به گزارش قدس آنلاین، غلامعلی صادقی در نشست خبری به مناسبت هفته قوه قضائیه اظهار کرد: دادگستری خراسان رضوی از حیث خدمات رسانی به مردم در حوزه کیفی و کمی در بین استان های کشور در موقعیت مناسبی قرار دارد.

*رسیدگی به یک میلیون پرونده

وی با بیان اینکه در سال گذشته بیش از یک میلیون پرونده در محاکم قضایی استان مورد رسیدگی قرار گرفته است، افزود: بیش از ۹۰درصد پرونده های قضایی مسن استان که اغلب آنها مربوط به سال ۹۸ بوده است در سال گذشته مورد رسیدگی قرار گرفت . همچنین دربرخی پرونده ها همچون پرونده تجاوز به عنف در فریمان  به جهت حساسیتی که وجود داشت در کمترین زمان ممکن رسیدگی لازم انجام گرفت .

صادقی با اشاره به اینکه در حوزه پیشگیری از جرم نیز خراسان رضوی اقدامات خوبی انجام داده و جزو استان های دارای خلاقیت و برنامه در این زمینه بوده است، تصریح کرد: در زمینه حمایت از تولید و فعالان اقتصادی نیز در خراسان رضوی در حوزه قضایی حمایت های مناسبی صورت گرفت و کلینیک قضایی در این زمینه با حضور نمایندگانی از بخش های مختلف اقتصادی ایجاد شد و طبق بررسی های انجام شده مهمترین مشکل حوزه تولید در استان کمبود نقدینیگی و مشکلات زیرساختاری می باشد. در این زمینه واحدهای تولیدی زیادی که تعطیل و یا نیمه تعطیل بودن را به چرخه تولید برگرداندیم.

*۵جرم اول استان

رئیس دادگستری خراسان رضوی  ادامه داد: سرقت تعزیری، توهین نسبت به اشخاص، ضرب و جرح عمدی، تهدید و ایراد صدمه جزو ۵جرم اول استان هستند که اگر برنامه ریزی مناسب در حوزه اقتصاد و اشتغال و همچنین فعالیت های فرهنگی در سطح جامعه به صورت فعال تر انجام شود بخش زیادی از این موارد کاهش پیدا خواهند کرد .

صادقی  با بیان اینکه رسانه ها نقش موثری در کاهش ارتکاب جرم در سطح جامعه دارند و در این زمینه از همه رسانه های استان تشکر می کنیم، افزود: در زمینه حقوق عامه نیز فعالیت های خوبی در استان صورت گرفته است و حتی برخی از آنها بدون تشکیل پرونده مورد رسیدگی قرار گرفتند، همچنین خراسان رضوی در مورد اجرای سند تحول قضایی که دارای ۷ ماموریت از جمله تظلم خواهی، احقاق حقوق عامه ، کشف جرم و پیشگیری از وقوع جرم است گام های خوبی  برداشته است و با توجه به امکانات و ظرفیت هایی که در اختیار داریم اصلاحت لازم در فعالیت های قضایی استان منطبق با این سند انجام داده ایم. *پرونده های شهرداری مشهد

وی در پاسخ به سوالی مبنی براینکه در رسیدگی به پرونده های شهرداری مماشت صورت می گیرد و این به خاطر ساختمان هایی است که این مجموعه در اختیار دادگستری قرار داده است، بیان داشت: دادگستری استان دو ساختمان در ناحیه ۵و ۷را به صورت استیجاری از شهرداری مشهد در اختیار دارد و با توجه به محدودیت فضا و مکانی که مجموعه قضایی استان  در راستای تکریم و پاسخگویی مناسبتر به ارباب رجوع با ان مواجه است از همه دستگاه هایی که به طور مناسبی ساختمان به صورت اجاره ای در اختیار ما قرار دهند استقبال می کنیم. از طرفی تخلفات شهرداری در دوره قبلی و فعلی در دادسرا مطرح و حتی برخی پرونده های انها در شعبه های ویژه در حال رسیدگی می باشد و فضا سازی که در مورد مماشات در بررسی پرونده های این مجموعه مطرح می شود صحت ندارد .

