکن در ماه‌های آینده دور از ذهن نیست. نگرانی مردم از ابتلا به کرونا منجر به آن شده که مردم تقاضایی برای دیدن خانه‌های خالی یا خانه‌هایی که خانوارها در آن زندگی می‌کنند نداشته باشند، بنابراین تا زمانی که دیدن خانه‌ها برای خرید یا اجاره به خودی خود ریسک ابتلا به بیماری کرونا به شمار رود، این موضوع نیز در تداوم رکود مسکن تأثیرگذار خواهد بود.

خبرهای مختلفی که از ویروس ناشناخته جدید به گوش می‌رسد امکان پیش‌بینی یا تحلیل‌های واقعی را از کارشناسان و فعالان بازارهای مختلف گرفته،بنابراین خروج از رکود کرونایی بسته به میزان ماندگاری و اثرگذاری این ویروس است. تا زمانی که ویروس کرونا همچنان پایدار بماند و وضعیت بیماری در شرایط بحرانی برآورد شود، نمی‌توان پیش‌بینی دقیقی از تداوم روند بازارهای مختلف و بخش مسکن ارائه داد.

با وجود تبعات اقتصادی که از شیوع کرونا بر بازارهای مختلف وارد شده، خروج از رکود و رسیدن به رونق در سال 99 چشم‌اندازی غیرواقعی است. از هر زاویه‌ای که وضعیت اقتصادی کشور را بررسی کنیم اعم از جهش‌های قیمتی و حجم تولید، برآوردها نشان می‌دهد شاهد افزایش تورم در سال آینده خواهیم بود. درباره قیمت‌ها باید گفت میزان رشد قیمت‌ها قاعدتاً کمتر از میزان تورم خواهد بود، اما تحقق این موضوع مشروط به میزان افزایش تورم سال 99 است.

اگر وضعیت بحرانی کرونا براقتصاد تحمیل نمی‌شد می‌توانستیم پیش‌بینی کنیم در سال آینده با تورم 25 تا 35 درصدی روبه‌رو می‌شویم، اما با عمیق شدن مشکلات اقتصادی و تأثیر آن بر بخش مسکن، احتمال افزایش تورم دور از ذهن نیست. تورم می‌تواند با اثر منفی خود بر کاهش حجم معاملات و کاهش حجم پول، اقتصاد را از زوایای دیگری درگیر کند یا به دلیل کمبود کالا و افزایش کسری بودجه دولت و استقراض از بانک‌مرکزی، میزان نقدینگی افزایش بیابد که این اثر تورمی باز هم تبعات دیگری بر اقتصاد وارد می‌کند.

با توجه به اینکه در حال حاضر در دوره شیوع کرونا در کشور هستیم، به نظر می‌رسد اقتصاد ایران هم در کنار سایر اقتصادهای بزرگ و کوچک دنیا که از این موضوع ضربات متعددی خورده‌اند، دچار چالش‌های بزرگی شود. کاهش قیمت نفت خام، سقوط بازارهای سهام و کاهش نرخ‌های بهره، بازار ایران را تحت‌تأثیر قرار می‌دهد. به نظر می‌رسد سال آینده رشد تولید ناخالص ملی منفی شود و به تبع آن، درآمد خانوارها نیز با کاهش چشمگیری مواجه شود.