زهرا طوسی/
وزارت صمت با راه‌اندازی یک قرعه‌کشی ملی قصد دارد از آخرین ترفند خویش برای رساندن محصولات خودروسازان به دست مصرف‌کننده واقعی استفاده کند، اما به نظر می‌رسد این روش می‌تواند سبب تحریک تقاضا و بهانه‌ای برای بخت‌آزمایی از سوی افرادی شود که انگیزه‌ای برای خرید خودرو نداشتند.
باز گذاشتن سایت‌های فروش خودروسازان به مدت یک هفته و انتخاب متقاضیان نهایی برای محصولات ارائه شده در طرح فروش فوق‌العاده از طریق قرعه‌کشی، دو راهکاری است که مدیران ارشد وزارت صمت در دستور کار قرار داده‌اند.
از طرفی وزارت صمت برای متقاضیان شرکت در قرعه‌کشی خودرو شرط و شروطی همچون داشتن گواهی‌نامه، نداشتن پلاک فعال و نصب شده و در نهایت عدم‌تحویل خودرو در ۳۶ ماه گذشته است. این شروط اگرچه عده‌ای را برای شرکت در قرعه‌کشی منصرف می‌کند، اما عده دیگری را به دلیل داشتن شرایط موجود، تشویق به حضور در قرعه‌کشی می‌کند تا به نوعی بخت خود را برای دریافت خودرو از مسیر شرکت‌های خودروساز بیازماید.
در حالی که سیاست‌گذار کلان خودرو به دنبال حذف واسطه‌گری و دستیابی مشتری واقعی به خودرو است، کارشناسان حوزه خودرو معتقدند قرعه‌کشی می‌تواند تقاضای کاذب دیگری ایجاد کند. بدین معنا که آن دسته از افرادی که تمام شرایط خواسته شده برای شرکت در طرح فروش فوق‌العاده را در خود می‌بینند و شاهد فاصله قیمتی میان قیمت محصولات ارائه شده در طرح فروش فوق‌العاده با قیمت‌های بازار نیز هستند، شانه به شانه مصرف‌کننده واقعی در این طرح شرکت خواهند کرد تا بتوانند از سود موجود در این بخش منتفع شوند.
ترغیب مردم برای شرکت در اعانه ملی
امیرحسن کاکایی، عضو هیئت‌علمی گروه مهندسی خودرو دانشگاه علم و صنعت نیز می‌گوید: با قرعه‌کشی سراسری که خودروسازان راه انداخته‌اند، هر ایرانی به خود می‌گوید چرا من در این اعانه ملی شرکت نکنم؟ با این قیمت‌گذاری‌ها که شورای رقابت انجام داده، هر کس این شانس را دارد که وقتی قرعه به نامش بیفتد با هر مقدار پول که وارد شده، به دلیل اختلاف فاحش قیمت کارخانه و بازار حدود همان مقدار سود ببرد. در نتیجه هر زمان که فرصتی برای ثبت‌نام خودرو ایجاد می‌شود، افراد زیادی هجوم می‌آورند و می‌خواهند شانس خود را امتحان کنند. امروز به جای حل مسئله داریم مسئله ایجاد می‌کنیم، زیرا دغدغه مردم این شده که چطور در این قرعه‌کشی شرکت کنند.
سعید مدنی، مدیرعامل پیشین سایپا نیز با اشاره به اینکه بازار خودرو کشور هر سال نیازمند یک‌میلیون و ۳۰۰ هزار تا یک‌میلیون و ۵۰۰ هزار خودرو است، می‌گوید: استفاده از اهرم قرعه‌کشی در زمانی که میزان عرضه شرکت‌های خودروساز چندان تناسبی با تقاضای موجود در بازار ندارد، تنها می‌تواند تا حدودی به کمک سیاست‌گذار کلان خودرو بیاید و بازار را آرام کند. به اعتقاد وی، استفاده از اهرم قرعه‌کشی می‌تواند این فرصت را به سیاست‌گذار بدهد تا از طریق افزایش تولید خودرو و همچنین اصلاح سیاست قیمت‌گذاری دستوری به سمتی برود که بازار را به تعادل برساند.
افزایش تولید به جای قرعه‌کشی
فربد زاوه، کارشناس خودرو نیز می‌گوید: شیوه‌ای که در حال حاضر سیاست‌گذار کلان خودرو برای توزیع خودرو از مسیر قرعه‌کشی در پیش گرفته فسادانگیز است، چرا که افرادی که این خودروها را تحویل می‌گیرند و به نوعی اسمشان از گردونه خودروسازان خارج می‌شود مشخص نیست چه کسانی هستند و همچنین برای آن بخش از متقاضیانی که در این طرح فروش شرکت کرده اما خودرویی به دست نیاورده‌اند، ابزاری برای راستی‌آزمایی صحت و سقم برگزاری صحیح این قرعه‌کشی طراحی نشده است.
