سرعت عمل دیوان محاسبات مجلس در ارائه گزارش تفریغ بودجه و تغییر عملکرد نظارتی آن از نظارت پسینی به نظارت پیشینی موجب شده تا تحولات مثبتی در مسیر بودجه‌نویسی کشور رقم بخورد.

نظارت دیوان با ابزار «فناورانه، مردم پایه»

به گزارش قدس آنلاین، سرعت عمل دیوان محاسبات مجلس در ارائه گزارش تفریغ بودجه و تغییر عملکرد نظارتی آن از نظارت پسینی به نظارت پیشینی موجب شده تا تحولات مثبتی در مسیر بودجه‌نویسی کشور رقم بخورد.

از سوی دیگر حسابرسی پرونده شرکت‌های بزرگی مانند هفت‌تپه نیز موجب شد تا رهبری در دیدار با نمایندگان بر ادامه روند بررسی تمامی شرکت‌های دولتی از سوی دیوان تأکید داشته باشند. تغییر و تحول در رویه‌های عملکردی دیوان در حالی است که این بازوی نظارتی مجلس در سال ۱۴۰۰ اقدام‌های مهمی همچون ورود به ترک فعل در خصوص عدم دریافت حقوق دولتی معادن در سطح ۳۱ استان کشور، رسیدگی به قراردادهای حوزه نفت و انرژی، پیگیری و بررسی موضوع استقرار ۲۳ سامانه دولت الکترونیک، ورود به موضوعات خصوصی‌سازی و واگذاری شرکت‌های دولتی به بخش خصوصی و رسیدگی و صدور دادخواست درباره واردات غیرقانونی خودرو را در کارنامه کاری خود ثبت کرده است. همچنین توجه به دولت الکترونیک و بهره‌مندی از فناوری‌های به‌روز در پیگیری و انجام وظایف نیز از دیگر نقاط مثبت اقدام‌های دیوان محاسبات در سال‌های اخیر است.

جامعیت حسابرسی‌های دیوان با استفاده از سامانه‌ها و فناوری‌های روز

در همین باره محمد حسینی، مشاور کمیسیون برنامه ‌و بودجه مجلس در گفت‌وگو با قدس درباره عملکرد دیوان محاسبات مجلس در سال‌های اخیر، اظهار کرد: با توجه به عملکردی که دیوان محاسبات کشور در سال‌های متمادی داشته و نیز بر اساس ظرفیت‌های قانونی که اکنون از آن برخوردار است، شاهد تغییر قابل ‌توجه در دو رویکرد دیوان نسبت به شرایط گذشته هستیم که جای قدردانی و امیدواری دارد؛ یکی رویکرد گزارش‌های مردمی است که شرایطی ایجاد می‌کند تا مردم بتوانند نقطه نظرات خودشان درباره عملکرد دستگاه‌ها و انحراف‌ها را از طریق سامانه ۱۹۸ به دیوان اعلام کنند. در همین زمینه یک کار ابتکاری ایجاد شده و توانسته اطلاعات و گزارش‌های قابل‌ توجه و دقیقی را از میزان انحراف‌ها برای همکاران دیوان در دستگاه‌های اجرایی ارائه کند.

حسینی ادامه داد: مورد دیگری که در رویکرد جدید دیوان محاسبات مشاهده می‌شود، تهیه و ارائه گزارش تفریغ بودجه در موعد زمانی مناسب است. گزارش تفریغ بودجه به استناد قانون دیوان محاسبات و قانون محاسبات عمومی باید در مواعدی که در سال‌های قبلی و تا پایان دی‌ ماه هر ساله برقرار بود، ارائه می‌شد؛ اما به تازگی دیوان با ارائه به ‌موقع گزارش تفریغ بودجه موجب شده تا مجلس و نمایندگان نیز از محتوای گزارش‌ها به ‌عنوان یکی از ذی‌نفعان اصلی بهره ببرند. همچنین تحول دیگر، سرعت عمل و جامعیتی است که در زمینه حسابرسی‌های دیوان با تمرکز و استفاده از سامانه‌ها و فناوری‌های به‌روز ایجاد شده است. در نتیجه این موضوع، دامنه حسابرسی دیوان محاسبات و رسیدگی آن نسبت به عملکرد و روند فعالیت و اقدام‌های دستگاه‌ها بالاتر رفته است.

