رئیس مجلس شورای اسلامی به عنوان مهم‌ترین رهاورد سفر چهار روزه خود به دمشق، از اجرایی شدن توافق‌نامه میان ایران و سوریه طی سه ماه آینده خبر داد؛ موضوعی که در صورت محقق شدن میتواند روابط درهم تنیده میان دو کشور را بیش از پیش مستحکم کند. توافق مذکور با ماهیت اقتصادی یک سال و نیم پیش به امضای طرفین رسید. با این وجود، مشکلات موجود مانع عملیاتی شدن آن بود. در مورد چرایی به تأخیر افتادن در این روند هم مهم‌ترین مسئله اثرگذار بر آن ظهور ویروس منحوس کرونا و عواقب پیرامونی آن بود. همچنین نگرانی‌هایی که سرمایه‌گذاران ایرانی از بابت ناامنی موجود در سوریه داشتند هم بر این موضوع تأثیرگذار بود.
حقیقت آن است که سرمایه‌گذار حاضر نیست بدون داشتن ضمانت‌های ویژه یا کافی، پول خود را به جایی ببرد که از امنیت لازم برخوردار نیست. در مورد سوریه هم این نگرانی وجود داشت. اما با حضور دکتر قالیباف در دمشق، این نگرانی‌ها به نوعی رفع شده و دو دولت بر آن شده‌اند که با دادن تضمین‌هایی، حضور بخش خصوصی یکدیگر را در سرزمینشان تقویت کنند. پس نخستین نتیجه حضور رئیس مجلس شورای اسلامی کشورمان در سرزمین شام را باید تعهد عملی دو کشور در اجرای هر چه سریعتر این توافق عنوان کرد. در این مرحله بر خلاف گذشته توافق از حالت تئوری خارج و سازوکار اجرایی آن ارزیابی و زمان‌بندی شده تا در سه ماه آینده انجام شود. بخش مهمی از این توافق‌نامه هم به مشارکت ایران در بازسازی سوریه، سرمایه‌گذاری بخش خصوصی ایران در این کشور، افزایش مبادلات تجاری، لغو و کاهش تعرفه‌های گمرکی و تسهیل در مسیر رفت و آمد تجاری بین دو کشور مربوط است.
البته نباید از نظر دور داشت که برای توسعه مناسبات تهران – دمشق حقیقتاً هیچ مشکلی وجود ندارد. طرف سوری همواره برای افزایش همکاری اعلام آمادگی کرده، در تهران هم مشکلی در این رابطه وجود ندارد. اکنون مهم‌ترین موضوع در حوزه سوریه، توسعه مناسبات اقتصادی است و بدون شک یک فرصت تاریخی پیش روی جمهوری اسلامی قرار دارد تا همان‌طور که در هنگامه جنگ به کمک دمشق شتافت، امروز نیز از فرصت اقتصادی موجود نهایت بهره را ببرد. با وجود آنکه بعد از انقلاب اسلامی توافق‌نامه‌های بسیاری با سوریه به امضا رسیده اما با توجه به تحولات اخیر و ثبات حاصل شده در دمشق، بازطراحی مناسبات غیرقابل انکار به نظر می‌رسد.
امروز برای فعالیت سرمایه‌گذاران ایرانی در بخش‌های مختلف، از بازسازی شهرها و زیرساخت‌ها گرفته تا حوزه انرژی، مخابرات، مواد غذایی و غیره زمینه‌های فراوان وجود دارد که اجرایی هم شده و تفاهم‌نامه مذکور که قالیباف از آن خبر داده قدمی مثبت در این زمینه خواهد بود. حضور و بازیگری بخش خصوصی باید با تضمین های خاص دنبال می‌شد و با انجام این سفر مقدمات کار فراهم شده و طبق زمان‌بندی اولین مقررات و ضوابط راهنما و تضمین‌کننده برای دو طرف فراهم خواهد شد. بعد از ترسیم و اجرایی شدن این سازوکار، نوعی تشویق و تسهیل برای فعالیت بخش خصوصی کشورمان در سوریه مورد انتظار است.
در بعد دیگر هم به نظر سفر رئیس پارلمان کشورمان را به دمشق باید خارج شدن روابط تهران و دمشق از زیر سایه مناسبات امنیتی و نظامی به حوزه اقتصادی توصیف کنیم. شرایط استثنایی ۱۰ سال اخیر و تلاش و فعالیت تروریست‌های دست‌پرورده غربی، عبری و عربی که سقوط دمشق را نشانه گرفته بودند، ایجاب می‌کرد بالاجبار روابط ایران و سوریه بیش از پیش به سمت همکاری‌های مستشاری و امنیتی سوق داده شود، اما خوشبختانه با خارج شدن سوریه از بحران، اکنون فضا برای بازطراحی مناسبات اقتصادی با توجه به شرایط جدید منطقه فراهم است و نباید دولت و بخش خصوصی کشورمان این فرصت همراهی را که برای هر دو طرف سودآور است، از دست بدهند.
نظر شما