معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به مزایای طرح درج قیمت تولید کننده، گفت: ضمن احصای سه هزار قلم کالا در این طرح، مشاهده شد که قیمت یک هزار و ۷۰۰ قلم کاهش بین پنج تا ۶۵ درصدی دارد.

قیمت ۱۷۰۰ کالا در کشور کاهش یافت

به گزارش قدس آنلاین، عباس تابش با بیان اینکه هدف نخست اجرای طرح درج قیمت تولیدکننده شفاف سازی و هدف دوم آن کاهش قیمت‌هاست، اظهار کرد: ضمن احصای سه هزار قلم کالا در این طرح مشاهده شد که قیمت یک هزار و ۷۰۰ قلم کاهش بین پنج تا ۶۵ درصدی دارد.

وی ادامه داد: به طور مثال پس از بررسی قیمت تولیدکننده نوشابه، این نرخ از ۱۳ هزار تومان در یک کارخانه از امروز ۹ هزار و ۵۰۰ تومان درج شد که با اجرای آن سه هزار و ۵۰۰ تومان در هر کالا به نفع ۸۵ میلیون نفر می شود.

تابش بیان کرد: قیمت آب معدنی یک و نیم لیتری که تا دیروز ۶ هزار تومان بود؛ سه هزار و ۵۰۰ تومان به فروش می‌رسد و آب معدنی کوچک از چهار هزار تومان به یک هزار و ۶۰۰ تومن رسیده، بنابراین مبلغ باقی مانده به نفع مردم است و ارزش دارد همه پشت سر این طرح بایستیم.

رئیس سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولید کنندگان با بیان اینکه نتیجه بزرگ تر طرح جدید درج قیمت تولید کننده ایجاد شفافیت است، گفت: پیش از این اگر فاکتور خرید از فروشنده تقاضا می‌کردیم ارائه نمی داد یا مخدوش بود، فرم و شماره نداشت و رسمی نبود، بنابراین قیمت خرید را نمی دانستیم پس کنترل دشوار بود.

وی افزود: در آن شرایط در صورتی که احصای قیمت خرید به هر دلیلی برای ما روشن می شد، آنجا دعوای فروشنده و خریدار نیز کلید می خورد و مصرف کننده و بازرسان ما، اصناف، بسیج و جهاد کشاورزی هم ابهام داشتند، بنابراین حقوق مصرف کننده را نمی توانستیم احیا کنیم.

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: در فرایند اجرای این طرح، ثبت هر عدد روی کالا به عنوان فاکتور رسمی فروش تولیدکننده تلقی می شود و مسئولیت درج قیمت روی آن نیز برعهده واحد تولیدی است و در کالاهای اساسی این کار را به صورت پیشینی انجام می دهیم؛ اما این فرایند در سایر کالاها پسینی است.

وی یادآور شد: مولفه های تشکیل دهنده قیمت را با ضوابط تطبیق می دهیم و فروشنده با توجه به ضوابط پول دریافت می کند و فروش بالاتر تخلف و گران فروشی محسوب می شود.

تابش افزود: سازمان امور مالیاتی نیز مبنای دریافت مالیات را براساس قیمت تولیدکننده لحاظ می کند و در این طرح بازرسان فاکتور از فروشگاه دریافت نمی کنند، بلکه فروشندگان مکلف هستند قیمت مصرف کننده را به اطلاع عموم برسانند.

وی ابراز کرد: برای بررسی قیمت فروش، بازرسان برای خریدار یا با ملاحظه قیمت فروش کالای مصرفی ۳۰ درصد و برای کالاهای سرمایه ای ۲۰ درصد را در نظر می‌گیرند و مردم می توانند از طریق سامانه ۱۲۴ صمت آن را مطالبه کنند.

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت  افزود: متوسط هزینه پخش کالا را ۱۳ درصد گذاشتیم و با خرده فروشان و عمده فروشان نیز توافق کرده ایم، بنابراین امروز کسی در این طرح بدون سود نمانده و هرکس سود خود را می برد.

تابش خاطرنشان کرد: ابهام ها در این حوزه پاسخ داده می شود و اگر اندک افرادی قانع نشدند، از ابزار سلبی هم استفاده کنیم که آن را پیشنهاد نمی کنیم؛ اما به این معنا نیست که نمی توانیم این کار را انجام دهیم.

وی افزود: پیشنهاد به ستاد اصلی مبارزه با قاچاق کالا و ارز دادیم که همه کالاها را مشمول اجرای این طرح کند.

معاون وزیر صمت با اشاره به درج قیمت مصرف کننده در فروشگاه ها، گفت: عرضه کننده به ازای قانون نظام صنفی، مکلف است قیمت مصرف کننده را اعلام کند که آن را رصد می‌کنیم.

تابش ادامه داد: در این طرح مردم می توانند حق خودشان را مطالبه کنند؛ اما این امر در شرایط عادی امکانپذیر نبود زیرا افراد امکان دریافت اطلاعات خرید نداشتند.

منبع: ایرنا

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.