به گزارش قدس آنلاین، نابسامانی بازار اجاره مسکن و هرج‌ومرج در قیمت‌گذاری واحدهای استیجاری موجب شده تا این روزها دولت به دنبال اقدامی فوری و تأثیرگذار برای رفع آن باشد.

در همین راستا، مصوبه دولت درباره تعیین سقف افزایش اجاره‌بها برای هر سال در جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران مورد تأیید قرار گرفت و بر اساس آن بنا شد میزان اجاره‌بها در تهران حداکثر ۲۵درصد و دیگر شهرهای کشور به میزان ۲۰درصد تعیین شود. البته تأیید این مصوبه در حالی است که بسیاری از اجاره‌نشینان اظهار می‌کنند مصوبه مذکور از سوی برخی بنگاه‌های املاک و صاحبان واحدهای استیجاری رعایت نمی‌شود. با این ‌حال، تعیین سقف برای افزایش اجاره‌بهای مسکن بخشی از بسته پیشنهادی وزارت راه و شهرسازی در راستای مدیریت و کنترل بازار اجاره‌بهاست.

به گفته مسئولان وزارت راه، این بسته پیشنهادی دارای سه محور در حوزه کمک یا تشدید عرضه واحدهای خالی موجود در بازار، افزایش تولید مسکن آن‌ هم در قالب پروژه‌های حمایتی و نیز اقدام‌های کوتاه‌مدت در عرصه کنترل بازار است.

تعیین سقف اجاره‌بها بر اساس تورم عمومی در نظر گرفته شود

در همین باره حسین عبداللهی، کارشناس حوزه مسکن در گفت‌وگو با قدس تصریح کرد: گرچه بسته پیشنهادی دولت هنوز جای کار دارد اما با توجه به شرایط فعلی اجاره‌بها دو برابر شده است، کشور به چنین بسته‌ای در کوتاه‌مدت نیاز دارد و این ‌گونه نیست که حتماً باید بلندمدت به این مسئله نگاه کرد. مسئله اینجاست سال‌های قبل بایستی کارهایی صورت می‌گرفت؛ اما انجام ‌نشده و در حال حاضر که اجاره‌بها افزایش‌ یافته است درصددیم آن را در کوتاه‌مدت حل کنیم. طبیعتاً مشکل چندساله را نمی‌توان در یک یا دو ماه اصلاح و رفع کرد؛ اما دولت به دنبال این است برای اجاره مسکن سقف قیمت حدود ۲۵ درصد را در نظر بگیرد.

وی ادامه داد: این در حالی است که تورم عمومی کشور در حال حاضر به میزان ۴۰ درصد بوده و اگر دولت مجبور به تعیین سقف اجاره‌بها و کنترل بازار از این طریق است، بهتر است تعیین قیمت اجاره‌بها را بر اساس تورم عمومی در نظر بگیرد تا موجر نیز در این ‌بین ضرر نکند. فرض کنید قیمت تمام کالاها افزایش ‌یافته است؛ اما ما می‌خواهیم به بهانه اینکه بازار اجاره و قیمت‌های آن را کنترل کنیم، موجر را تحت‌ فشار بگذاریم.

عبداللهی خاطرنشان کرد: افزایش اجاره‌بهای مسکن اگر در حد تورم عمومی باشد و یا حتی چند درصد بالاتر از آن باشد، بعید می‌دانم مشکل خاصی از این‌ جهت پیش بیاید و برای موجر نیز مشکلی پیش نمی‌آید و مستأجر هم دچار سختی و فشار بیشتری نمی‌شود؛ زیرا در شرایط فعلی بازار شاهدیم اجاره‌بها حدود دو تا سه برابر افزایش قیمت یافته و اگر افزایش قیمت‌ها بر اساس تورم و در حدود ۳۰ تا ۴۰درصد باشد منطقی‌تر خواهد بود. موضوع دیگر اینکه، مالیات بر خانه‌های خالی بایستی در جلسه سران قوا و دستور کار آنان مورد پیگیری قرار بگیرد، زیرا به نظر می‌رسد نسبت به آن غفلت شده است در حالی ‌که با اجرای مالیات بر خانه‌های خالی می‌توان دعاوی مربوط به اجاره‌بها را کنترل کرد.

