به گزارش قدس انلاین، ارسلان ظاهری کارشناس اقتصاد راهبردی  با اشاره به «اثرات حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی کالاهای اساسی» عنوان کرد: آمارهای بانک مرکزی نشان می­دهد تورم ۱۲ ماهه منتهی به شهریور۱۴۰۰ به رقم نزدیک به ۶۰ درصد و تورم خوراکی­ها و آشامیدنی­ها به بیش از ۷۳ درصد رسیده است که این افزایش در نوع خود در تاریخ اقتصاد ایران کم نظیر است. نتیجه چنین شرایط بغرنجی کوچک شدن سفره مردم و مضیقه معیشتی طبقات متوسط و محروم جامعه است.

به گفته این کارشناس اقتصادی، عده‌­ای در چنین موقعیتی مدام با القای مداوم یک امر غیر واقعی به مسئولان کشور از جمله مجلس شورای اسلامی و دولت محترم، توصیه می­کنند تا ارز کالاهای اساسی (ارز ۴۲۰۰ تومانی) حذف شود، حال آنکه حذف ارز  ۴۲۰۰ از کالاهای اساسی به هسته سخت خود رسیده و دولت تا پیش از مهار بانک های خصوصی و مهار تورم، از گران کردن ارز کالای اساسی بپرهیزد.

زیرا در چنین شرایطی گران کردن ارز کالاهای اساسی قطعاً واجد آثار تورمی و شوک به اقتصاد و سفره مردم خواهد بود و بهتر است برخی نمایندگان محترم مجلس از فشار به دولت آنهم در ابتدای راه، برای گران کردن ارز کالاهای اساسی بپرهیزند.

 ارز ۴۲۰۰ تومانی در دولت قبل ناقص متولد شد و دولت جدید باید برای تصمیم گیری راجع به آن همه جوانب را بسنجد.

این کارشناس اقتصاد کلان با اشاره به سوابق و پیشینه ارز ۴۲۰۰ تومانی افزود:  معتقدم ارز ۴۲۰۰ تومانی در دولت روحانی ناقص متولد شد و دولت رئیسی باید برای تصمیم گیری راجع به آن همه جوانب را بسنجد.

دولت دوازدهم در فروردین ۱۳۹۷ "سیاست ارز ۴۲۰۰ " را اعلام کرد، اما اجرا و اعمال آن با کاستی های فراوانی همراه بود.

 ابتدا این ارز به همه کالاهای وارداتی تخصیص یافت، سپس در ۱۶ مرداد ۱۳۹۷ تخصیص ارز ۴۲۰۰ به ۲۵ قلم و گروه کالایی من­جمله کالاهای اساسی و دارو محدود شد و تامین ارز مورد نیاز مابقی کالاهای وارداتی به سامانه نیما منتقل گردید.

 در سال ۱۳۹۸ طی دو مرحله -اردیبهشت و بهمن- بعضی از اقلام مشمول به مرور از لیست اقلام دریافت کننده ارز حمایتی خارج شدند و فهرست این اقلام از ۲۵ به ۱۶ قلم کالا تقلیل یافت.

 شکر در بهمن ماه ۱۳۹۸ از فهرست اقلام مشمول ارز ۴۲۰۰ خارج شد. بررسی­ها نشان می­دهد قیمت هرکیلو شکر از بهمن ۱۳۹۸ از ۶۰۰۰ تومان به ۱۸۰۰۰ تومان افزایش یافته و این رشد قیمت ۲۰۰ درصدی درحالی بوده که تورم نقطه­ای شاخص کل بهای کالاها و خدمات دراین ۲۱ ماه حدود ۹۲ درصد بوده است.

 رشد بیش از ۲۰۰ درصدی قیمت شکر پس از حذف ارز ۴۲۰۰ تاکنون (از بهمن ماه ۱۳۹۸ تا مهر۱۴۰۰)

 در فروردین ۱۳۹۹ ستاد هماهنگی اقتصادی دولت، سقف تخصیص ارز ۴۲۰۰ در این سال را به ۹ میلیارد دلار کاهش داد. دو وزارتخانه صمت و جهاد کشاورزی معادل ۶.۵ میلیارد دلار برای واردات؛ دانه­های روغنی، کنجاله، روغن خام، ذرت برای خوراک دام و طیور، جو، واکسن دامی و کاغذ و ارز مورد نیاز وزارت بهداشت نیز معادل ۲.۵ میلیارد دلار برای واردات؛ تجهیزات و ملزومات پزشکی و دارو تعیین گردید.

