آن‌طور که هادی خانی می‌گوید از تاریخ 9 آذر ماه دستگاه‌های کارتخوان بانکی تنها با تأیید سازمان امور مالیاتی فعال می‌شوند.
براساس سخنان مدیرکل بازرسی و مبارزه با فرار مالیاتی، از این پس با هماهنگی بانک مرکزی فرایند ارائه دستگاه‌های کارتخوان به صورتی خواهد بود که ابتدا سازمان امور مالیاتی وضعیت پرونده مالیاتی صاحبان این دستگاه‌ها را مشخص و تأیید کند و سپس دستگاه به این افراد تحویل داده شود. به گفته وی، سازمان امور مالیاتی ساماندهی دستگاه‌های کارتخوانی که در حال حاضر به اشکال مختلف فعال هستند را نیز با همکاری بانک مرکزی در دستور کار دارد.
آبان سال گذشته بود که قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان از سوی مجلس به دولت ابلاغ شد تا اجرایی شود. براساس ماده 11 این قانون، بانک‌مرکزی موظف بود با همکاری سازمان امور مالیاتی ظرف مدت یک سال، نسبت به ساماندهی دستگاه‌های کارتخوان اقدام کرده و شناسه یکتا به این دستگاه‌ها تخصیص دهد.
پایان مهلت یکساله ساماندهی کارتخوان‌ها
مجلس به دنبال این بود تا با این مصوبه تراکنش‌های انجام شده از طریق حساب‌های بانکی متصل به دستگاه‌های کارتخوان به عنوان تراکنش‌های بانکی مرتبط با فعالیت شغلی صاحب حساب بانکی محسوب شود و بانک‌مرکزی نیز بتواند اطلاعات این تراکنش‌ها را به صورت برخط در اختیار سازمان مالیاتی قرار دهد.
پس از گذشت مهلت یکساله که اکنون به پایان رسیده؛ اگر دریافت این شناسه از سوی صاحبان دستگاه کارتخوان نهایی نشده باشد، اتصال دستگاه‌های کارتخوان بانکی یا درگاه‌های پرداخت الکترونیکی به شبکه بانکی ممنوع و دستگاه از مدار ارائه خدمت خارج خواهد شد.
آن طور که هادی خانی می‌گوید با پایان مهلت قانونی، قرار است بساط سوءاستفاده از نزدیک به 4میلیون دستگاه کارتخوان اجاره‌ای و فاقد هویت در کشور جمع شود، کارتخوان‌هایی که در نبود نظارت دستگاه‌های متولی، فرصت مناسبی برای دور زدن قوانین مالیاتی برای فعالان اقتصادی به وجود آورده است.
2 تا 4 برابر کشورهای دیگر دستگاه کارتخوان داریم
براساس آمارها، در ایران به ازای هر یک‌هزار نفر 80 دستگاه کارتخوان وجود دارد که این تعداد نسبت به میانگین 20 تا 40 دستگاه در کشورهای توسعه‌یافته، کشورهای همسایه و کشورهای در حال توسعه، دو تا چهار برابر بیشتر است. طبق آخرین آماری که در سال 2017 منتشر شده کشورمان مقام دوم جهان در تعداد کارتخوان‌های فیزیکی را دارد.
چین با 31 میلیون کارتخوان فیزیکی در رتبه اول در این شاخص قرار دارد و ایران با 8 میلیون در جایگاه دوم ایستاده است. ایران همچنین با حدود 21میلیارد تراکنش در مقام سوم کشورهای پُرتراکنش قرار دارد و در عین حال بر خلاف تعداد تراکنش‌ها، ایران با 22صدم تریلیون دلار پرداخت سالانه، در رده کشورهای با مبلغ نسبتاً پایین تراکنش قرار گرفته است.
آن‌طور که مجتبی توانگر، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در گفت‌وگویی مطرح کرده است هم‌اکنون بیش از 8 میلیون دستگاه کارتخوان میان فعالان اقتصادی و توسط بانک‌ها توزیع شده است که باید نوع کاربرد و استفاده‌کننده از این دستگاه‌ها برای سازمان مالیاتی مشخص شود؛ چراکه حدود 40درصد این دستگاه‌ها از نظر سازمان امور مالیاتی فاقد هویت مشخص و بستری برای فرار مالیاتی و پولشویی است.
به گفته توانگر، طبق اطلاعاتی که وجود دارد حساب پشتیبان 200هزار دستگاه کارتخوان متعلق به دارنده دستگاه نیست که از طریق آن فرار مالیاتی و پولشویی اتفاق می‌افتد.
500هزار دستگاه کارتخوان نیز مربوط به اتباع غیرایرانی است که مؤدی مالیاتی نیستند. این در حالی است که علاوه بر تخلفات مذکور، همچنان شاهد فرار برخی اقشار از شفافیت تراکنش‌های بانکی به وسیله کارتخوان‌ها هستیم.
وی با اشاره به اینکه بخشی از تلاش دلالان برای دخالت در بازار ارز نیز از همین طریق رخ می‌دهد، می‌افزاید: برای مبارزه با فرار مالیاتی و مقابله با فعالیت‌های تخریبگرانه دلالی، لازم است هر چه زودتر تراکنش‌های بانکی به ویژه تراکنش‌های مبتنی بر کارتخوان‌های بانکی تحت رصد و نظارت دقیق‌تر قرار گیرد و در شرایط اقتصادی کنونی که درآمدهای نفتی دچار محدودیت جدی است و اتکا به مالیات باید افزایش یابد، تعلل در اجرای این قانون فاقد توجیه است.وی با تأکید بر اینکه مجلس مصمم است بانک‌مرکزی را ملزم به اجرای قانون کند، یادآوری می‌کند: پس از انقضای موعد یکساله که اکنون فرا رسیده است، اتصال دستگاه‌های کارتخوان که تعلق آن‌ها به مؤدی معین توسط سازمان امور مالیاتی تأیید نشده باشد، به شبکه پرداخت بانکی کشور ممنوع است و مرتکبان تخلف، به مجازات درجه 6 قانون مجازات اسلامی به غیر از حبس محکوم می‌شوند.
اجاره دادن دستگاه‌های پوز از ابتدا اشتباه بود
اسد رضاییان، کارشناس خبره بانکی در گفت‌وگو با قدس نیز با اشاره به اینکه اجاره دادن دستگاه‌های پوز از ابتدا کار اشتباهی بود و سبب شد کار از دست بانک‌ها خارج شود، می‌گوید: دستگاه‌های کارتخوان از یک‌میلیون تا 4میلیون تومان به افراد اجاره داده می‌شود و بیشتر دفاتری که قصد دارند از پرداخت مالیات فرار کنند، از این دستگاه‌ها تهیه و برای دریافت حق‌الزحمه خود از آن‌ها استفاده می‌کنند.
به گفته وی، بانک‌ها برای تأمین منافع خودشان بدون توجه به عواقب آن، دستگاه‌های پوز را برای اجاره در اختیار شرکت‌ها قرار دادند، حال با توجه به اینکه این شرکت‌ها قراردادهایشان تمام شده وقت مناسبی است که برای جمع‌کردن بساط این‌ها دست به کار شویم.
نظر شما