در چند روز اخیر موضوع آزادسازی قیمت چند کالای اساسی که همان جراحی اقتصادی کشور نام گرفته توسط دولت اجرایی و تصمیم گرفته شد به جای تخصیص ارز دولتی به واحدهای تولیدی، یارانه این چند کالا به خود مردم داده شود؛ چرا که قرار بود کالاهای تولیدی و مواد غذایی با قیمت‌های مصوب و قانونی به دست مردم برسد که می‌توان با قدرت گفت هیچ وقت این گونه نشد. یکی از محاسن ماجرا این بود که از قاچاق کالاهایی نظیر آرد، روغن، خوراک دام 
و... به دیگر کشورها جلوگیری می‌شود و به جای آنکه مردمان آن سرزمین‌ها با سرمایه ملت ما نان سفره و محصولات غذاییشان را تهیه کنند، به سمتی حرکت شد که خود مردم برای خرید مایحتاج روزانه‌شان تصمیم‌گیری کنند.

هر چند این رویه هم نیاز به چکش‌کاری دارد اما حرکت در این مسیر می‌تواند به اقتصاد مریض کشور کمک فراوانی بکند. با این اوضاع بود که عده‌ای پس از اجرای این طرح کیسه طمع دوخته بودند و سال‌ها مواد اولیه را با ارز دولتی و حمایتی تهیه می‌کردند، همه چیز را از دست رفته دیدند و سعی کردند هر طور که شده مقابل قانون ایستادگی کنند. 
برای آن‌ها هم مهم نبود که مردم سیبل اقدام‌های سودجویانه آن‌ها قرار می‌گرفتند. این گونه شد که عده‌ای در بازار توزیع مرغ گرم اخلال ایجاد کردند، مرغ تحویلی را به جای توزیع قطعه‌بندی کردند و تعدادی هم اصلاً مرغ را به فروشگاه منتقل نکردند و عرضه‌ای صورت نمی‌گرفت تا نارضایتی‌ها افزایش پیدا کند.
در مقابل خط دیگری با هدف اخلال در نظام اقتصادی کشور صورت گرفت و آن هم تعطیلی همزمان چندین نانوایی در سطح شهر مشهد بود؛ نانوایی‌هایی که آرد دولتی تحویل گرفته و حالا دست از پخت نان کشیده بودند و این اقدام موجب شده بود مردم هر منطقه به سمت نانوایی‌هایی بروند که فعالیت داشتند که این امر صف‌های طولانی را ایجاد کرد. از سوی دیگر رفتار این عده معدود موجب موج‌سواری رسانه‌های معاند هم شده بود.

لغو پروانه، مزد بی‌قانونی‌ها
پس از آن بود که با دستور استاندار و همراهی فرماندار مشهد، مدیر کل تعزیرات حکومتی و دیگر دستگاه‌های متولی موضوعات مطرح شده به دقت و به صورت میدانی مورد رصد قرار گرفت و تصمیم‌های خوبی در این زمینه گرفته شد.
از همین رو داوری، فرماندار مشهد در تشریح یکی از این اقدام‌ها که می‌توان گفت خواسته عموم مردم شهر مشهد است، بیان کرد: بر پایه تصمیمی که گرفته شده نانوایی‌های دارای مجوزی که سهمیه آرد دریافت می‌کردند و در چند روز اخیر به صورت غیرقانونی و خودسرانه تنورشان را خاموش کردند و از ارائه خدمت به مردم شهر خودداری کردند، لغو پروانه فعالیت خواهند شد. 
فرماندار مشهد در زمینه نانوایی‌هایی که پس از تاریخ ۲۱ اردیبهشت ماه کرکره‌شان بالا نرفت و پخت نکردند هم اظهار کرد: در حال حاضر از اتحادیه نانوایان مشهد خواسته شده فهرست واحدهای نانوایی که خودسرانه تنور خود را خاموش کردند را مشخص و اعلام کند.
در ادامه به سراغ مدیر کل تعزیرات حکومتی خراسان رضوی رفتیم که وی در رابطه با اقدام‌های صورت گرفته گفت: از ابتدای سال تاکنون به واسطه انجام تخلفاتی نظیر احتکار، کم‌فروشی، امتناع از عرضه کالا و خدمات، ۵۰ مورد پلمب انبار، واحد صنفی و... صورت گرفت.
سیدمرتضی مدنی فدکی ادامه داد: بیشترین پلمب‌های صورت گرفته هم متعلق به نانوایی‌ها، محل احتکار ماکارونی و مواد غذایی بود.

