در حالی که موارد شناسایی مزرعه‌های رمزارز به صورت جهشی افزایش یافته و موجب بروز مشکلاتی در شبکه توزیع برق شده‌اند و سود فعالیت آن‌ها به جیب عده‌ای خاص می‌رود، دادستان مشهد در واکنش به این ماجرا گفت: چه دستگاهی به صورت قانونی و چه غیرقانونی وارد کشور شده باشد، در شرایط ویژه اعلام شده اجازه نخواهیم داد حتی یک عدد از آن‌ها هم روشن باشد.

برخورد قضایی با برق‌خواری

دردسر ماینرها و نظر دادستان شهر

از زمانی که قطعی برق در استان آن هم  پیش از تابستان کلید خورد، همه را شوکه کرد که چرا باید خاموشی‌های گسترده آن هم از این زمان آغاز شود و نگاه‌ها به سمت ماینرها چرخید.

پس از اینکه چندین منطقه از شهر مشهد در خاموشی فرو رفت، رسانه‌ها هم از زوایای مختلفی به موضوع پرداختند. عده‌ای کم‌شدن بارش‌ها را دلیل اصلی و گروهی دیگر تولید برق با سوخت‌های طبیعی و کم شدن آن را باعث و بانی قطعی برق اعلام کردند. اما آنچه در این میان بیشترین نگاه‌ها را به خودش متوجه کرد، سبز شدن مزارع استخراج رمزارز(بیت‌کوین) بود و عده  زیادی از مصرف بالای برق هر دستگاه رمزارز، تحلیل‌هایی را بیان کردند. در این میان کارشناسان هم مدعی شدند میزان مصرف برق هر دستگاه چهار برابر کنتور برق‌خانگی بوده و به زبان عامیانه آمپر می‌کشد.

بررسی چند ماه اخیر روی این ماجرا نشان می‌داد دستگاه قضایی و تعزیرات حکومتی در این زمینه بیشترین برخوردهای قانونی را صورت داده تا جایی که بی‌انصافی‌های تعدادی از واحدهای صنعتی که قرار بود چرخ تولید را بچرخانند فاش و مشخص شد آن‌ها که از برق صنعتی با شرایط ویژه برخوردار هستند، در پستوهای کارخانه مزارع رمزارز ایجاد کرده‌اند تا سودهای کلان را به جیب بزنند. عده‌ای دیگر هم که می‌خواستند از معرکه عقب نمانند، انشعاب غیرمجاز را به کارگاه، خانه و ... کشیدند و دستگاه‌های ماینر را استارت کردند.

در همین ایام کرونایی کم نیستند خانواده‌هایی که عزیزانشان در خانه بستری و در حال جنگ با کرونا هستند، آن‌هایی که حیات همسر، فرزند، پدر و مادرشان به روشن بودن دستگاه اکسیژن‌ساز بستگی دارد و این قطعی برق سقف آرزوهای آن‌ها را کوتاه و راه نفس کشیدن عده‌ای را تنگ می‌کند.

از همین رو با توجه به این موضوع‌ها که فعالیت دستگاه‌های استخراج رمزارز سودی برای عموم جامعه ندارد، اما مصرف برق عده زیادی را تحت تأثیر قرار می‌دهد و برای آن‌ها در پیک مصرف برق مشکلاتی ایجاد کرده است، به سراغ دادستان مرکز استان خراسان‌رضوی که مدعی‌العموم نیز هست رفتیم و در این زمینه با وی گفت‌وگو کردیم.

قاضی محمدحسین درودی در واکنش به موضوع‌های مطرح شده بیان کرد: پس از آنکه قطعی‌های برق پیش آمد، رئیس قوه‌قضائیه نیز به ماجرا ورود کرد و از سازمان بازرسی و دادستانی مراکز استان‌ها خواست به این ماجرا ورود کنند و تمامی جوانب کار مورد بررسی قرار بگیرد.

دادستان مشهد ادامه داد: در این زمینه بدون فوت‌وقت، شورای معاونان تشکیل و تصمیم بر این شد که از باب حقوق‌عامه با افرادی که مزرعه رمزارز دایر کرده‌اند، برخورد قاطع شود. به همین واسطه موضوع صدور دستورات ورود به مکان‌ها و جمع‌آوری دستگاه‌های مذکور به دادسرای انقلاب مشهد واگذار و انجام اقدام‌های پیشگیرانه در این زمینه هم در اختیار معاون حقوق‌عامه دادستان قرار گرفت.

اولویت تأمین برق صنعت، کشاورزی و خانگی است

وی تصریح کرد: آنچه در این زمینه از اهمیت بالایی برخوردار بوده و خوب است شهروندان عزیز هم در جریان آن باشند، این خواهد بود که براساس اعلام شرکت برق در استان هیچ مجوزی برای ایجاد مزرعه رمزارز صادر نشده و به صورت رسمی هیچ فعالیتی صورت نمی‌گیرد.

