به گزارش قدس آنلاین و پس از مسکوت ماندن طرح مجلس دهم، مجلس یازدهم برای شفاف سازی و واقعی سازی تقاضا در بازار خودرو و از دیگر سو احیای صنعت پر چالش خودروسازی کشور دست به کار شد و حالا پس از نقدهای متعدد کارشناسی به این طرح، از بهارستان خبر می‌رسد که وکلای مردم به زودی این طرح ساماندهی عرضه خودرو را وارد فازهای جدی تری خواهند کرد.
جزییات طرح مجلس با رنگ و بوی "محدودیت"
طرح مجلس با اعمال محدودیت‌هایی برای مصرف کنندگان به دنبال کاهش التهاب بازار و رساندن خودروهای صفر کیلومتر به دست متقاضیان واقعی است. بر همین اساس تمام تولیدات دو خودروساز بزرگ کشور باید از کانال بورس به فروش برسند در غیر این صورت، خریدار مرتکب جرم و مشمول تبصره یک ماده ۱۸ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز خواهد شد.
مطابق طرح مجلس "هر شخص می‌تواند هر سه سال یک بار با یک کد ملی، یک خودرو از بورس کالا خریداری کند و قبل از پایان سه سال مقرر نمی‌تواند اقدام به فروش خودرو کند در غیر این صورت باید ۸۰ درصد از مابه‌التفاوت قیمت پایه و قیمت فروش بازار را به عنوان مالیات به دولت پرداخت کند. اولویت تقاضا در این طرح با افرادی است که دارای کد ملی و گواهی راهنمایی رانندگی باشند و هیچ پلاک فعالی به نامشان نباشد".
معافیت سه ساله مالیاتی خودروهای تمام برقی و هیبریدی عرضه شده در بورس کالا و تعیین خودروهای مشمول عرضه در بورس کالا از سوی شورای رقابت هر شش ماه یک بار و بر اساس تورم، شدت فاصله قیمت کارخانه و بازار، تیراژ خودرو و... از دیگر جزییات طرح مجلس است.
بر همین اساس " از محل ما به التفاوت قیمت فروش خودرو در بورس و قیمت پایه که شامل ۲۰ درصد برای توسعه حمل و نقل عمومی‌و جایگزینی خودروهای فرسوده، ۱۰ درصد افزایش کمیت و کیفیت تولید خودرو و ۵۰ درصد پرداخت تسهیلات قرض الحسنه به خودروسازان برای تحقیق و توسعه میشود".
گفتنی است در این طرح، واردات خودرو "از محل صادرات خودرو و قطعات آن یا صادرات نفت خام یا ارز بدون منشاء، امکان پذیر است و به هر خودروی بورسی شده یک شناسه برای ردیابی معامله آن اختصاص مییابد و از مازاد قیمت تمام شده هر خودروی تولید شده و عرضه شده در بورس، صندوقی در وزارت صمت تشکیل میشود که از محل آن۱۰ درصد به عنوان پاداش به تولیدکننده خودرو بابت افزایش کمی‌و کیفی خودرو پرداخت میشود".
بازار، یک ماهه و صنعت ۶ ماهه متحول میشود
از نگاه یک کارشناس صنعت خودرو هر چند ممکن است بین ۳ ماه تا ۶ ماه برای تصویب و و ابلاغ این قانون زمان نیاز باشد اما با اجرای آن و در صورتی که بازار ارز در وضعیت ثبات و یا کاهش نرخ باقی بماند و نگاه مثبت به آینده اقتصاد تداوم داشته باشد، ظرف یک ماه بازار و ظرف ۶ ماه صنعت خودروسازی کشور را متحول و رونق تولید را محقق خواهد کرد.
امیر حسن کاکایی به خبرنگار ما می‌گوید: با توجه به اینکه قیمت گذاری دستوری مردود است و نمی‌شود با دستور تولید را افزایش داد ، بهترین شیوه برای نجات صنعت و بازار خودرو، آزادسازی قیمت است که یا باید بازار را به عنوان تعیین کننده قیمت پذیرفت و یا خودرو را به بورس آورد که در حالت اول باز هم باید خودروساز قیمت را اعلام کند و چنانچه این قیمت بالا باشد به قیمت سازی متهم میشود.
