حداقل حقوق کارگران در سال ۱۴۰۱ با ۵۷ درصد افزایش به ۴میلیون و ۱۷۹ هزار تومان رسیده تا با محاسبه حق خواربار و حق مسکن مجموع دریافتی کارگران در سال آینده به ۶میلیون و ۲۰۰ هزار تومان برسد.بر اساس مصوبه شورای عالی کار، کارگران سال آینده ۸۵۰ هزار تومان بن خواربار و ۶۵۰ هزار تومان حق مسکن دریافت می‌کنند. این در حالی است که کمک‌هزینه مسکن سال جاری ۴۵۰ هزار تومان و بن کارگری ۸۵۰ هزار تومان بود.
با این حساب حداقل حقوق یک کارگر با دو فرزند در سال آینده به ۶میلیون و ۷۲۵ هزار تومان می‌رسد. حداقل حقوق کارگران با یک فرزند هم ۶میلیون و ۳۰۷ هزار تومان است؛ این اعداد به این معناست که مجموع دریافتی کارگران در سال آینده نسبت به امسال حدود ۲میلیون و ۳۵۰ هزار تومان افزایش پیدا می‌کند، اما مشکل افزایش حقوق کارگران چیست؟
کارشناسان اقتصادی و فعالان بخش خصوصی معتقدند دولت در حالی که برای ایجاد شغل و رفع بیکاری برنامه‌ریزی می‌کند با پشتیبانی از این افزایش موجب گران شدن قیمت تولیدات و خدمات و تعدیل نیرو در کارگاه‌های خرد و متوسطی می‌شود که تابع قانون کار بوده ولی قدرت تأمین هزینه کارکنان خودشان را ندارند.
اجرایی بودن مصوبه بدون یکی از شرکا؟
با مخالفت کارفرمایان در رسانه‌ها این گمانه تقویت شد که شاید این مصوبه مانند مصوبه سال ۸۵ شورای عالی کار که افزایش ۶۰ درصدی حقوق را برای کارگران مصوب کرده بود لغو شود. از اصغر آهنی‌ها، نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار می‌پرسیم با توجه به چنین تجربه‌ای آیا ممکن است این مصوبه لغو شود. آهنی‌ها تأکید می‌کند: گروه کارفرمایی بحث‌های اقناعی، داغ و پرچالشی با دولت و نمایندگان کارگری داشت تا به این امر رضایت داد ولی پس از تفاهم، ما و همه اعضای شورای عالی کار از این تصمیم دفاع می‌کنیم. گروه کارفرمایی می‌توانست مثل سالی که نمایندگان کارگران رأی شورای عالی کار را نپذیرفتند، به این مصوبه رأی ندهد، ولی در نهایت باز هم این مبلغ و حتی شاید بیشتر از این عدد مصوب می‌شد اجرایی نیز بود.
واحدهای بزرگ با افزایش ۵۷ درصدی مشکلی ندارند
نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار در گفت‌وگو با خبرنگار ما با یادآوری اینکه رقم مورد نظر کارگران و دولت خیلی بالاتر از این عدد بود تأکید می‌کند: ۱۴ ساعت کشتی گرفته شده تا این عدد به نقطه ۵۷ درصد رسیده است. وی معتقد است واحدهای بزرگ شاید با این مقدار افزایش کنار بیایند ولی واحدهای کوچک و متوسط قطعاً در مسیر تولید با مشکلات عدیده‌ای مواجه خواهند شد.
وی در پاسخ به این پرسش که آیا افزایش هزینه‌های نیروی انسانی موجب تعدیل گسترده کارگران نخواهد شد می‌گوید: هر ساله شاهد ریزش‌ها و رویش‌های نیروی کار هستیم ولی قطعاً کارفرمایان نیروهای ماهر و دلسوز خودشان را حذف نمی‌کنند.
وی با اشاره به ملاحظات شرکای سه‌جانبه در تعیین دستمزد می‌گوید: در تعیین دستمزد از یک طرف باید مشکلات معیشتی نیروی انسانی در نظر گرفته شود، از طرف دیگر حقوق باید به شیوه‌ای تعیین شود که حفظ منابع انسانی از طرف کارفرما با دشواری مواجه نشود و همچنین به ایجاد اشتغال از سوی دولت کمک کند. کارفرمایان با وجود موانع متعددی که در مسیر تولید قرار دارد برای حمایت از معیشت کارگر با این رقم به عنوان افزایش دستمزد موافقت کردند و حالا دولت وظیفه دارد در بحث حفظ اشتغال به کارفرمایان کمک کند تا بخش خصوصی بتواند از این دوره گذر کند.
بسته حمایتی دولت برای حفظ اشتغال در بنگاه‌ها
وی با اشاره به اینکه دولت بسته پیشنهادی برای تقویت بنیه واحدهای خرد و متوسط پیش‌بینی کرده است می‌افزاید: ظاهراً کلیات این بسته در هیئت دولت به تصویب رسیده است و ما امیدواریم با کمک این بسته حمایتی که نمایندگان دولتی شورای عالی کار پیگیر آن هستند بتوانیم از این تنگنا عبور کنیم.وی می‌گوید: همان طور که گاهی یک بخش کارگری تصمیم می‌گیرد و بخش‌های دیگر کارگری اعلام نظرهای مختلفی درباره آن دارند، کارفرمایان هم نظرات متفاوتی نسبت به این مسئله دارند اما با توجه به اینکه این افزایش حقوق در شورای عالی کار با توافق همه اعضا صورت گرفته همه کارفرمایان به این قانون تمکین خواهند کرد. البته دولت نیز باید در قبال تلاش کارفرمایان برای حفظ مجموعه اقتصادی خود، از فراهم ساختن زیرساخت‌ها، حمایت‌های عملی و رفع موانع تولید دریغ نکند.
افزایش حقوق بدون دخالت مجلس
وی با یادآوری اینکه هیچ مقام مسئولی در مجلس شورای اسلامی در تعیین دستمزد کارگران دخالت نداشته است می‌گوید: این تصمیمی بود که در شورای عالی کار مرکب از نمایندگان دولت، کارگر و کارفرما گرفته شده و به هیچ عنوان نمایندگان مجلس در این تصمیم تأثیرگذار نبودند و ما نیز هیچ نشستی با آن‌ها نداشتیم، کما اینکه از نظر قانونی هم مجلس اجازه دخالت در این حوزه را ندارد.
وی تأکید می‌کند: خیلی از رسانه‌ها پیش از تعیین دستمزد می‌گفتند کارگران مشکل معیشت دارند و حقوقشان کفاف زندگیشان را نمی‌دهد و کارفرمایان را زالوصفت خطاب می‌کردند، حالا هم که این مبلغ بیش از تورم و مطابق نظر گروه کارگری افزایش یافته، باز از افزایش حقوق با این رقم گلایه دارند و کارفرمایان را مورد عتاب قرار می‌دهند، بالاخره کارفرما با کدام ساز باید برقصد. وی درباره احتمال توافقی شدن مزد کارگران می‌گوید: این طور نیست. هر چیزی چارچوب و قوانینی دارد ما معتقدیم قانون فعلی کار ما یکسری مشکلات دارد و ابعاد مختلف آن بایستی اصلاح بشود، در حال حاضر یکسری کارهای تحقیقی هم روی آن در حال انجام است که سال بعد امیدواریم بر پایه آن بتوانیم برخی روش‌های فنی‌تر را برای تعیین حقوق پیاده‌سازی کنیم.
نظر شما