زاوه همچنین محدودیت‌های ایجاد شده را مانع حضور بخشی از تقاضای واقعی می‌داند و می‌گوید: محدودیت داشتن پلاک فعال موجب می‌شود افرادی که خودرو دارند، اما به دلایلی مانند فرسوده بودن به دنبال تعویض خودرو خود هستند، امکان حضور در این طرح فروش را نداشته باشند. زاوه پیشنهاد می‌کند به جای اینکه این ایده‌های غیرکارآمد در دستور کار سیاست‌گذار کلان خودرو قرار بگیرد، بهتر است شرایط تولید خودرو در شرکت‌های خودروساز تسهیل و از ظرفیت موجود در این بخش استفاده بهینه شود.
بابک صدرایی، کارشناس خودرو نیز می‌گوید: مشکل اساسی در بازار خودرو کشور از عدم‌تعادل میان عرضه و تقاضا نشأت می‌گیرد، در صورتی که در سال جاری تولید یک‌میلیون و ۲۰۰ هزار خودرو به درستی محقق شود تا حد قابل‌توجهی بازار به ثبات می‌رسد و نیازی به سیاست‌های این چنینی در زمینه کنترل تقاضا نیست، بنابراین چنین سخت‌گیری‌هایی در زمینه پیش‌فروش می‌تواند نشان از این امر باشد که مسئولان حتی امیدی به تحقق رشد تولید خودرو ندارند و بدین‌ترتیب با وضع سیاست‌های کنترلی می‌خواهند از آشفتگی بیشتر در این بازار بکاهند.
رقابت ۲.۵ متقاضی برای یک خودرو
به اعتقاد حسن کریمی‌سنجری، کارشناس صنعت خودرو، توازن بین عرضه و تقاضا بهم‌ریخته، چرا که به اندازه نیاز بازار امکان تولید خودرو وجود ندارد. در گذشته می‌گفتیم به ازای هر دو دستگاه خودرو، سه مشتری وجود دارد، اما اکنون این آمار تغییر کرده و برای هر دستگاه خودرو به طور متوسط ۲.۵ متقاضی وجود دارد. به عبارتی رقابت برای دریافت خودرو صفر آن هم با قیمت کارخانه‌ای ایجاد شده است.
وی افزود: زمانی که رقابت شکل می‌گیرد، خود به خود قیمت خودرو افزایش می‌یابد. حال زمانی که طرح پیش‌فروش هم اجرا می‌شود، به دلیل اینکه بازار بیش از تولید خودرو کشش دارد و به عبارتی تقاضا بیشتر از عرضه است، طبیعتاً تمامی محدودیت‌هایی که برای کنترل التهاب بازار است دور زده شده و اجرایی نمی‌شود. به عنوان مثال اعلام می‌شود خودرو به صورت قرعه‌کشی در اختیار مشتریان قرار خواهد گرفت. این بدین معناست که همه مردم می‌توانند بدون هیچ محدودیت ظرفیتی ثبت‌نام کنند و سپس امیدوارند که در قرعه‌کشی برنده شوند.
راهکارهای مناسب برای ساماندهی بازار
این کارشناس صنعت خودرو می‌گوید: چند راهکار مؤثر وجود دارد. نخست آنکه باید موانع تولید آن هم در سالی که جهش تولید نام‌گذاری شده، برداشته شود و کمک شود تا قوانین دست‌و پاگیر از تولید رفع شوند. علاوه بر این کاری نکنیم که تقاضاهای غیرفعال بازار تحریک شوند. سوم اینکه به تقویت قدرت خرید متقاضیان واقعی بپردازیم. همچنین می‌توان این ضرر و زیانی که به خودروسازان تحمیل شده از طریق وام‌های چند میلیاردی جبران شود و در قالب تسهیلات و از طریق سیستم‌های بانکی به کسانی که واقعاً نیاز به خودرو دارند، بپردازیم. وی تأکید کرد: ضمن اینکه اگر قیمت خودرو متناسب با تورم، واقعی شود بسیاری از تقاضاهای سوداگرانه که به دنبال سود حاصل از تفاوت قیمت کارخانه و قیمت بازار هستند، از دور تقاضا خارج می‌شوند.
گفتنی است، براساس تغییر در برنامه زمان‌بندی فروش ۲۵هزار دستگاه خودرو، پس از اتمام مهلت ثبت‌نام و براساس ضوابط تعیین شده از سوی کمیته خودرو، قرعه‌کشی با نظارت دستگاه‌های امنیتی و نظارتی و در حضور نمایندگان رسانه‌های جمعی صورت می‌پذیرد و حائزین شرایط مطابق با قرعه‌کشی انجام شده، ملزم به پرداخت وجه خودرو خواهند بود، بنابراین در هیچ یک از مراحل ثبت‌نام، متقاضیان خرید خودرو ملزم به پرداخت وجه نخواهند بود و واریز ۱۰۰درصد وجه خودرو تنها از سوی افرادی صورت خواهد پذیرفت که براساس قرعه‌کشی انجام شده حائز شرایط تشخیص داده شوند.
نظر شما