وی اضافه می‌کند: اگر خودرو را بورس بیاوریم عرضه و تقاضا تعیین کننده قیمت خواهد بود و فعلاً این شیوه تنها شیوه متعادل کننده بازار است. اعمال محدودیت در ورود متقاضیان به بازار هم باعث میشود مصرف کننده واقعی به بورس بیاید و این پول‌ها به تولید تزریق و صرف تحقیق و توسعه خطوط تولید شود.
به گفته او امروز سودهای کلان به جیب افرادی خاص می‌رود بدون اینکه زیر تیغ مالیات بروند. او ادامه می‌دهد: در بدترین حالت حتی اگر بورس کالا موج تازه ای از گرانی را در بازار خودرو رقم بزند باز هم تولید رونق خواهد گرفت و در این صورت می توان از خودروساز که از مزایای بورس کالا بهره برده توقع افزایش تیراژ داشت.
او معتقد است قطعه سازی، گلوگاه صنعت خودروسازی کشور است و چنانچه سرمایه‌های جدید به این صنعت تزریق شود، ظرفیت تولید به قدری بالا خواهد رفت که تیراژ ۸۰۰ هزار دستگاهی امروز را تا یک میلیون و ۲۰۰ هزار دستگاه افزایش خواهد داد.
دلالان، دو برابر زیان خودروساز، سود بردند
به باور وی علیرغم کاهش نرخ ارز، همچنان قیمت نهاده‌های تولید و مجموعه هزینه‌های خودروسازان بسیار بالاست که برای کاهش آن شاید برخی کاهش منابع انسانی را پیشنهاد کنند حال آن که این کار مقدور نیست لذا باید سرمایه گذاری‌های جدید صورت گیرد و یا ساختار صنعت، اصلاح شود که این دو نیازمند منابع مالی و تصویب قوانین است.
او به این واقعیت تلخ اشاره می‌کند که هم اکنون عوامل ویران گر صنعت خودرو مانند دینامیت‌هایی آماده انفجار، این صنعت را تهدید می‌کند و خودروسازان در حال فرو رفتن به خواب عمیق هستند چرا که مشکلات تحریمی، مالی و تولیدی متعددی دارند.
او می‌گوید: حرف‌های پوپولیستی مسوولان، صنعت خودرو را زمین زده و سوداگری هم بازار را احاطه کرده است. در سه سال گذشته، سیاست گذاران بدون واقع بینی و با دستور، "آرزوی" ثبات قیمت را داشتند اما بازار معادل افزایش نرخ ارز، رشد قیمت را تجربه کرد. ضمن اینکه صنعت خودرو در دو سال و نیم اخیر با سرکوب قیمت‌ها حدود ۶۰ هزار میلیارد تومان زیان دیده و دیگر اعتباری نزد شبکه بانکی برای تسهیلات گیری ندارد در حالی که سوداگران بازار ۱۲۰ هزار میلیارد تومان سود بردند!
این کارشناس صنعت خودرو ادامه می‌دهد: گردش نقدینگی در این صنعت به نزدیک صفر رسیده و دوستان همچنان اصرار دارند با قیمت گذاری دستوری اوضاع را کنترل کنند. در حال حاضر در قرعه کشی‌ها برای ۳۰ هزار دستگاه خودرو ۲ میلیون متقاضی وجود دارد و اختلاف قیمت بین کارخانه تا کف بازار بین ۵۰ تا بیش از ۱۰۰ درصد رسیده است. بر اساس برخی پژوهش‌ها و علیرغم محدودیت سه ساله برای فروش خودروهای فروخته شده در قرعه کشی‌های اخیر، ۲۵ درصد خریداران به صورت قول نامه‌ای این خودروها را فروخته‌اند که این امر از نگرانی مردم برای حفظ ارزش دارایی خود ناشی میشود.
انتهای پیام/
نظر شما