با اعلام نظر کارشناس رسمی دادگستری در مورد پرونده توقیف محموله ۷۷ تنی آرد از یک واحد صنعتی تولید نشاسته در شهرستان طرقبه شاندیز با عنوان احتکار، مستندات کارشناسی روی میز رئیس تعزیرات حکومتی شهرستان مذکور قرار گرفته و به این موضوع اشاره دارد که هم جهاد کشاورزی استان و هم اداره‌کل‌غله بدون بررسی محتویات کیسه‌ها و به صرف مشاهده رنگ کیسه‌ها اعلام نظر کرده‌اند، چرا که آرد مکشوفه صنعتی است نه خبازی!
اما اصل ماجرا این بود که چند روز پیش گزارشی از دپو محموله سنگین آرد دولتی در یک واحد تولید نشاسته در حوالی شهرستان طرقبه شاندیز به دست کارشناسان امر می‌رسد.
۲۵ تن از محموله نان شد!
در آن گزارش به موضوع احتکار عظیم آرد دولتی در واحد صنعتی مذکور اشاره شده بود. باتوجه به اینکه موضوع احتکار کالاهای با اهمیت مانند آرد، روغن و... از حساسیت بالایی برخوردار است و در این شرایط اقتصادی با عاملان سودجویی و احتکار صورت گرفته با اشد مجازات برخورد می‌شود، رسیدگی به این ماجرا هم در دستور کار کارشناسان جهادکشاورزی شهرستان و دیگر متولیان امر قرار گرفت.
با حضور کارشناسان جهاد کشاورزی شهرستان در محل کارخانه تولید نشاسته مشخص شد حدود ۷۷ تن آرد در محل دپو شده است. مشخصات روی کیسه‌ها نشان می‌داد باید محتویات داخل آن‌ها با آرد نیمه‌یارانه‌ای و دولتی پر شده باشد.
از همین رو با توجه به هماهنگی‌های صورت گرفته کل محموله توقیف و توسط چندین دستگاه تریلی تا صبح روز بعد تمامی ۷۷ تن آرد به ظن احتکار به انبار امین منتقل و آنجا دپو می‌شود.
در ادامه حدود ۲۵ تن از محموله هم در میان نانوایی‌های شهرستان توزیع می‌شود. در این میان مالک محموله مدعی بود آرد داخل کیسه‌ها خبازی و دولتی نیست و تمامی ۷۷تن آرد مکشوفه از نوع صنف و صنعت است و او دست به تخلفی نزده است. در جایی دیگر مطرح می‌شد که کارخانه تحویل‌دهنده، آرد را داخل این نوع کیسه ریخته و به مشتری فروخته است. اما اعتراض مالک کارخانه اثر نداشت تا اینکه گزارش تخلف رخ داده براساس قانون به اداره تعزیرات حکومتی شهرستان ارجاع و روی میز جلیلی، رئیس این اداره قرار گرفت.
بررسی‌های اولیه و اظهارات متهم پرونده کمی ماجرا را وارد حاشیه کرد از همین رو رئیس اداره تعزیرات حکومتی شهرستان از جهاد کشاورزی و غله استان در این زمینه استعلام گرفت و از آن‌ها خواست در این باره اعلام نظر کنند. کمی بعد هر دو دستگاه با اشاره به رنگ کیسه‌ها محتویات آن را آرد دولتی و حتی یکی از این دستگاه‌ها نوع آرد را مخصوص پخت نان بربری اعلام کرد.
وقتی کار به اینجا رسید تولیدکننده به اعلام نظر صورت گرفته اعتراض کرد و براساس قانون موضوع برای کارشناسی دقیق به یک کارشناس رسمی دادگستری ارجاع شد.
نظر کارشناس دادگستری چه بود؟
در حالی که برپایه بررسی‌ها توقیف محموله فقط به صرف مشاهده رنگ کیسه‌ها بود و هیچ کس از محتویات داخل کیسه‌ها برای انجام آزمایش‌های مورد نیاز نمونه‌برداری نکرده بود، اما کارشناس دادگستری تمامی زوایای کار را بررسی و در نهایت اعلام کرد: برای کارشناس محرز شد آرد توقیفی از نوع خبازی نبوده است بلکه از نوع آرد ستاره(۲۱ درصد) بادرجه استخراج بیش از ۷۹ درصد بود، بنابراین آردمزبور دارای کاربری صنعتی است!
این اعلام نظر که آب پاکی را روی دست همه ریخت، در ادامه روی میز رئیس اداره تعزیرات حکومتی طرقبه شاندیز قرار گرفت تا این مقام مسئول در این زمینه تصمیم‌گیری کند.
صحبت رسانه
حال طبق نظر کارشناس رسمی دادگستری که بر بی‌گناهی مالک کارخانه اشاره دارد اگر تعزیرات حکومتی هم موضوع را تأیید کند چند نکته در این میان وجود دارد که چرا باید نماینده جهاد کشاورزی و اداره کل غله استان بدون نمونه‌برداری از محموله و فقط به صرف رنگ کیسه پیگیر توقیف آن شوند.
در این ایام که رهبرمعظم انقلاب هم بر حمایت از تولید و تولیدکننده واقعی توجه ویژه‌ای دارند چرا بدون آزمایش که ساده‌ترین رفتار بود این اقدام صورت گرفته است؟ از سوی دیگر زیان وارده به تولیدکننده که ۲۵ تن از محموله‌اش در بازار فروخته شده را چه کسی جبران خواهد کرد؟
همچنین مابقی محموله که در توقیف قرار دارد را چه دستگاهی به محل کشف برخواهد گرداند، پیش از آنکه تاریخ مصرف آن به اتمام برسد. اگر هم در این ماجرا کارخانه کوتاهی کرده که بی‌تردید باید پاسخگو باشد.
در این زمینه می‌طلبد دادستان شهرستان با ورود به ماجرا با افرادی که باید دقت عمل می‌داشتند برخورد قاطعی داشته باشد تا از تکرار موارد مشابه جلوگیری شود.
خبرنگار: عقیل رحمانی
نظر شما