به گزارش خبرنگار اطلاعات، «ضارب که جوان ۱۸ سالهای به نام محمد بخارایی بود، چند تیر به طرف آقای نخست‌وزیر شلیک کرد. اولین گلوله به گلوی نخست‌وزیر اصابت کرد و بلافاصله به زمین افتاد، تیر دوم نیز به ناحیه شکم خورد ولی گلوله‌های بعدی در اثر ضربه‌ای که افسر پلیس به زیر دست ضارب زد کمانه کرد و به دیوار اصابت و ضارب فرار نمود.
چند لحظه بعد، ضارب را دستگیر کردند و به کلانتری ۹ بردند و آقای نخست‌وزیر را در حالی که غرق در خون بود، به بیمارستان پارس منتقل ساختند». کمتر از پنج ماه پس از آن اتفاق، در چنین روزهایی، یعنی اواخر خردادماه سال ۱۳۴۴، محمد بخارایی، حاج‌صادق امانی، رضا صفارهرندی و مرتضی نیک‌نژاد با حکم بیدادگاه شاه، به جوخه آتش سپرده شده و به شهادت رسیدند.
شاه که در زمان اعدام انقلابی منصور، به دنبال برگزاری مراسم سالگرد به اصطلاح انقلاب سفید خود بود، عاملان اعدام را جزو «مخربان» و عناصر «وطن‌فروش» معرفی کرد؛ اما آیا این وصله‌ها به دامن اعتقادات محمد بخارایی و یارانش می‌نشست؟ طی سالهای اخیر، برخی از شبکه‌های معاند کوشیده‌اند تا با اتهام «ترور»، دامن شهدای ۲۶ خرداد ۱۳۴۴ را به تهمت‌های ناجوانمردانه آلوده کنند؛ اما گزارش‌ها و اسناد تاریخی، ماهیت آن اتفاق و چرایی آن را به خوبی آشکار می‌کند.
راز نامه فتوکپی شده
یکی از اسناد بسیار مهمی که در بیدادگاه شاه برای اثبات گناه جوانان عضو هیئت‌های مؤتلفه اسلامی ارائه شد، نامه‌ای فتوکپی شده بود که آن را در جیب یکی از بازداشت‌شدگان یافتند؛ نامه‌ای با خط محمد بخارایی و امضای دو تن از یاران وی، رضا صفارهرندی و مرتضی نیک‌نژاد. این نامه را باید مانیفست جوانان انقلابی شرکت‌کننده در اجرای حکم اعدام حسنعلی منصور دانست. اما متن آن نامه چه بود؟
«ایران – تهران / محرک و هدف ما در شروع مبارزات مثبت: ۱- باید با تمام قوا هر استعمارگری را به خارج از مرز ایران بیرون راند. ۲- باید حکومت فردی شاه، عامل منفور استعمارگران محو گردد. ۳- این هیئت کثیف حاکمه است که ننگ استعمار را به ملت مسلمان ایران تحمیل نموده است، نه آنکه ملت خود پذیرفته باشد. ۴- پدید آمدن حکومتی مستقل و ملی بر پایه‌های عدالت اجتماعی اسلام. ۵- برای ایجاد یک حکومت ملی و اسلامی، تا مرز خون به پیش. ۶- این دستگاه ضدملی و ضداسلامی را به رسمیت نمی‌شناسیم و به آنان هیچ‌گونه محاکمه‌ای پس نخواهیم داد و نشر هر خبری به عنوان محاکمه ما کذب محض است و این حقایقی است که بر ملت ایران و جهانیان عرضه داشتیم. / امضا: محمد بخارایی، رضا هرندی، مرتضی نیک‌نژاد».