راه‌اندازی پلتفرم از سوداگری بازار اجاره‌بها جلوگیری می‌کند

این کارشناس مسکن گفت: در همین رابطه، ضرورت دارد نهادها و دستگاه‌هایی که اطلاعات دارند آن را در اختیار سامانه املاک و اسکان بگذارند تا شناسایی خانه‌های خالی به‌درستی و با سرعت بیشتری صورت بگیرد و مالیات بر خانه‌های خالی دریافت شود. اگر قانون مجلس که گفته است ۶برابر مالیات بر اجاره در سال نخست بازدارندگی نداشته باشد، می‌توان نرخ مالیاتی را در جلسه سران قوا افزایش داد تا بازدارندگی کافی ایجاد شود. در بخش مدیریت بازار نیز اگر به دنبال سقف‌گذاری قیمت‌ها هستیم، باید تعیین سقف بر اساس شرایط موجود باشد.

وی ابراز کرد: به نظر می‌رسد پیگیری و اجرای این موضوع تا یک ‌ماه آینده ضروری است تا بتوان از تأثیرگذاری منفی بنگاه‌های املاک بر بازار جلوگیری کرد. برای این کار می‌توان طوری برنامه‌ریزی کرد تا موجر و مستأجر که در ارتباط با هم هستند از طریق پلتفرم‌ها اقدام کنند و دو طرف همدیگر را نبینند و تنها یک پلتفرم باشد که این‌ها را به همدیگر ارتباط دهد. با این اقدام دیگر افزایش قیمت اجاره منازل بر اساس سوداگری و سفته‌بازی اتفاق نمی‌افتد و راه‌اندازی پلتفرم می‌تواند مفید باشد زیرا دیگر به افزایش قیمت‌ها دامن نمی‌زند.

وی معتقد است: در زمینه افزایش عرضه مسکن نیز باید دولت در بلندمدت عزمش را برای پیشبرد نهضت ملی جزم کرده تا این طرح را با تمام توان به سرانجام برساند. در این مسیر می‌توان زمین‌ها را توسط دستگاه‌ها و نهادهای دولتی واگذار کرد تا زمین کافی برای اجرای طرح در اختیار باشد. همچنین با صدور مجوز نوسازی توسط شهرداری و کنترل قیمت مصالح نیز می‌توان هزینه ساخت‌وسازها را کاهش داد و کنترل کرد؛ اما برای کنترل بازار اجاره‌بها در کوتاه‌مدت نیاز است که مسکن مهر وارد چرخه عرضه شود. متأسفانه تعداد خانه‌های تکمیل ‌نشده مسکن مهر بسیار زیاد بوده و اغلب نیمه‌تمام باقی‌ مانده است. این در حالی است که حدود ۷۰ تا ۸۰درصد واحدها ساخته‌ شده‌اند و تکمیل و عرضه آن می‌تواند میزان تقاضای مسکن استیجاری را کاهش دهد و یا حتی می‌توان از واحدهای پروژه مسکن مهر که متقاضی کافی ندارد برای بخش استیجاری بهره برد. با این اقدام مردم می‌توانند در بازه زمانی مشخصی مثلاً دوره ۵ تا ۱۰ ساله در واحدها زندگی کنند تا درآمدشان کفاف اجاره یا خرید ملک را بدهد.

عبداللهی بیان کرد: در حوزه کنترل بازار مسکن و اجاره‌بها، بحث تقاضا بسیار مهم است. در همین رابطه شاهدید که در حال حاضر قوانین یا طرح‌های کنترلی مانند مالیات بر خانه‌های خالی یا طرح مالیات بر عایدی سرمایه هنوز در مجلس به تصویب نرسیده است. گرچه کلیات طرح مالیات بر عایدی سرمایه تصویب‌ شده؛ اما جزئیات آن چندین سال بلاتکلیف باقی مانده است، در حالی که تصویب و اجرای همین طرح می‌تواند جلو افزایش جهشی قیمت مسکن را بگیرد. به ‌طور کلی می‌توان گفت راهکارهای مختلفی برای کنترل قیمت اجاره یا خرید و فروش مسکن وجود دارد اما نکته اینجاست که دولت باید عزم کافی داشته باشد و به مسئله ورود کند تا بازار مقداری بهبود یابد و ساماندهی شود.

خبرنگار: مینا افرازه

انتهای پیام/