همچنین بر اساس این مصوبه، بانک مرکزی مکلف شده اطلاعات مربوط به «مانده تسهیلات و تعهدات کلان و میزان پرداختی» و «مانده تسهیلات و تعهدات اشخاص وابسته و میزان پرداختی» هر یک از بانک‌ها و مؤسسه‌های اعتباری غیربانکی را به تفکیک هر یک از اشخاص (مرتبط یا ذی‌نفع واحد)، نرخ سود، مدت بازپرداخت، دوره تنفس، وضعیت بازپرداخت (جاری، سررسید گذشته، معوق یا مشکوک الوصول) و نوع و میزان وثیقه دریافت شده را روی سایت خود منتشر و فصل به فصل آن را به‌روزرسانی کند.
بر همین اساس، کارشناسان حوزه بانکی تصویب این مصوبه را گامی مثبت می‌دانند که به شفافیت هر چه بیشتر عرصه نظام بانکی منتهی خواهد شد. چنان که محمد امینی رعیا، مدیر اندیشکده اقتصاد مقاومتی نیز در مصاحبه‌ای درباره آن گفته است: «یکی از اقدام‌های مهم و بسیار کلیدی کمیسیون تلفیق بودجه مجلس در سال جاری، شفافیت تسهیلات و تعهدات کلان و اشخاص مرتبط با بانک‌ها بود که اگر توسط بانک مرکزی اجرایی شود، زمینه جلوگیری از پرداخت تسهیلات کلان و رانتی را فراهم می‌کند. این اقدام به نوعی جلوگیری از پرداخت «تسهیلات رانتی» با استفاده از ظرفیت نظارت عمومی و مردمی است و بر این مبنای دقیق و درست اعمال شده که خلق پول یک حق عمومی است و باید نظارت عمومی داشته باشد».
شفافیت تسهیلات کمک می‌کند تا وصول مطالبات با سرعت بیشتری انجام شود
پیرامون همین موضوع یاسر مرادی، مدیر گروه حقوق بانکی دانشگاه امام صادق(ع) در گفت‌وگو با قدس اظهار کرد: مصوبه اخیر کمیسیون تلفیق بودجه مجلس مبنی بر شفافیت وام‌های کلان موضوعی است که در واقع از دوران ریاست جمهوری احمدی‌نژاد مطرح شد و ایشان عنوان کرد اسامی بدهکاران کلان بانکی را در اختیار دارند. در چند سال اخیر همواره انتشار اسامی بدهکاران دانه‌درشت بانکی در بزنگاه‌های سیاسی همچون انتخابات ریاست جمهوری سیزدهم و مناظرات میان عبدالناصر همتی و رئیسی مورد مناقشه قرار گرفته است که در نهایت اسامی ۱۱ نفر از این بدهکاران منتشر شد.
مرادی گفت: بدین ترتیب هدف از تصویب و اجرای مصوبه کمیسیون تلفیق این است که اگر افرادی وام‌های کلان دریافت کرده اما به‌موقع نسبت به بازگشت و تسویه‌حساب آن اقدام نمی‌کنند، مردم از این موضوع اطلاع پیدا کنند تا با آگاهی و فشار افکار عمومی در خصوص این مسئله بتوان در راستای کمک به بانک‌ها برای استرداد وجوه دریافتی بدهکاران اقدام کرد. در واقع شفافیت تسهیلات برای مردم کمک می‌کند تا وصول مطالبات به خوبی و با سرعت بیشتری صورت بگیرد. در همین راستا، ابتدای دولت سیزدهم و حدود سه ماه پیش نیز وزیر اقتصاد صحبتی در این باره انجام داد و بر اساس آن در نامه‌ای از بانک مرکزی درخواست کرد اسامی بدهکاران کلان بانکی ارائه و منتشر شود.