حجت بر ما تمام بود
این نامه را باید مرام‌نامه یا مانیفست فکری جوانانی بدانیم که در اوج خفقان دوران ستمشاهی، مردانه وارد میدان شدند و بی‌واهمه از خطری که جانشان را تهدید می‌کرد، پا در معرکه مبارزه مستقیم با رژیم پهلوی گذاشتند. آن ایام مصادف بود با اعتراض حضرت امام(ره) به تصویب قانون ننگین کاپیتولاسیون و تبعید ایشان. تبعید امام(ره)، ایجاد محدودیت‌های شدید برای بازاریان متدین و روحانیان اهل سیاست و از همه مهم‌تر، باز گذاشتن دست اجانب برای تعرض و هتک حرمت مسلمانان و در خطر قرار دادن مال و ناموس مؤمنان، حجت را بر محمد بخارایی و یارانش تمام کرده‌بود؛ گو این‌که آن‌ها، برای انجام اعدام انقلابی، از برخی علمای اعلام فتوا و حُکم نیز گرفته‌بودند.
مرحوم آیت‌الله محمدباقر محی‌الدین انواری، از اعضای روحانی هیئت‌های مؤتلفه در این باره گفته‌است: «بعد از تبعید [امام (ره)] که بازار تعطیل شد و مغازه‌ها را تیغه کردند و ناراحتی ایجاد کردند و دزدها را فرستادند تا مغازه‌های کسانی را که در جریان مبارزه بودند، غارت کنند و آن‌ها رفتند شکایت کردند و کسی به شکایتشان ترتیب اثر نداد و تضییقات مختلفی که از سوی رژیم اعمال شد، باعث شد مؤتلفه تکان بخورد. چون در پرونده بنده آمده که فتوای قتل منصور را من داده بودم، در این‌جا باید عرض کنم موافق بودم، ولی فتوا ندادم و این فتوا را از دیگری گرفته بودند که نمی‌دانم راضی هست نامش برده شود یا نه و لذا نام نمی‌برم ... در زندان که بودیم از مرحوم بخارایی پرسیدم که چطور بدون فتوا دست به این کار زدید؟ ... به‌طور خصوصی گفت که فتوا گرفته‌اند و حاج صادق و برادرانم در جریان هستند و حجت بر ما تمام بود».
خیانت نابخشودنی منصور
کاپیتولاسیون یا حق قضاوت کنسولی، معاهده‌ای بین‌المللی بود که بر طبق آن، مأموران دیپلماتیک کشورها، یعنی سفرا و کارکنان رسمی سفارتخانه‌ها، در صورت انجام جرم، از تعقیب در کشور محل وقوع آن، مصون بودند و باید بعد از انتقال به کشور خودشان مورد محاکمه قرار می‌گرفتند. آمریکا برای راحتی فعالیت اتباع، مأموران و مستشارانش در ایران، از رژیم پهلوی خواسته بود این معاهده را به همه اتباع آمریکایی حاضر در ایران، اعم از دیپلمات‌ها، نظامیان، بازرگانان و ... تعمیم دهد و عملاً، هیچ آمریکایی‌ای در ایران مورد تعقیب قضایی قرار نگیرد. بدیهی بود که این اقدام، تبلور کامل و تمام استعمارگری و تخفیف و تحقیر ملت مسلمان ایران به حساب می‌آمد و آنچه محمد بخارایی و یارانش انجام دادند، در واقع واکنش یک ملت به رفتار خائنانه دستگاه حاکم و وابسته‌ای بود که از هیچ اقدامی برای کسب رضایت خاطر اربابان غربی‌اش خودداری نمی‌کرد. منصور قانونی را در مجلس شورای ملی و با آن فضاحت تاریخی تصویب کرد که پیش از او، حتی اسدالله علم نیز، از ترس واکنش مردم، جرئت به مجلس بردن آن را نداشت. حسنعلی منصور با چنین اقدامی، نشان داد وطن‌فروشی و خیانت، صفتی برازنده او و بالادستی وی است و چنین تهمتی را نمی‌توان به جوانانی بست که با غیرت و حمیت ملی و دینی، در برابر آن خیانت آشکار، مردانه ایستادند.
خبرنگار: محمدحسین نیکبخت
نظر شما