*پرونده خبرنگاران

صادقی درباره سوالی پیرامون اینکه برای تعدادی از خبرنگاران پیامکی مبنی بر تشکیل پرونده قضایی ارسال شده است نیز بیان داشت: گزارش هایی مبنی بر فضاسازی و نشر اکاذیب توسط تعدادی از خبرنگاران در اختیار ما قرار گرفته است که پرونده ای در این باره تشکیل و در حال بررسی دقیق موضوع می باشد و هنوز حتی به مرحله اظهار نیز نرسیده است، از طرفی اگرچه اصحاب رسانه برای ما قابل احترام می باشند اما ماموریت دستگاه قضایی رسیدگی به تخلفات قشرهای مختلف بدون هیچ گونه اغماض و دوگانگی می باشد.

*زمین خواری دادگستری

وی در موردصحبت هایی مبنی بر زمین خواری دادگستری در اراضی ویرانی نیز بیان داشت: رفاه دادگستری در سال های گذشته زمینی در این منطقه خریداری کرده است اما در حال حاضر درباره این زمین ها اختلافاتی رخ داده است که این موضوع در حال بررسی کارشناسی دقیق می باشد و کمیسیون اصل ۹۰نیز در باره این موضوع مکاتبه ای با رئیس  قوه قضائیه داشته اند که منجر به حضور کارشناسان بازرسی قوه قضائیه به مدت یک هفته در استان وبررسی دقیق موضوع شد ، از این رو باید صبر کرد تا مسیرقانونی این موضوع طی و نتیجه اعلام شود، بنابراین توصیه می کنیم افراد در باره  بیان،  زمین خواری دادگستری انصاف داشته باشند و احتیاط لازم را انجام دهند.

صادقی با بیان اینکه متاسفانه زمین خواری در مناطق ییلاقی به دلیل تمایل افراد به داشتن باغ ویلا افزایش پیدا کرده است، افزود: تغییر کاربری در اراضی دولتی و کشاورزی به دلیل جذابیتی که در زمینه ایجاد ارزش افزوده دارد رواج پیدا کرده است و متاسفانه برخی شهرداری ها نیز به دلیل منافعی که این تغییرکاربری در وصول برخی منابع مالی برای انها در پی دارد در زمینه برخورد با این جرم کم کاری می کنند، از این رو اگرچه ما از همه ظرفیت خود برای مقابله با این مساله استفاده می کنیم اما برای حذف کامل این مساله نیاز به همکاری سایر دستگاه ها نیز داریم.

*پرونده پژمان

صادقی در پاسخ به سوالی درباره وضعیت پرونده پژمان، شهردار اسبق مشهد نیز گفت: وی در زمان حضور در مسئولیت مدیرکل راه و شهرسازی استان و همچنین شهرداری مشهد رفتارهای مجرمانه ای داشته اند که در این زمینه دو پرونده تشکیل شده که یکی از انها در مرحله تحقیقات بوده و دیگری نیز در مرحله رسیدگی در دادگاه می باشد. زمانی که وی در سمت معاون وزیر دارای مسئولیت بود دادگستری استان صلاحیت رسیدگی به تخلفات وی را نداشت اما با بازنشسته شدن او ، این صلاحیت برای استان ایجاد شد تا تخلفات وی مورد رسیدگی قرار بگیرد.

وی ادامه داد:  رسیدگی به جرم مدیرانی که ترک فعل داشته اند با جدیت خوبی در مرکز استان در حال انجام است، همچنین اگرچه رسیدگی به جرائم قضات نیز در صلاحیت استان نمی باشد اما ما گزارش ها و اطلاعات کامل در این زمینه را برای اینگونه  پرونده ها که در پایتخت تشکیل می شود ارسال می کنیم.

*انتخابات

صادقی در زمینه نحوه برگزاری انتخابات اخیر در سطح استان نیز گفت: اگرچه انتخابات ۲۸خرداد با حضور حماسی مردم در سطح خراسان رضوی به طور مناسبی اجرا شد اما امکان برگزاری بهتر آن نیز وجود داشت به طوری که اگر رای گیری الکترونیکی ابتدا در شهرهای کوچک و مناطق روستایی انجام و پس از رفع نقایص ان ، در کلانشهری نظیر مشهد اجرایی می گردید معطلی مردم در هنگام رای دادن کاهش پیدا می کرد .

