به گزارش قدس آنلاین، کنترل تورم، یکی از اصلی‌ترین برنامه‌های اقتصادی دولت‌های مختلف در ایران بوده و این امر را باید مطالبه اصلی مردم به ویژه گروه‌های کم‌درآمد یا صاحب درآمد ثابت از هر دولتی دانست.

واقعیتی غیرقابل انکار که تحلیلگران اقتصادی در خصوص تورم به آن اشاره دارند، این است که هر چند اقشار ضعیف جامعه همواره از این پدیده نامطلوب، بیشترین آسیب را می‌بینند، اما در سوی دیگر، گروه‌های پردرآمد و مرفه با بالا رفتن تب تورم، پردرآمدتر می‌شوند و بدین ترتیب برقراری عدالت اجتماعی برای دولت‌ها و سیاست‌گذاران سخت‌تر می‌شود.

بر اساس آمار رسمی بانک مرکزی و باوجود کاهشی بودن نرخ تورم در یک سال گذشته، امروز تورمی درحدود ۴۰ درصدی بر معیشت خانوارهای ایرانی حاکم است. به باور علی سعدوندی، اقتصاددان هر چند ایران مزمن‌ترین تورم را در طول تاریخ بشر دارد، اما با افزایش انضباط مالی دولت‌ها، می‌توان روند فزاینده این شاخص را کنترل کرد و موازنه را به نفع گروه‌های آسیب پذیر تغییر داد. گفت‌وگوی تفصیلی ما را با او بخوانید.

آقای دکتر! اگر بخواهیم نگاهی زیربنایی به تورم ایران در پنج دهه گذشته داشته باشیم، چه دلایلی در شکل‌گیری این تورم فزاینده، مؤثر بوده‌اند و چطور می‌شود مقابله‌ای مؤثر با آن داشت؟

ایران در طول تاریخ بشر، مزمن‌ترین تورم را دارد. هر چند نباید به سمت سیاست‌های غیرتورمی‌ای حرکت کرد که رکود را تشدید می‌کند، اما اگر بتوان برنامه‌ای ارائه کرد که اکثر مردم آن را بپذیرند، با مدیریت انتظارات تورمی، کنترل تورم امکان پذیر است. یکی از ریشه‌های اصلی تورم در ایران این است که مقدار پول در کشور به سرعت رشد می‌کند و طبعاً وقتی مردم متوجه می‌شوند ارزش پولشان در حال افول است، تورم هم در نتیجه افزایش انتظارات تورمی و رشد نقدینگی، بالا می‌رود.

برای کاستن از انتظارات تورمی، می‌توان از مسیر تثبیت موقت یا کنترل نرخ ارز حرکت کرد؛ اما با این کار صرفاً می‌توان تورم را برای چند سال کنترل کرد و تجربه جهش‌های تورمی از پنج دهه پیش به این سو در ایران همین را تأیید می‌کند. بر این اساس راه اصولی و ریشه‌ای مقابله با تورم، کاستن از سرعت رشد نقدینگی در کشور است که حجم این نقدینگی هم از کسری بودجه دولت و بهره‌گیری مستقیم و یا غیرمستقیم از منابع بانک مرکزی متأثر می‌شود.

در حالی که دلیل عمده تورم در ایران، بی‌انضباطی بودجه‌ای دولت است و دولت‌های ما از پنج دهه پیش تاکنون همچنان برای تأمین کسری بودجه، مازاد بودجه ارزی را صرف تأمین کسری بودجه ریالی می‌کنند، دیگر کشورها به تورم زایی این کار، پی برده و بیش از ۱۹۰ کشور در کنترل تورم موفق عمل کرده‌اند. اگر در هر سال دو بودجه ارزی و ریالی داشته باشیم هم می‌توانیم در حوزه زیرساختی به خوبی عمل کنیم و هم با سرعت بیشتری نسبت مالیات به تولید ناخالص ملی را افزایش دهیم.

در خصوص رشد فزاینده تورم در سه چهار سال اخیر چه تحلیلی دارید؟

 دلیل اصلی اینکه امروز تورم بالای ۵۰ درصدی داریم این است که از سوی بانکها تسهیلاتی یا به دولت یا به بخش خصوصی مرتبط با قدرت و بهره مند از رانت داده شده که این وامها بر گردانده نشده است پس باید وامهای اعطایی برگردانده و با این رویه مقابله شود. اگر با دزدی و اختلاس مقابله شود، تورم نخواهیم داشت و بهترین و کم هزینه ترین راه برای اصلاح اقتصاد ما مقابله با تورم است. واقعیت این است که تورم مانند یک جاروبرقی، ثروت خانوارهای کم درآمد و متوسط را به خانواده های بسیار بهره مند منتقل می کند. برای نمونه ظرف ۳،۴ سال اخیر که تورم رشد فزاینده ای داشته، قیمت ملک در شمال شهر تهران به شدت بالا رفته و افرادی که متمول بوده بودند، در نتیجه این رشد شدید قیمت، متمول تر شده اند. خانواده های بسیار بهره مند در کشور صاحب قدرت سیاسی هم هستند و شاید یکی از دلایلی که انگیزه آنچنانی برای کنترل تورم وجود ندارد، این است که این خانواده های صاحب قدرت، از تورم منتفع می شوند.

