به گزارش قدس آنلاین، به دنبال جنگ رسانه‌ای و تبلیغاتی پر شدت دولت‌های غربی و اتهامات ارتکاب جنایات جنگی توسط سربازان روسی در اوکراین با تکیه بر ادعاهای مربوط به کشتار غیرنظامیان شهر بوچا، مجمع عمومی سازمان ملل در نشست روز پنجشنبه خود در نیویورک به تعلیق عضویت روسیه در شورای حقوق بشر این سازمان رأی داد.
در این نشست دو سوم شرکت‌کنندگان به تعلیق عضویت روسیه رأی مثبت و یک‌سوم دیگر هم رأی مخالف یا ممتنع دادند.
هرچند اصل جنگ، نقض حاکمیت ارضی و سلب امنیت از ملت‌ها به ویژه غیرنظامیان مایه تأسف بوده و با وجدان‌های انسانی مغایرت دارد؛ اما نگاهی به سوابق مشابه و فرایند و چگونگی این اقدام شتابزده، گویای استفاده ابزاری از ساز و کار حقوق بشری سازمان ملل برای اهداف سیاسی توسط دولت‌های غربی از یک سو و برخورد گزینشی با حقوق بشر و به‌کارگیری معیارهای دوگانه از سوی دیگر است.
اقدامی که نه‌تن‌ها مایه رسوایی دولت‌های غربی، بلکه موجب بی‌اعتباری سازمان ملل و تنزل شأن و جایگاه آن تا حد ابزار سوءاستفاده برای قدرت‌های غربی و تهی شدن آن از اصول و قواعد معتبر، جهانشمول و عادلانه می‌شود.
عوامل و زمینه‌هایی که موجب تردید نسبت به اعتبار و مشروعیت این اقدام سازمان ملل می‌شود، عبارتند از:
۱- شتابزدگی و تعجیل در برگزاری نشست و تصمیم به رأی‌گیری علیه دولت روسیه، قبل از اعزام گروه‌های حقیقت‌یاب برای بررسی میدانی و تعیین میزان و ماهیت حادثه‌ای که تاکنون مورد پذیرش روس‌ها نبوده و صرفاً روایت یک طرف ماجرا و حامیان غربی‌اش مورد استناد قرار گرفته است.
۲- این اقدام مجمع عمومی سازمان ملل درست پس از فضاسازی رسانه‌ای و جنگ روانی شدید دولت‌های غربی علیه رئیس‌جمهور روسیه به ادعای کشتار غیرنظامیان شهر بوچا و اقداماتی، چون اخراج دیپلمات‌های روسی و تشدید تحریم‌ها و تلاش آن‌ها برای فشار حقوقی و گشودن جبهه جدید در جنگ روانی برای وا داشتن روسیه به عقب‌نشینی صورت گرفت که حاکی از دنباله‌روی سازمان ملل از این گروه کشورها و بی‌اعتنایی به اصل بی‌طرفی در دعاوی حقوقی و بین‌المللی است.
۳- بی‌توجهی به سابقه سیاه کشورهای غربی در استفاده ابزاری از ادعاهای حقوقی برای جریان‌سازی علیه کشورهای هدف و ایجاد زمینه اقدام و حتی حمله نظامی که به استناد اطلاعات دروغ و ساختگی دنبال کرده و البته پس از جنگ و جنایت ماهیت واقعی این ادعاها آشکار شده است.
نگاهی به اتهامات واهی و ادعاهای خالی از حقیقت دولت‌های غربی در مورد سلاح‌های کشتارجمعی دولت عراق و لیبی، سلاح‌های شیمیایی دولت سوریه و غیره سابقه سیاه و ادعاهای بی‌اعتبار این گروه کشورها را برای پیگیری اهداف سیاسی به خوبی نشان داده و در حافظه تاریخی ملت‌ها به ثبت رسانده است.
۴- بی‌تفاوتی و بی‌اعتنایی سازمان ملل به جنایات سنگین و قطعی دولت‌های غربی و متحدان آن که جنایات بشری در یمن، فلسطین اشغالی، افغانستان، عراق که در مقایسه با وقایع اوکراین از عمق، گستره و شدت بسیار بیشتری برخوردار بوده و بدون تردید، مصداق نسل‌کشی و مصداق ضد بشریت بوده است. به ویژه اینکه این جنایات از سوی گروه‌های حقیقت‌یاب هم مورد بررسی و تأیید بوده؛ اما مورد اعتنای امپراتوری رسانه‌ای غرب نبوده و مورد پیگیری محافل مدعی حقوق بشر از جمله مجمع عمومی سازمان حقوق بشر قرار نگرفته‌اند.
نگاهی به موارد فوق گویای حاکمیت معیارهای دوگانه بر سازمان ملل و تبدیل آن به ابزاری برای سوءاستفاده از سوی دولت‌های غربی و حتی دیکتاتورهای دارای نفوذ یا حمایت قدرت‌های غربی است که مثل عربستان سعودی می‌تواند با وجود گزارش‌های رسمی و قطعی خود سازمان ملل از کشتار کودکان، جنایت مسلم و نسل‌کشی در یمن با تهدید به قطع کمک‌های مالی، مانع هرگونه اقدام شده و حتی از تصمیمات و ادعاهای انجام شده هم وادار به عقب‌نشینی کنند. چنین وضعیتی که ناشی از عملکرد انفعالی و تحت نفوذ و فشار قدرت‌های غربی است، نه‌تن‌ها اعتبار سازمان ملل را مخدودش می‌سازد، بلکه هرگونه ضابطه، قانون و حقوق جهانی را از معنا تهی ساخته و به ابتذال می‌کشاند.
این عملکرد و رویکرد حاکم بر جوامع غربی و سازمان ملل تحت نفوذ دولت‌های غربی ثابت می‌کند که نه فقط سیاستمداران آنان از معیارهای ماکیاولی پیروی می‌کنند، بلکه روح ماکیاولی بر معیارها و ارزش‌های ادعایی آنان ازجمله حقوق بشر و سازمان‌های حقوق بشری حاکم است.
منبع: جوان آنلاین
نظر شما