این کارشناس اقتصادی گفت: در حال حاضر دیوان اطلاعات به‌روز و دقیقی در حوزه تمامی دستگاه‌های اجرایی و شرکت‌های دولتی توسط حسابرسان در سطح کشور دریافت و بررسی می‌کند. همین موضوع موجب شده دیوان نیز گزارش‌های متقنی ارائه کند و حتی گزارش‌های موردی یا موضوعی که در طول این مدت تهیه ‌شده، بسیار دقیق باشد و در زمان مقرر به کمیسیون‌ها ارائه شود تا نمایندگان مجلس از آن استفاده کنند. همچنین موضوع دیگری که می‌توان نسبت به رویکرد و عملکرد دیوان به آن اشاره کرد، اطلاعات یا میزان انحرافاتی است که توسط این سازمان در سراسر کشور تهیه و به بالاترین مقام اجرایی دستگاه مربوطه نیز اعلام می‌شود. با این کار بالاترین مقام دستگاه اجرایی نیز از میزان عملکرد و انحرافات و عدم مغایرت‌ها مطلع می‌شود و می‌تواند برای اصلاح آن اقدام فوری انجام بدهد.

راه‌اندازی سامانه ۱۹۸ گامی در راستای احقاق حقوق مردم

حسینی معتقد است: همچنین دیوان بعد آموزشی را نیز در نظر دارد و تلاش می‌کند رسیدگی به امور را از طریق ارتقای سطح آگاهی و دانش انجام بدهد، به همین خاطر ضروری است بحث آموزشی در دیوان و میان همکاران اجرایی کشور برقرار شود تا حجم انحرافات از قانون به علت ناآگاهی و ضعف اطلاعاتی کاهش یابد. این‌ها شرایطی است که اکنون دیوان در برنامه‌های خود دارد و در حال اجراست و انتظار می‌رود در آینده نیز کماکان تغییرات مؤثری در حوزه رسیدگی‌ها و گزارش‌های تفریغ بودجه از نظر زمانی، کیفیت و نحوه ارائه گزارش‌ها رخ بدهد تا گزارش‌ها با کیفیت بهتری در دسترس عموم و مسئولان اجرایی کشور و مجلس قرار بگیرد.

وی تصریح کرد: یکی از وظایف دیوان، حسابرسی و رسیدگی است. با توجه به شرایطی که در قوانین و مقررات موجود است، دیوان در حال حاضر حسابرسی مالی و حسابرسی عملکردی را در دستور کار دارد؛ بنابراین بر اساس زیرساختی که در دیوان فراهم‌ شده و با توجه به اینکه تلفن گویای۱۹۸ در اختیار مردم قرار دارد، هر فردی می‌تواند طبق شعار دیوان «فناورانه، مردم پایه» یک ناظر و همکار برای این سازمان باشد و اطلاعات و گزارش‌های خود نسبت به عملکرد دستگاه‌های اجرایی را به اطلاع دیوان محاسبات برساند. در واقع در دیوان برای این کار تعدادی کارمند به کار گرفته‌ شده‌اند که اطلاعات مردمی توسط آنان دریافت شده و بر اساس نوع کار و محل وقوع موضوع به استان‌ها یا حسابرسان کل یا دستگاه‌های اجرایی اعلام می‌شود و مورد رسیدگی قرار می‌گیرد. این اقدام کمک بزرگی به رسالت و اجرایی شدن وظایف دیوان کرده است و از سوی دیگر مردم احساس می‌کنند دستگاه نظارتی مجلس به‌ نوعی به حرف‌های آن‌ها گوش می‌دهد و در راستای احقاق حقوق آن‌ها قدم برمی‌دارد.

حسینی همچنین گفت: البته گاهی اوقات نسبت به حیطه اختیارات دیوان انتقاداتی وارد می‌شود و مردم انتظار دارند دیوان محاسبات رسیدگی به‌ تمامی نهادهای عمومی غیردولتی مانند شهرداری‌ها را نیز بر عهده داشته باشد، اما این موضوع در واقعیت و طبق قوانین قابل ‌اجرا نیست؛ بنابراین انتظار می‌رود با شرایطی که در مجلس در حال وقوع است، حیطه اختیارات دیوان اضافه شود. همچنین در دیوان برای دستیابی به ابعاد مختلف، فناوری در رسیدگی به امور مورد توجه است و زیرساخت‌های آن از قبل فراهم ‌شده و اکنون در حال تکمیل است. در نتیجه، شرایط برای اینکه بتوان به‌صورت برخط اطلاعات مورد نیاز را از دستگاه‌های اجرایی دریافت کرد و مورد تجزیه ‌و تحلیل قرار داد، فراهم‌ شده است.

خبرنگار: مینا افرازه

انتهای پیام/

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.