با افزایش روزافزون تورم در سال‌های اخیر، طبعاً گزینه «پس انداز کردن» حداقل برای اقشار دارای درآمد ثابت و حقوق بگیران، از موضوعیت خارج شده است. برای آن‌هایی که اندک سرمایه‌ای دارند چه توصیه‌ای در جهت حفظ ارزش دارایی‌ها در برابر تورم دارید؟

هر چند از نظر شخصی و خانواری، نمی‌توان کار خاصی در برابر تورم انجام داد اما اگر مردم، سبد دارایی‌شان را متنوع کنند، بهتر است. مثلاً ۲۰ درصد را به بازار ملک، ۲۰ درصد را به بورس، ۲۰ درصد را به بازار طلا و ۲۰ درصد را به بانک ببرند؛ اما مشکل اصلی این است که افراد با درآمد کم، گزینه متنوع سازی دارایی‌ها برایشان بی‌معنی و نامفهوم است.

واقعیت این است که مردم خودشان بسیار آگاه هستند و زمانی که تورم بالا می‌رود و درآمدشان کاهش می‌یابد، مثلاً نمی‌توانند گوشت یا مرغ بخرند، در عمل این کالاها را نمی‌خرند و نیازی به توصیه بنده نیست و اصولاً توصیه‌های اینچنینی از طرف بنده، توصیه‌های مناسبی نیست؛ اما مردم خودشان به همین توصیه‌های ناگفته عمل می‌کنند. یکی از موارد قابل ذکر این است که دولت فعلی به نحوه قرعه‌کشی خودرو در دولت قبل انتقاداتی داشت؛ اما در عمل شاهد ادامه همین سیاست هستیم و با وجود ایجاد سامانه، مردم همچنان به شیوه قرعه‌کشی انتقادات زیادی دارند. در حال حاضر اغلب مردم در قرعه‌کشی خودرو شرکت می‌کنند؛ چون هیچ کاری در کشور ۲۰۰ میلیون تومان سود بی دردسر برایشان ندارد؛ اما این‌ها مصادیق تبعیض و رانت خواری است و به اقتصاد کشور، صدمه می‌زند. از دیگر سو شاید مردم خبر نداشته باشند که وقتی خودروساز، زیان می‌بیند پولش را از بانک‌ها می‌گیرد و بانک‌ها هم با خلق تورم، این پول را جبران می‌کنند.

افزایش یارانه نقدی و حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی دو اقدام اصلی دولت سیزدهم برای حمایت از گروه‌های آسیب پذیر و اصلاح زیربنایی اقتصاد در یک سال گذشته است. میزان اثرگذاری این اقدامات چقدر است؟

هدفمندی یارانه‌ها در دولت مهرورزی به درستی اجرا و به همه مردم رقمی یکسان پرداخت شد؛ اما چون متأسفانه در کشور، انباشت تجربه به درستی صورت نمی‌گیرد، بی‌تجربگی مدام به اثبات می‌رسد و یک کار موفق، متوقف و با اقدامی ناموفق جایگزین می‌شود. افزایش یارانه به ۳۰۰ یا ۴۰۰ هزار تومان هم در عمل منجر به حذف عده‌ای از یارانه بگیران شده است.

ادعا می‌شود ۱۰ درصد از یارانه بگیران حذف شده‌اند و بنده هم برداشتم همین عدد است؛ اما برخی معتقدند بیش از ۱۰ درصد از یارانه بگیران حذف شده‌اند. ۵۰ سال است که برخی از جمله بسیاری از ایرانیان مقیم خارج از کشور، با گرفتن ارز دولتی به ثروت بسیار زیاد رسیده‌اند و نسبت به پولداران جهان، پولدارترند چون این افراد به ارز دولتی دسترسی داشته‌اند. امروز هم ارز ۴۲۰۰ تومانی را حذف کرده‌اند؛ اما ارز نیمایی همچنان وجود دارد و تفاوت قیمت نرخ آزاد و نیمایی به عده‌ای می‌رسد. بنده معتقدم در حالی که در چند سال گذشته، متوسط میزان سرمایه گذاری در کشور از میزان استهلاک کمتر شده، کنترل تورم امکان پذیر است.

نکته حائز اهمیت دیگر اینکه وعده‌های مربوط به افزایش تیراژ خودرو و سامان‌دهی بازار مسکن در یک سال گذشته هنوز عملی نشده و بورس هم کاملاً رها شده است. متأسفانه تورم می‌تواند به راحتی به ابرتورم و ونزوئلایی شدن اقتصاد ما منجر شود و مردم هم این تورم را پذیرفته‌اند؛ اما به راحتی می‌شود جلو این اتفاق را گرفت. بالا رفتن تورم به نفع خیلی‌هاست چون علمش را دارند و می‌توانند پولشان را بیشتر کنند؛ اما دولت باید به فکر اقشار آسیب پذیر باشد چون این اقشار، تاوان تورم را می‌دهند. طبعاً اداره اقتصاد و بازارها با سرکوب قیمتی، دستور و یا تنبیه قیمت‌ها امکان پذیر نیست.

آنچه در این میان ضروری است اینکه مجلس باید از وزرای مربوط دلیل عدم تحقق وعده‌ها را جویا شود تا مردم هم در جریان قرار گیرند. تیم اقتصادی هم باید به شیوه‌ای عمل کند که سرمایه اجتماعی دولت و حاکمیت نزد عموم مردم ارتقا یابد.

خبرنگار: فرزانه غلامی

انتهای پیام/