*مفاسد اقتصادی

وی در مورد رسیدگی به پرونده های مفاسد اقتصادی در استان نیز گفت:  رسیدگی به پرونده های فساد اقتصادی با جدیت  دراستان در حال انجام است و استان در این زمینه از عملکرد مناسبی برخوردار می باشد به طوری که مثلا در پرونده تعاونی های اعتبار نظیر میزان، بدون استفاده از یک ریال بانک مرکزی و منابع دولتی و صرفا با استفاده از منابع این تعاونی ها ، حقوق مردم استیفا و اصل سپرده های آنها برگشت داده شد و در حال حاضر در صدد این هستیم که اگر منابع بیشتری از این تعاونی ها شناسایی شود در زمینه پرداخت سود سپرده های آنها نیز اقداماتی انجام دهیم.

صادقی در مورد وضعیت پهلوان، مدیر سابق مجموعه پدیده نیز گفت: درباره هر پرونده ای که با حقوق مردم در ارتباط باشد اگر مجرم نسبت به استیفای حقوق مردم و جبران خسارت همکاری های لازم را داشته باشد مساعدت های خوبی با وی صورت خواهد گرفت از این رو چون وی تا کنون همکاری های خوبی برای ساماندهی مجموعه پدیده شاندیز داشته است  مجموعه قضایی نیز مساعدت های را برای او انجام داده است.

*تکریم ارباب رجوع

دادستان عمومی و انقلاب خراسان رضوی نیز در این نشست گفت: اولین اولویت ما در سال گذشته و سال جاری در راستای سند تحول قضایی ، تکریم ارباب رجوع می باشد و در این باره اگرچه تلاش های زیادی انجام داده ایم اما هنوز با نقطه مطلوب و ایده ال فاصله زیادی درایم.

محمدحسین درودی بابیان اینکه بر رسیدگی سریع و با کیفیت پرونده های قضایی تاکید زیادی صورت گرفته است،  ادامه داد: تلاش کرده ایم تشریفات قضایی را به حداقل ممکن برسانیم تا مردم در ارتباط با مسئولان قضایی بویژه قضات با کمترین مشکلی مواجه شوند تا از این طریق مردم در کلانتری ها، دادگاه ها و دادسراها زمان کمتری معطلی داشته باشند . همچنین در دادسرای مرکز ، معاونت حقوق عامه را ایجاد کردیم که معاونت پیشگیری از وقوع جرم و شورای حفظ حقوق بیت المال زیرمجموعه این معاونت قرار گرفتند.

وی افزود: مساله  کودکان کار نیز مورد توجه حوزه قضایی استان قرار گرفت و اکیپ های ویژه ای برای ساماندهی این قشر از جامعه برای سطح شهر مشهد برنامه ریزی شدند و طرح های سایبان مهر و امید نیز که در راستای توجه به موضوع کودکان کار در مشهد اجرا شدند با بازدهی خوبی مواجه شده و به عنوان یک الگو در سطح کشور معرفی شدند .

درودی ادامه داد: ستاد کنترل مجرمین حرفه ای نیز در استان تشکیل و نسبت به این افراد سخت گیری شدیدی در سطح خراسان رضوی صورت گرفته است به طوری که مثلا در ایام نوروز امسال مرخصی این افراد به طور کامل ممنوع شد. همچنین حمایت از زنان آسیب دیده ، ساماندهی معتادان متهاجر ، مبارزه با فساد، تسریع در رسیدگی به پرونده ها بویژه پرونده های مسن و معوق، پایش و غربالگیری زندانیان جزو موارد دیگری است که مورد تاکید دادسرای عمومی و انقلاب خراسان رضوی می باشد.

*معتادان متجاهر

وی در پاسخ به سوالی درباره وضعیت رسیدگی به معتادان متهاجر در استان بیان داشت: اگرچه حدود ۵هزار معتاد متجاهر تاکنون از سطح شهر جمع آوری شده اند اما هنوز تعداد قابل توجهی معتاد در سطح شهرمشهد بویژه حاشیه این شهر وجود دارند که برای جمع اوری انها باید برنامه ریزی مناسبی صورت بگیرد . ازطرفی مراکز موقتی که برای نگهداری این افراد در حال حاضر وجود دارد متعلق به شهرداری و همچنین اماکن ورزشی است که در صورت بهبود شرایط کرونایی به تدریج در اختیار شهروندان قرار خواهند گرفت از این رو برای تامین زیرساخت ها لازم در موضوع جمع اوری معتادان متجاهر باید دستگاه های مختلف همکاری داشته باشند زیرا این موضوع فرابخشی و نیاز به همکاری و هماهنگی همه دستگاه های مرتبط با این موضوع است . همچنین در زمینه مراقبت های لازم بعد از خارج شدن این افراد از مراکز نگهداری نیز باید یک برنامه ریزی جدی انجام شود تا زمینه رجوع این افراد به این اسیب اجتماعی کاهش پیدا کند.