مدیر گروه حقوق بانکی دانشگاه امام صادق(ع) افزود: بر همین مبنا، تعریف بدهکار کلان بانکی این گونه است که شخص دریافت‌کننده تسهیلات و افراد زیرمجموعه و وابستگان وی ۱۰درصد از سرمایه پایه هر بانکی را تسهیلات بگیرند اما بدهی خودشان را در زمان سررسید و پایان مهلت بازپرداخت آن بازنگردانند. البته صالح‌آبادی، رئیس بانک مرکزی تصریح کرده اسامی افرادی که بدهکاران کلان بانکی هستند در شورای پول و اعتبار مطرح شود. همچنین گفته شده دلایل پرداخت تسهیلات به این افراد، چرایی به تعویق افتادن بدهی و عدم بازگرداندن آن، طرح توجیهی، تضامین ارائه شده، میزان مانده تسهیلات و علل عدم توانایی بانک‌ها در وصول مطالبات نیز به صورت گزارش عملکرد سه‌ماهه روی پایگاه اطلاع‌رسانی بانکی که تسهیلات را ارائه کرده، به صورت عمومی منتشر شود. این درخواست به بانک مرکزی ارسال شده اما بانک مرکزی تاکنون از طرح آن در شورای پول و اعتبار خودداری کرده یا نوبت بررسی و اجرای آن فرا نرسیده و هنوز عملیاتی نشده است.
ضرورت معرفی مدیران سرپیچی‌کننده به کمیته انضباطی بانکی در بانک مرکزی
وی تصریح کرد: با این حال، وزیر اقتصاد از بانک‌های زیرمجموعه خودش خواسته بانک‌هایی که وزارت اقتصاد رئیس مجمع عمومی آن‌هاست، اطلاعات را روی سایت خودشان برای عموم مردم منتشر کنند. به همین خاطر، در حال حاضر برخی از بانک‌ها فهرست بدهکاران کلان بانکی تا سال ۹۹ را روی سایت خودشان قرار داده‌اند. مصوبه کمیسیون تلفیق بودجه مجلس نیز دقیقاً با اندک تفاوت‌های جزئی در همین راستاست، اما نکته مهم این است در مصوبه کمیسیون بایستی حتماً ضمانت اجرای قوی برای این موضوع در نظر گرفته شود. مهم‌تر از آن، اگر بانکی از اجرای این تکلیف قانونی استنکاف و سرپیچی کرد، ضرورت دارد پیش از هر چیزی مدیران مربوطه‌اش به کمیته انضباطی بانکی در بانک مرکزی یا همان هیئت انتظامی رسیدگی به تخلفات بانکی در بانک مرکزی معرفی شوند. در عین حال با توجه به اینکه تمامی فهرست‌ها و ضمایم صورت‌های مالی بانک‌ها در اختیار بانک مرکزی قرار دارد، بانک مرکزی مکلف شود در صورت خودداری بانک‌ها از انتشار فهرست‌ها رأساً نسبت به انتشار عمومی آن اقدام کند.
مرادی معتقد است: بدون شک کمک و قدرت افکار عمومی در این مسیر و اینکه بانک‌ها تصور کنند در اتاق شیشه‌ای قرار دارند که همگان نظاره‌گر رفتار آن‌ها هستند، موجب می‌شود نسبت به بازپرداخت بدهی‌ها در سررسید مقرر اقدام کنند تا جامعه آن‌ها را به عنوان افراد بدحساب و بدنام نشناسد. یا حتی جلو سوءاستفاده افرادی که با لابی ثروت و قدرت در ارتباط هستند و تسهیلاتی خارج از ضوابط معمول دریافت می‌کنند، با اجرای این مصوبه گرفته خواهد شد. همچنین در دیداری هم که به تازگی رئیس‌جمهور با مدیران عامل بانک‌ها داشتند، از آنان خواستند افراد بدحساب به مردم معرفی شوند و از ارائه خدمات به آن‌ها خودداری گردد. موضوعی که شاید بتوان مصوبه کمیسیون تلفیق مجلس را نیز در همین راستا بررسی و ارزیابی کرد.
وی بیان کرد: از سوی دیگر در زمینه سازوکار شفافیت بانک‌ها در حوزه خلق پول، می‌توان گفت خلق پول لزوماً امری منفی نیست. خلق پولی که موجب شود امکان دستیابی به رشد پایه نرخ تولید را نداشته باشیم قطعاً مذموم است. اگر خلق پول رشد داشته باشد و در مقابل نرخ تولید هم افزایش یابد، چنین روندی منفی نیست و می‌توان به نوعی برنامه‌ریزی برای بانک‌ها انجام داد که خلق پول و رشد پایه نقدینگی آنان نیز موجب رشد میزان نرخ تولید شود. در این صورت افزایش نقدینگی قطعاً سبب رشد تولید شده و تورم‌زا نخواهد بود.
نظر شما