 مجلس شورای اسلامی در زمان تصویب بودجه ۱۴۰۰، سقف تخصیص ارز ۴۲۰۰ را به ۸ میلیارد دلار کاهش داد. این در حالی بود که قیمت جهانی برخی از این اقلام بشدت افزایش یافته بود، آنهم بدلیل خشکسالی و محدودیت­های پاندمی کرونا برای کشورها. بعنوان مثال قیمت جهانی روغن از ۷۰۰ به ۱۵۰۰ دلار افزایش یافته است. به­همین منظور در تاریخ ۲۷ بهمن ۱۳۹۹ مسئولان مربوطه در دولت قبل مجموع ارز ۴۲۰۰ مورد نیاز برای واردات کالاهای اساسی در شش­ماهه اول ۱۴۰۰ را ۶ میلیارد دلار تعیین کردند.

* تورم نقطه به نقطه اقلام مشمول مستقیم ارز دولتی ۱۹۰ درصد، اقلام غیرمشمول ۴۳۳ درصد

این کارشناس مسائل ارزی در ادامه با بررسی تحولات قیمتی اقلام مشمول ارز ۴۲۰۰ تومانی افزود؛ مبتنی بر آمارهای شاخص CPI این سیاست با همه ضعف­هایی که در اجرا داشته، در ۳ سال گذشته در کنترل نسبی تورم کالاهای مشمول موفق بوده است.

 تورم نقطه به نقطه اقلام مشمول مستقیم ارز دولتی طی دوره اسفند ۱۳۹۶ تا تیرماه ۱۴۰۰ حدود ۱۹۰ درصد بوده، در حالیکه تورم اقلام غیرمشمول افزایش قیمتی بالغ بر ۴۳۳ درصد را تجربه کرده است. این مقایسه حاکی ازآن است که تخصیص ارز ۴۲۰۰ به کالاها در کنترل نسبی نرخ تورم موثر بوده است.

 قطعاً حذف ارز دولتی یا تقلیل آن به ۲ کالای گندم و دارو، در شرایط بغرنج تورمی کنونی، منجر به شوک قیمتی در کالاهای اساسی و افزایش انتظارات تورمی در سایر بازارها خواهد شد.

- همچنین این تصمیم نه تنها "حذف رانت" ارز دو نرخی را بدنبال نخواهد داشت، بلکه با افزایش نرخ ارز بازار آزاد منجر به "افزایش رانت" و شکل­گیری آن در قیمت­های بالاتر شده و نتیجتاً علاوه بر افزایش شکاف طبقاتی، تبعات شدید امنیتی و اجتماعی نیز بدنبال خواهد داشت.

 «افزایش هزینه­های مواد اولیه داخلی و وارداتی متکی به نرخ ارز نیمایی»، «افزایش هزینه­های بسته­بندی ناشی از افزایش قیمت محصولات پتروشیمی»، «افزایش هزینه­های حمل و نقل، بیمه و انبارداری»، «افزایش سایر هزینه­ها از جمله حقوق و دستمزد» از دلایل تحولات قیمت کالاهای مشمول ارز ۴۲۰۰ بوده است.

 بخشی از تورم قیمت‌ها در اقلام مذکور مرتبط با افزایش قیمت‌های جهانی است. برای مثال شاخص قیمت جهانی مواد غذایی در ژوئن سال ۲۰۲۱ نسبت به مدت مشابه سال گذشته، ۳/۳۱ درصد رشد داشته است همچنین در سال ۱۴۰۰ نسبت به سال ۱۳۹۶، قیمت ذرت ۷۴ درصد (۱۳۸ به ۲۴۱ دلار)، سویا ۳۴ درصد (۳۵۰ به ۴۷۰ دلار) و جو ۷۳ درصد (۱۰۱ به ۱۷۵ دلار) در هر تن افزایش یافته است.

* مرغ ۷۲ هزار تومانی در پی گران کردن ارز ۴۲۰۰ نهاده دامی

ارسلان ظاهری با اشاره به پیش بینی قیمت مرغ پس از حذف ارز ۴۲۰۰ نهاده های دامی گفت: آنالیز قیمت گوشت مرغ نشان می­دهد یک تولید کننده برای تولید یک کیلوگرم گوشت مرغ متحمل ۱۵ قلم هزینه از جمله «جوجه یکروزه، دارو و درمان، واکسن، دان مصرفی، تعمیر و نگهداری تجهیزات، کارمزد سرمایه در گردش و ... » که در این بین سهم دان مصرفی در سبد هزینه های تولید کننده با وجود تخصیص ارز دولتی حدود ۵۷ تا ۶۰ درصد است .

