تحولات لبنان و فلسطین

هفدهم اسفند ۱۳۷۷ نخستین دوره انتخابات سراسری شوراهای اسلامی کشور برگزار شد و چندی بعد در نهم اردیبهشت ۷۸ شوراهای اسلامی شهر و روستا به طور رسمی نخستین دوره چهارساله مسئولیت خود را برای تحقق هرچه بیشتر حاکمیت مردم در کشورمان آغاز کردند.

شوراها  باید از جریان‌های سیاسی فاصله بگیرند

از آن پس این روز در تقویم کشور با عنوان روز شوراها نام‌گذاری شده است.

ششمین دوره انتخابات شهر و روستا در حالی خرداد امسال برگزار خواهد شد که به نظر کارشناسان باید برای تعالی جایگاه این نهاد مردمی گام‌های بلندتری را برداشت.

مبانی تشکیل شورا در جهان

عباس نصر، نویسنده کتاب «شوراها و توسعه پایدار» در گفت‌وگو با ما می‌گوید: مبانی تشکیل شورا در جهان بر اساس تجربه بشری از دوران یونان قدیم و دوره افلاطون و حتی دانشمندان ایرانی از جمله فارابی و ابوعلی سینا شکل گرفته و تا کنون ادامه داشته تا عنوان کند به چه نحوی جامعه بشری مدیریت شود بهتر است.

وی می‌افزاید: در قرن اخیر نیز کشورهای اروپایی و کشورهایی که به دنبال مدیریت خوب شهری براساس رسیدن به آزادی‌های مدنی هستند به این مهم یعنی حاکمیت محلی، در مرحله پس از حاکمیت ملی توجه دارند؛ چرا که معتقدند مدیریت خوب شهری تنها از طریق حاکمیت محلی امکان‌پذیر است. مبنای دوم آن که در ایران پایه قرار گرفت و در اصل هفتم قانون اساسی نیز به توصیه آیه ۳۸ سوره مبارکه شورا آمده، بر اداره جامعه با استفاده از مشورت و شورا تأکید دارد و شوراها در کشور ما  براساس تجربه خوب بشری و همچنین بر اساس توصیه قرآن کریم تشکیل شده است.

وی ادامه می‌دهد: با تشکیل شوراها فعالیت نخبگان محلی ایجاد می‌شود که در اداره شهرها و روستاها بسیار حائز اهمیت است. به عنوان یکی از نمونه‌های موفق عرصه‌های انسانی آن در جامعه می‌توان به حضور زنان در مدیریت محلی اشاره کرد که می‌توانند با کسب تجربه در شوراها به مجلس راه پیدا کنند. بنابراین شورا نهادی برای آموزش دموکراسی و پرورش آزادی است که آزادمنشی را در جامعه نهادینه می‌کند و موجب توسعه مردم‌سالاری و دموکراسی در کشور می‌شود. البته شورایی که اکنون داریم با آنچه در اصل هفتم قانون اساسی آمده فاصله دارد و می‌توان گفت حداکثر ۲۵درصد از آن چیزی که در قانون اساسی آمده را تحقق بخشیده و به دلیل همین فاصله ۷۵درصدی، نواقص زیادی را بر شورا تحمیل کرده است، در حالی که اگر در شوراها آنچه مطلوب قانون اساسی است اجرا می‌شد بسیاری از آسیب‌هایی که امروز شاهد آن هستیم وجود نداشت.

نصر معتقد است در پنج دوره‌ای که از تأسیس شوراها می‌گذرد هیچ کار فرهنگی‌ای از سوی رسانه‌ها به‌ویژه رسانه ملی برای نهادینه شدن این رکن از قانون اساسی نشده است.

ضرورت ارتقای جایگاه شوراها در کشور

این روزنامه‌نگار ادامه می‌دهد: علاوه بر ضرورت ارتقای جایگاه شوراها در کشور، باید در انتخاب‌ها دقت شود تا افراد نخبه، با تجربه و قابل اطمینان به عنوان اعضای شورا انتخاب شوند اما متأسفانه در دوره‌های قبل در برخی مواقع انتخاب‌ها به‌گونه‌ای بوده که مانع ورود افراد نخبه به شوراها شده‌است، در حالی که در سایر کشورها هنگامی که رئیس جمهور دوره کاری خود را به پایان می‌رساند وارد شورای محل زندگی و یا زادگاه خود  می‌شود تا بتواند موجب توسعه آن منطقه شود.

نصر با اشاره به اینکه شوراها در کشورهایی نظیر انگلستان از قرن ۱۸ آغاز به کار کرده و تجربه‌های موفق متعدد دارند، می‌افزاید: به عنوان نمونه ژاپن در جنگ جهانی اعلام کرد همه اختیارات حاکمیتی به شوراهای محلی تفویض شود تا اگر همه کشور در جنگ ساقط شد و تنها یک روستا باقی ماند، همان روستا پرچم ژاپن را برافرازد تا دوباره این کشور بتواند به ژاپن قبل تبدیل شود. امروز نتیجه آن تفویض اختیار این است که مجموع اعضای وزارتخانه‌ها و کارمندان دولتی ژاپن به ۳ هزار نفر نمی‌رسد، چرا که همه اختیارات به شوراها داده شده و شوراها امور کار را به بخش خصوصی محلی واگذار کرده‌اند و دولت تنها نقش نظارتی دارد و به نوعی بازوی شوراها هستند، این در حالی است که کشور ما با کمتر از نیمی از جمعیت ژاپن بیش از ۲ میلیون کارمند وزارتخانه‌ای و دولتی دارد. بنابراین با توجه به تجربه موفق سایر کشورهای جهان تا زمانی که بدنه شوراها که حوزه عمومی کشور محسوب می‌شوند توسعه نیابد، بدنه دولت که حوزه حاکمیتی است کوچک نخواهد شد و همواره شاهد آسیب‌های متعدد خواهیم بود.

