بدون تردید ویژگی‌های انحصاری دولت سیزدهم از جمله هویت مردمی، روحیه انقلابی و رویکرد مقاومتی تأثیر بسزایی در اجرای طرح مردمی‌سازی یارانه‌ها دارد، چراکه می‌توانست مانند برخی دولت‌های پیشین با عوام‌فریبی راه غلط گذشته را طی کند و همچنان به جای اصلاحات بنیادین و ریشه‌ای، با تزریق نقدینگی و افزایش تقاضا هم مشقات این کار بزرگ را به جان نخرد و هم مردم را از خود راضی نگه دارد. این دولت، اما منافع دراز مدت ملت ایران را بر منافع کوتاه مدت‌شان ترجیح داد تا هم نظام اسلامی را به آرمان عدالت‌خواهی و محرومیت‌زدایی نزدیک کند و هم بخشی از مشکلات اقتصادی کشور را درمان کند.
در این میان یک خط رسانه‌ای با هدفی شوم و پیچیده تلاش می‌کند با بزرگنمایی در اختلاف میان دو رئیس‌جمهور چنین القا کند که اگر اکنون دولت قبلی به جای دولت فعلی بود، هرگز اقدام به اجرای چنین طرحی نمی‌کرد. پس هرچند که دولت‌ها هم متفاوت باشند آنچه لاینحل مانده مشکلات مردم است.
تأثیر این خط رسانه‌ای که احتمالاً مورد پسند نیروهای انقلابی و طرفداران دولت فعلی هم قرار دارد، ایجاد یأس در مردم و جوانان از آینده و کاهش مشکلات کشور است. بنابراین، در این روزها یک پیام مشترک اغلب رسانه‌های بیگانه از شیخ‌نشین‌های منطقه تا آلبانی‌نشین‌های اروپایی «بدتر جلوه دادن دولت فعلی از قبلی» و پشیمان کردن مردم از انتخاب‌شان است.
این درحالی است که عوامل زیادی در اجرای این طرح دخیل هستند که از جمله مهم‌ترین آنها تغییر شرایط و وضعیت حاکم بر کشور و منطقه است. متغیرهای مهمی که هم از نگاه نخبگان و هم نگاه مردم مغفول مانده، اما هر دولتی را به اجرای این طرح ناگزیر می‌سازد. برخی از مهم‌ترین این عوامل عبارتند از:
۱. پایان مهلت قانونی طرح در سال ۱۴۰۰ که دولت را ملزم به عدم اجرای آن می‌کند.
۲. وقوع جنگی بزرگ میان روسیه و غرب به نیابت اوکراین در منطقه‌ای که ۳۰ درصد غلات و ۷۰ درصد دانه‌های روغنی دنیا تولید می‌شود.
۳. نیاز کشور به واردات گندم و دانه‌های روغنی به دلیل سیاست‌های غلط گذشته از جمله نامناسب بودن قیمت خرید گندم تضمینی از مردم.
۴. افزایش قیمت محصولات مواد غذایی در جهان حداقل به میزان ۱۳ درصد.
۵. عدم امکان تأمین حتی ۵۰ درصد از گندم مورد نیاز کشور به دلیل خشکسالی ناشی از کم آبی.
۶. تأثیر عدم ذخیره‌سازی یک ساله کالاهای اساسی و خالی شدن سیلوهای گندم.
۷. افزایش چند برابری میزان قاچاق کالا به دلیل افزایش قیمت آرد و گندم در کشورهای همسایه.
۸. افزایش سوء استفاده رانتخواران و هدررفت حدود ۹ هزار میلیارد از بیت‌المال به جیب عده‌ای از رانتخواران شده است.
۹. روشن شدن بی‌نتیجه بودن ادامه سیاست ارز ترجیحی در تأمین کالاهای اساسی و حفظ قیمت آنها.
۱۰. تأثیر روزافزون ادامه پرداخت ارز ترجیحی بر رونق تولید کالاهای داخلی.
۱۱. افزایش وابستگی کشور به کالاهای خارجی و رشد بی رویه واردات.
۱۲. تأثیر منفی بر رشد اشتغال و صادرات کالاهای ایرانی.
۱۳. افزایش فساد در زمینه آرد و نان به دلیل افزایش تفاوت قیمت آن با بازار آزاد که به حدود ۲۰ برابر افزایش یافته بود.
۱۴. آگاهی کارشناسان و دولتمردان بر میزان زیان و خسارت‌های ناشی از ادامه پرداخت ارز ترجیحی.
۱۵. افزایش روزافزون نارضایتی مردم به دلیل رشد بی رویه قیمت کالاهای اساسی.
مجموعه این دلایل که از سوی دولتمردان بیان می‌شود، بیانگر شرایطی است که اجرای طرح مردمی‌سازی یارانه‌ها را از حالت اختیاری خارج ساخته و لزوم اجرای آن را برای هر دولتی اجباری می‌سازد و البته این امر با نوع رویکرد دولت نیز تنافری ندارد، چراکه میان کار اختیاری و اجباری تفاوت از زمین تا آسمان است.
منبع: جوان آنلاین
انتهای خبر/
نظر شما