- در صورت گران کردن ارز نهاده های اساسی یعنی ذرت و کنجاله سویا با نرخ آزاد (۲۷ هزار تومان) سهم دان مصرفی در سبد هزینه ای یک مرغدار به بیش از ۷۲ درصد افزایش خواهد یافت.

 محاسبات نشان می دهد اگر دولت ارز نهاده های دامی را از ۴۲۰۰ به ۲۷ هزار تومان افزایش دهد، هر کیلو مرغ با قیمت بیش از ۷۲ هزار تومان به دست مصرف کننده خواهد رسید، آنهم با فرض اینکه ارز بازار آزاد افزایش نیابد و انتظارات تورمی دامن زده نشود که این فرض تقریباً غیر ممکن است.

 حذف ارز ۴۲۰۰ برای بازار کالاهای اساسی پنج­گانه (ذرت، جو، کنجاله سویا، دانه روغنی و روغن) که عموماً نهاده تولید می­باشند در شرایطی که نرخ تورم به ارقام بی­‌سابقه­ای نزدیک شده، دارای آثار تورم انتظاری شدید بوده و می­تواند تبعات امنیتی و اجتماعی داشته باشد و از این منظر منجر به افزایش نرخ ارز آزاد نیز شده و یک دور تسلسل باطل ایجاد خواهد نمود.

* نقطه قوت اقتصاد ایران از نگاه اندیشکده جهانی: «حفظ توانایی دولت در پرداخت یارانه به کالاهای اساسی»

این کارشناس مسائل اقتصاد راهبردی با اشاره به گزارش ریسک اقتصاد ایران که ماه گذشته از سوی اندیشکده FitchSolutions با عنوان «گزارش ریسک کشور ایران» منتشر شد، عنوان کرد:

 در این گزارش اندیشکده جهانی فیچ سولوشنز به بیان «نقاط قوت، ضعف، تهدیدها و فرصت های ایران» اشاره می کند. از نگاه آنها یکی از نقاط قوت اقتصاد ایران، «حفظ توانایی دولت در پرداخت یارانه به کالاهای اساسی» عنوان شده است.

 تخصیص یارانه به کالاهای اساسی یکی از راه حل های درستی بوده که در همه دولت های ما با وجود همه فشارهای تحریمی وجود داشته و دنبال شده است. و بویژه در تحریم های اخیر تا حدی مانع از تخلیه فشار تورمی فزاینده به سفره مردم شده است.

وی با اشاره به طرح کمیسیون اقتصادی مجلس برای دادن کارت اعتباری به بخشی از دهک های جامعه افزود: سیاست یارانه ای که منابع آن بخواهد از محل گران کردن ارز کالاهای اساسی دنبال شود، قطعاً قدرت خرید مردم را کاهش خواهد داد.

* مسئولان روی نرخ ارز افسار گسیخته بازار آزاد متمرکز شوند که بیشترین فشار را به سفره مردم وارده کرده

وی در پایان با اشاره به تبعات تصمیم بنزینی آبان ۹۸ بر روی سرمایه اجتماعی و اقتصاد کشور افزود:ظاهراً بدنه کارشناسی که با دادن اطلاعات ناصحیح آبان ۹۸ را رقم زد، اخیراً گزارش اقتصادی پر ابهامی پیرامون ارز کالای اساسی و دارو به ستاد اقتصادی دولت ارسال کرده که مبنای برخی تصمیمات قرار گرفته است.

-قطعاً آقای رئیس جمهور مخالف هرگونه شوک به سفره و معیشت مردم است و باید مراقب نسخه های انحرافی برخی بازماندگان دولت روحانی باشد.

-آنچه که رانت ایجاد کرده و سفره های مردم را غیر از چند قلم کالای اساسی، با تنگنا روبرو کرده و حتی شیرازه امنیتی اقتصاد را تهدید می­کند، نرخ ارز افسار گسیخته بازار آزاد است نه ارز کالاهای اساسی، مجلس و دولت بهتر است تمرکز خود را بر روی این موضوع بگذارند.

 حذف ارز دولتی قطعاً در جهت تضعیف ارزش پول ملی است. این در حالی است که مقام معظم رهبری در حکم تنفید ریاست جمهوری از ضرورت حفظ و تقویت ارزش پول ملی سخن به میان آورده­اند و فرمودند: «دولت سیاست تقویت پول ملی را بجد دنبال کند».

انتهای پیام/

منبع: تسنیم