بحث کمبود و قطعی برق، نبود آب، گاز و عدم صدور مجوزها، بروکراسی‌های فراوان در صدور مجوزها و حوالجات، مسائل ارزی و مشکلات فراوان در تهیه مواد اولیه مواردی بود که به گفته برخی تولیدکنندگان حاضر در جلسه، بسیاری از کارخانه‌ها و واحدهای تولیدی را به تعطیلی و یا در آستانه تعطیلی کشانده است.

همچنین در این جلسه مشکلات به وجود آمده در صدور کالا به کشورهای همسایه به‌خصوص به کشور افغانستان و افزایش سه برابری تعرفه برای کالاهای ایرانی از دیگر گلایه‌های تولیدکنندگان در جلسه ستاد رفع موانع تولید بود.

مهلت یک ماهه برای اجرای مصوبات

معاونت هماهنگی امور اقتصادی استانداری خراسان رضوی در حاشیه این جلسه در گفت‌وگو با خبرنگار ما گفت: در نشست کارگروه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید استان به همراه کلینیک صنعت سازمان بسیج مهندسین سپاه امام رضا(ع)، مشکلات ۸۷واحد تولیدی در استان مورد بررسی قرار گرفت و راهکارهایی برای حل مشکلات آن‌ها به تصویب رسید. 

مرتضی اشرفی اظهار کرد: کار کارشناسی در مورد مشکلات ۸۷ واحد تولیدی در حوزه‌های بانکی، مالیاتی و زیرساختی تصویب و برای رفع موانع و مشکلات آن‌ها توافق شد. 

وی با اشاره به اینکه ۱۳ مورد از مشکلاتی که در جلسه‌های پیش توافق نشده بود در جلسه روز گذشته ستاد رفع موانع تولید بررسی  و در رفع آن‌ها تصمیم‌گیری‌های لازم انجام شد، عنوان کرد: مصوبات و تصمیماتی که در کارگروه ستاد تسهیل مصوب و تصمیم‌گیری می‌شود براساس قانون حداکثر یک ماه دستگاه‌های اجرایی مهلت دارند یا آن مصوبات را اجرا کنند و یا مستندات خود را برای عدم اجرای مصوبه ارائه کند، در غیر این صورت دستگاه‌های اجرایی به مراجع قضایی معرفی خواهند شد.

وی با بیان اینکه بیش از ۷۰ تا ۸۰ درصد موارد مصوب در ستاد تسهیل اجرایی شده و مابقی هم که اجرا نشده خود تولیدکننده پیگیری نکرده است، افزود: بیش از ۴۰تا۵۰درصد مصوبات ستاد تسهیل مصوبات بانکی است یعنی یا استمهال و یا اعطای تسهیلات است و از زمانی که در کارگروه ستاد تسهیل تصویب می‌شود حداکثر یک ماه بانک مهلت اجرای این مصوبات را دارد.

برخورد با بانک‌های کم‌کار

وی افزود: چنانچه بانک این مصوبات را اجرا نکند در کارگروه خبرگان بانکی این مصوبه مطرح می‌شود و اگر این کارگروه مصوبه ستاد تسهیل را تأیید کرد بانک مکلف است آن را اجرا کند که باز اگر اجرا نشود به هیئت تخلفات بانک مرکزی ارجاع که آنجا ضمانت اجرایی آن داده خواهد شد.

وی با اشاره به اینکه مصوباتی که در کارگروه ستاد تسهیل به تصویب می‌رسد توسط ۱۰کارگروه از دستگاه‌های مختلف کارشناسی و بررسی می‌شود و آن‌هایی که توافق می‌شود در این ستاد مصوب می‌شود و آن‌هایی که توافق نمی‌شود در سطح کارگروه اصلی بررسی و مصوب می‌شود، افزود: اختیارات کارگروه ستاد تسهیل اختیارات خاصی است و خارج از ضوابط نمی‌توانیم کاری را انجام دهیم به طوری که براساس قانون، این ستاد می‌تواند با بررسی وضعیت مجموعه‌های تولیدی با درخواست تقسیط و امهال وام‌های دریافتی آن مجموعه موافقت و دستور لازم را در این خصوص به بانک‌ها اعلام کند ضمن اینکه مصوبات ستاد تسهیل و رفع موانع تولید و شعب استانی آن لازم‌الاجراست.