افزایش چند برابری جریمه‌ها
مدیر کل تعزیرات حکومتی ادامه داد: همچنین اقدام خوبی در سطح کشور برای افزایش بازدارندگی برخی تخلفات صورت گرفت و طبق ابلاغ جدید تمامی جرایم قانون نظام صنفی، تعزیرات حکومتی و تعزیرات بهداشت و درمان به پنج برابر افزایش یافته است. این ماجرا مسلماً در کاهش تخلفات نقش مهمی خواهد داشت. در گذشته ابتدا این گونه نبود و بار نخست یک برابر و در ادامه پس از چند مرتبه تخلف در نهایت جریمه چند برابری برای فرد خاطی در نظر گرفته می‌شد که بازدارندگی نداشت اما در قوانین اصلاح شده همان بار نخست جریمه پنج برابری برای متخلفان در نظر گرفته خواهد شد.
مدنی بیان کرد: برای تخلفاتی نظیر عدم درج قیمت، عدم صدور فاکتور و عدم ارائه فاکتور هم جریمه ۱۰میلیون تومانی تعیین شده که به محض صدور رأی برای متخلفان قطعی محسوب و قابلیت اجرایی دارد.

دستور پلمب لحظه‌ای واحدهای متخلف
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان گفت: در گذشته برای پلمب کردن یک واحد صنفی یا تولیدی متخلف باید چندین مرحله طی می‌شد اما در اصلاح قانون تعزیراتی صورت گرفته؛ رئیس شعبه تعزیرات حکومتی رسیدگی‌کننده رأساً می‌تواند دستور پلمب صادر و در محل بنر عنوان تخلف رخ داده را نصب کنند.
اگر هم در حین بازرسی با احتکار کالا و اختفای عرضه کالا روبه‌رو شوند رئیس شعبه می‌تواند همان جا دستور توزیع کالاها را صادر کند.
وی افزود: از سوی دیگر اگر رأی پرونده‌ای در شعب تجدیدنظر تعزیرات حکومتی استان قطعی شود دیگر با اعتراض متخلف به دیوان عالی ارسال نخواهد شد. با این اصلاحات خوبی که در مسیر کاهش تخلفات و افزایش بازدارندگی‌ها صورت گرفت هر فردی که محکومیتی داشته باشد و از پرداخت جریمه خودداری کند چه تولیدکننده باشد چه واحد صنفی، پلمب خواهد شد.
مدیر کل تعزیرات حکومتی در ادامه گفت: با این اوصاف باز هم به متخلفان هشدار می‌دهیم مسیر تمکین به قانون را در پیش بگیرند و اگر غیر این ماجرا باشد با آرای قاطع و اشد مجازات قانونی به سراغ آن‌ها خواهیم رفت.

 پرونده ۲۰ اخلالگر اقتصادی در دادسرا
صحبت مسئولان ارشد استانی در حالی مطرح شد که پیگیری‌های خبرنگار ما نشان می‌دهد در حال حاضر بیش از ۲۰ عمده‌فروش مرغ، کشتارکن مرغ و... که در این روزها دست به تخلف زده‌اند شناسایی و پرونده تخلف آن‌ها برای رسیدگی تحت عنوان اخلال در نظام اقتصادی به دادسرای انقلاب مشهد ارسال شده است. از همین رو فروشگاه یکی از این افراد که سهم عمده‌ای در ایجاد نابسامانی در بازار مرغ دارد در میدان استقلال با دستور مستقیم دادستان مشهد پلمب شده است.