قاضی درودی گفت: در مسیر پیگیری‌های قضایی با دو گروه برخورد کردیم که مزارع رمزارز داشتند. گروه نخست، افرادی هستند که پس از نصب مزارع استخراج رمزارز برای تأمین برق دست به اقدام خلاف قانون‌زده و انشعاب غیرمجاز از کنتور گرفته و برق مورد نیاز دستگاه‌های ماینر را تأمین کرده‌اند.

 این افراد که عموماً دستگاه‌های آن‌ها به صورت غیرمجاز وارد کشور شده تکلیفشان مشخص است و برای آن‌ها پرونده قضایی تشکیل شده و دستگاه‌های استخراج رمزارز آن‌ها پس از جمع‌آوری به تعزیرات‌حکومتی منتقل شده و جدا از برخورد قضایی، در تعزیرات حکومتی هم تحت عنوان کشف کالای قاچاق برای آن‌ها تشکیل پرونده و برخورد قانونی و قاطع با آن‌ها صورت می‌گیرد. دادستان مرکز خراسان‌رضوی بیان کرد: دسته دیگری در این میان وجود دارند که دستگاه‌های استخراج رمزارز را از مبادی قانونی و پس از پرداخت عوارض گمرکی وارد کشور کرده‌اند و در مکان‌هایی نصب کرده‌اند که آن‌ها برق غیرقانونی در اختیار ندارند. با توجه به شرایط ویژه‌ای که پیش آمده، این افراد هم حق استفاده از دستگاه‌های مذکور را ندارند و به هیچ‌وجه جایی که بیمارستان‌ها، واحدهای صنعتی، کشاورزی، خانه‌ها و ... با کمبود برق مواجه هستند، اجازه نخواهیم داد این دستگاه‌ها روشن باشند؛ چرا که منفعت عمومی برای ما در اولویت است تا اینکه سود ماجرا به جیب عده‌ای خاص برود و کمبود برق ایجاد شود.

وی ادامه داد: تأکید می‌کنم در شرایط ویژه کنونی به هیچ وجه اجازه استفاده از دستگاه‌های ماینر را حتی برای آن‌هایی که دستگاهی را به صورت قانونی وارد کرده‌اند، نمی‌دهیم، هر چند که تا به امروز مجوز فعالیتی برای هیچ کس صادر نشده است. واردات قانونی به معنی صدور مجوز استفاده از این دستگاه‌ها نیست.

اگر فرض را بر این بگیریم که مزارع مجاز وجود داشته باشند که این‌گونه نیست، در صورت شناسایی دستگاه‌هایی که به صورت قانونی وارده شده، آن‌ها هم تا پایان زمان قطعی برق و عبور از شرایط پیش‌آمده جمع‌آوری خواهند شد، زیرا اولویت قطع برق با آن‌هاست.

فعالیتی که فقط برای عده‌ای سود دارد

دادستان مشهد اظهار کرد: فعالیت رمزارزها در حال حاضر به صنعت تولید و... ضربه می‌زند و سود آن فقط به جیب عده‌ای خاص می‌رود. با قطعی‌های مکرر واحدهای صنعتی این واحدها دچار زیان می‌شوند و عده‌ای برای جبران مجبور به اخراج کارگران خود می‌شوند و ما این را نمی‌پسندیم. این موضوع هم تأیید می‌شود که امکان دارد فعالیت همزمان تعداد زیادی از این دستگاه‌ها در قطعی برق خانگی مؤثر باشد و در این ایام کرونایی خانواده‌ای را که درد مریض‌داری آن‌ها را تحت فشار قرار داده با مشکل دیگری روبه‌رو کند. افرادی که در این حوزه فعالیت می‌کنند باید بدانند  اگر شناسایی هم نشوند در این دردسرآفرینی برای همنوع خود نقش دارند.

درودی ادامه داد: برای برخورد مناسب با ماجرا، جلساتی با حضور تعزیرات‌حکومتی، اداره کل اطلاعات استان و متولیان تأمین و توزیع برق استان برگزار شد و در این زمینه مواردی بیان و دستوراتی هم صادر شد.

گوشمالی متخلفان در تعزیرات

مرتضی مدنی‌فدکی، مدیرکل تعزیرات حکومتی خراسان رضوی هم بیان کرد: با توجه به اعلام وزارت نیرو که یکی از دلایل بالا رفتن مصرف برق، استفاده از رمزارزهاست، تیم‌های ویژه‌ای برای شناسایی و برخورد با عاملان این اقدام که  دستگاه‌های رمزارز قاچاق را در اختیار دارند، در دستور کار قرار داده‌ایم. مدنی‌فدکی ادامه داد: به محض شناسایی مزرعه‌های فعال، دستگاه‌ها جمع‌آوری و محل پلمب می‌شود و این رویه از سال پیش در دستور کار قرار دارد. در مقابل باید شرکت برق برای عاملان این اقدام در دستگاه قضایی درخواست کیفر کند. همچنین برای رسیدگی به این قبیل پرونده‌ها شعبه ویژه‌ای تشکیل و از همکاران خواسته شده اشد مجازات را برای این افراد در نظر بگیرند.

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.