حلقه اتصال دولت و بخش خصوصی

محمد امیرپناهی، عضو هیئت علمی گروه جامعه‌شناسی دانشگاه علامه طباطبایی نیز شوراهای اسلامی شهر و روستا را حلقه اتصال بین دولت و حوزه خصوصی می‌داند و به ما می‌گوید: در این فضای بینابینی فعالیت‌هایی رقم می‌خورد که برآیند آن خیر همگانی و منافع جمعی است؛ شوراها این امکان را به مردم می‌دهند که از بین خود افرادی را انتخاب کرده و پارلمان‌های محلی را تشکیل دهند تا در مورد مسائل مهم شهری، روستایی و محلی تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری کنند. این مهم موجب پویایی و هم‌افزایی برای پیشبرد اهداف و منافع جمعی می‌شود که علاوه بر افزایش اعتماد عمومی و مشارکت‌های اجتماعی شکل می‌گیرد.

وی ادامه می‌دهد: در جامعه‌ای که عناصر جامعه مدنی آن یعنی شوراهای شهر و روستا، حوزه‌های عمومی، فعالیت‌های رسانه‌ای و گفتمان‌های عمومی... فربه‌تر و قدرتمندتر باشند نظام اجتماعی پویاتر و اعتماد اجتماعی بیشتر خواهد بود و این موضوع تأثیر مثبت خود را بر دو عرصه دیگر یعنی حوزه سیاست و بازار خواهد گذاشت که نتیجه آن به توسعه و پیشرفت کشور منجر می‌شود. البته تحقق این موضوع مشروط بر آن است که شوراها از ماهیت اجتماعی خود فاصله نگیرند و اجازه ندهند تحت تأثیر سیاست به یک نهاد بروکراتیک تبدیل شوند، درحالی که یکی از مهم‌ترین آسیب‌های نظام شورایی در ایران بروکراتیک شدن ساختار آن‌هاست که از مردمی بودن این نهاد کاسته است.

پرهیز شوراها از ورود به عرصه‌های سیاسی

محمدحسن آصفری، نایب رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها نیز در گفت‌وگو با ما در این خصوص می‌گوید: شوراهای شهر و روستا با توجه به اختیارات خوبی که قانون‌گذار در حوزه‌های مختلف برنامه‌ریزی و مدیریت شهری، عمران و آبادی شهرها و روستاها به آن‌ها داده است، می‌توانند منشأ خدمت‌رسانی به مردم باشند و در واقع می‌توان گفت نخستین مجموعه پارلمانی که ارتباط مستقیم با مردم دارد همین شوراهای شهر و روستا هستند.

وی می‌افزاید: آنچه برای شوراها تهدید محسوب می‌شود، ورود به عرصه‌های سیاسی است؛ شوراهای شهر و روستا نباید آلوده به جریان‌های سیاسی شوند و باید با استفاده از نظر افراد فرهیخته شهرها و روستاها و با انتخاب شهرداران توانمند و با برنامه در راستای توسعه و عمران شهرها و روستاها گام بردارند.

ضرورت استفاده از تخصص‌های مختلف

آصفری می‌گوید: هر از گاهی گزارش‌های تأسف‌برانگیزی در خصوص تخلفات مالی یا بی‌اخلاقی برخی از اعضای شوراها منتشر می‌شود؛ هرچند تعداد این گزارش‌ها کم است اما می‌تواند موجب بی‌اعتمادی مردم به شوراها و تهدیدی جدی برای آینده این نهاد شود. با این حال بسیاری از شوراها در پنج دوره‌ای که از فعالیت آن‌ها می‌گذرد صادقانه به مردم خدمت کرده و موجب عمران و آبادی شده‌اند و به همین دلیل کارنامه موفقی در شهرها و روستاهای محل خدمت خود به یادگار گذاشته‌اند.

وی اضافه می‌کند: در حال حاضر قانون تفویض اختیار به شوراها و شهرداری‌ها در مجلس با عنوان مدیریت جامع و پایدار شهری در حال بررسی است که اگر این قانون بتواند به صورت دو شوری تصویب شود، اختیارات شوراها و شهرداری‌ها افزایش خواهد یافت. در این خصوص ضرورت دارد در انتخاب اعضای شوراهای شهر و روستا از تخصص‌های مختلف استفاده شود تا مدیران شهرها و استان‌های کشور پاسخگوی مطالبات شوراهای شهر و روستا باشند و به این وسیله گام‌های مؤثری برای توسعه و آبادی شهرها و روستاها در بخش‌های مختلف برداشته شود.

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.