به گزارش قدس آنلاین، متن پرسش یکی از مقلدین و پاسخ آن حضرت به شرح ذیل است:

سوال: دادن رشوه برای حل مشکل اداری چه صورت دارد؟ و با اضطرار چگونه است؟

جواب: پرداخت پول یا اموال دیگر ازطرف فرد مراجعه‌کننده به کارمندان ادارات که مکلف به ارائه خدمات اداری به مردم هستند منجر به فساد ادارات خواهد شد، و عملی است که ازنظر شرعی حرام محسوب می‎شود و دریافت‌کننده حق تصرف در آن مال را ندارد و باید به صاحبش مسترد نماید؛ بلی چنانچه احقاق حق، متوقف به پرداخت وجه باشد، برای دهنده اشکال ندارد.