رئیس دادگستری استان نیز درباره این موضوع گفت: اگرچه در زمینه جمع آوری معتادان متجاهر اقدامات خوبی در سطح استان انجام شده است و ما از تمام ظرفیت قضایی استان برای این موضوع استفاده کرده ایم اما علی رغم تلاش های مناسبی که استاندار خراسان رضوی در این زمینه برای پای کار اوردن مجموعه های مختلف انجام داده اند که جای تشکر دارد اما هنوز در زمینه اجرا و حمایت های لازم ، کمبودها و نقایصی وجود دارد که در این زمینه باید رسانه ها مطالبه گری جدی داشته باشند تا سطح جامعه از این اسیب اجتماعی به طور کامل پاک سازی شود.

وی ادامه داد: از شهردار مشهد که فراتر از وظیفه قانونی خود در موضوع کودکان کار و معتادان متجاهر همکاری داشته اند نیز تشکر می کنیم و انتظار داریم این فرایند در شورای ششم نیز تداوم داشته باشد . از طرفی درباره این دو اسیب اجتماعی گزارش هایی در مورد ترک فعل برخی مدیران به ما رسیده و  پرونده هایی درباره آنها نیز تشکیل شده است اما از رسانه ها نیز تقاضا داریم که اگر در این زمینه با مواردی از ترک فعل مواجه شدند به ما اطلاع دهند تا مورد رسیدگی قرار بگیرد .همچنین از سمن ها و بخش خصوصی نیز انتظار می رود در زمینه ساماندهی به این اسیب های اجتماعی مشارکت و همکاری بیشتری داشته باشند.

*ویلاسازی غیرمجاز

داستان عمومی و انقلاب خراسان رضوی درباره سوالی مبنی بر ویلاسازی غیرمجاز توسط برخی دستگاه های اجرایی در قالب تشکیل تعاونی در شهرستان مشهد و بینالود نیز گفت: رسیدگی به این موضوع جزو اولویت های اصلی شورای حفظ حقوق بیت المال استان بویژه در زمینه تغییرکاربری ها است و به طور جد این مسئله مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت و هیچ مماشاتی نیز با دستگاه های اجرایی صورت نخواهد گرفت.

وی در مورد مجازات های جایگزین نیز گفت: در سند تحول قضایی در مورد مجازات جایگزین برنامه ریزی خوبی صورت گرفته است که استان نیز در راستای تحقق این برنامه ها تلاش جدی انجام می دهد و سعی ما بر این است که به جز در مورد جرائم خشن و حرفه ای در سایر موارد از مجازات جایگزین استفاده کنیم و از همه ظرفیت خود نیز برای اجرایی شدن این موضوع استفاده خواهیم کرد. از طرفی نظر ما براین است که باید بین مجرمین حرفه ای و کسانی که به طور ناخواسته و به دلیل مشکلات مالی و غیره دچار جرم می شوند تفاوت صورت بگیرد و تغییراتی در رفتار با انها انجام شود.

*قطعی برق

درودی در باره مساله قطعی برق و برخورد با کم کاری احتمالی مدیران نیز گفت: در زمانی که اولین قطعی برق در استان رخ داد جلسه ای با دستگاه های متولی این موضوع با محوریت حقوق عامه تشکیل شد که شرکت برق استان با ارائه گزارش هایی ، مسئولیت این موضوع را به تهران ارجاع دادند و اعلام کردند که در این زمینه اختیاری ندارند و مسائلی نظیر ماینرها و مزارع رمز ارز را مطرح کردند که در پاسخ به این ادعای انها عنوان شد که قبل از مجوز دادن برای اینگونه برنامه ها ابتدا باید برنامه ریزی لازم برای تامین برق انها صورت می گرفت، همچنین به تهران پیشنهاد کرده ایم که در زمینه ترک فعل مدیران متولی این موضوع پیگیری های لازم را انجام دهند . از طرفی در این جلسه به مدیران حوزه برق استان تاکید ویژه ای صورت گرفت   که بدون اطلاع قبلی از انجام هرگونه خاموشی و قطعی برق خودداری کنند و اگر زمانی این مسئله رخ دهد کارگروه حقوق عامه با جدیت در راستای پیگیری حقوق مردم و خسارت های احتمالی به انها اقدامات لازم را انجام خواهد داد.

انتهای پیام/