به گزارش قدس آنلاین، نخستین مدرسه تابستانه سیاست‌گذاری اقتصادی با حضور وزیر اقتصاد افتتاح شد و خاندوزی وعده کنترل تورم در ماه‌های آینده را داد.

وزیر اقتصاد در جمع خبرنگاران درباره سرنوشت تورم در اقتصاد ایران در کوتاه‌مدت و برنامه دولت برای کنترل تورم تا پایان سال و همچنین جلوگیری از ادامه و سرایت رشد تورم خرداد ماه به ماه‌های آینده اظهار کرد: در اقتصاد حداقل با سه منشأ دارای تورم مواجه هستیم که یکی از آن‌ها نقدینگی است. منشأ ناشی از رشد نقدینگی در حال کنترل است و منشأ دیگر تورم ناشی از بی‌انضباطی پولی و بانکی در اقتصاد است که آن را نیز کنترل می‌کنیم.

به گزارش ایلنا، وی با اشاره به منشأ سوم تورم که نقش پررنگی هم در افزایش نرخ تورم در ماه‌های گذشته داشته، گفت: منشأ سوم تورم، افزایش هزینه‌های تولید است که در ماه‌های اول امسال این منشأ تورم به دلیل مسائل خارجی، تورم وارداتی، افزایش قیمت نهاده‌ها در داخل، افزایش حقوق و دستمزد، اجرای طرح یارانه و غیره افزایش پیدا کرد و در خردادماه شاهد افزایش نرخ تورم بودیم. با توجه به اقدام‌های دولت منشأ سوم تورم به شکل مدیریت ‌شده در تیر و مرداد نسبت به خرداد ماه کاهش پیدا می‌کند، بنابراین چشم‌انداز تورمی به‌ طور قطع در ماه‌های آینده به سمت کنترل و مهار تورم است.

خاندوزی ادامه داد: درباره کنترل و مهار نرخ تورم، بانک مرکزی باید برنامه‌ریزی و مطابق آن به مردم وعده دهد اما بنده به‌ عنوان سخنگوی ستاد اقتصادی دولت اعلام می‌کنم کنترل تورم اولویت دولت است و برنامه‌ریزی و تمرکز تمام دستگاه‌های دولتی برای کنترل هر سه منشأ تورم است و مهار و مدیریت تورم در ماه‌های آینده را به مردم وعده می‌دهیم.

مصوبه جاماندگان سهام عدالت به دولت رفت

به گزارش تسنیم، احسان خاندوزی در حاشیه این مراسم در جمع خبرنگاران با اشاره به اختصاص سهام عدالت به‌ جاماندگان گفت: با همکاری وزارت رفاه این تکلیف قانون بودجه را با اولویت دهک‌های زیر پوشش نهادهای حمایتی پیگیری می‌کنیم و پیش‌نویس مصوبه آن آماده و به کمیسیون اقتصادی ارسال‌ شده و به‌ محض تصویب به اجرا می‌رسد.

لایحه ضدتورمی دولت درباره حق ورودی گمرک

از سوی دیگر همزمان وزیر امور اقتصاد و دارایی در پاسخ به پرسشی در خصوص آخرین وضعیت لایحه دوفوریتی بازگشت نرخ ارز محاسباتی گمرک از نرخ ETS به ۴۲۰۰ تومان گفت: لایحه قبلی که شامل موارد دیگری نیز بود به مجلس ارائه شد؛ اما دو فوریت آن مورد موافقت نمایندگان مجلس قرار نگرفت.

وی افزود: پس ‌از آنکه مجلس شورای اسلامی دو فوریت لایحه قبلی دولت با موضوع اصلاح نرخ ارز محاسباتی گمرک و برخی موارد دیگر بودجه سال ۱۴۰۱ را رد کرد، به جهت اهمیت ویژه این موضوع برای دولت، دوباره یک لایحه دوفوریتی مستقل و تنها متمرکز بر موضوع بازگشت نرخ محاسباتی گمرک از نرخ ETS به ۴۲۰۰ تومان به تصویب هیئت دولت رسیده است.

وزیر اقتصاد ادامه داد: اهمیت این مسئله از این ‌جهت است که نرخ محاسباتی ارز در گمرک تأثیر بالایی در هزینه تمام‌ شده تولید دارد و برای آنکه قیمت‌ها در سال ۱۴۰۱ بیش از این افزایش پیدا نکند دولت تصمیم به بازگشت نرخ محاسباتی گمرک به نرخ سال گذشته گرفته است.

وی با بیان اینکه لایحه دوفوریتی جدید با امضای رئیس‌جمهور به مجلس ارسال ‌شده است، گفت: به‌ محض اینکه اعلام وصول این لایحه از سوی هیئت‌ رئیسه مجلس انجام شود، این موضوع در دستور کار قرار خواهد گرفت. خاندوزی با اشاره به ضرورت همراهی مجلس با دولت در شرایط اقتصادی کشور، گفت: با توجه به تأثیری که این لایحه بر قیمت تمام‌ شده بنگاه‌های تولیدی دارد، امیدوار هستیم مجلس با دو فوریت آن موافقت کند.

افتتاح سامانه پایانه‌های فروشگاهی به تعویق افتاد

همچنین وزیر اقتصاد در خصوص زمان افتتاح سامانه پایانه‌های فروشگاهی گفت: به این دلیل که قرار است مقامات دولتی و نمایندگان مجلس در این جلسه حضور داشته باشند، جلسه به چند روز آینده موکول شد تا بتوانیم هماهنگی‌های لازم برای حضور همه افراد را انجام دهیم. وی افزود: در حال حاضر مقدمات فنی برای رونمایی از سامانه پایانه‌های فروشگاهی کاملاً آماده است و امیدوار هستیم بتوانیم هفته آینده جلسه افتتاح را برگزار کنیم.

بخش واقعی اقتصاد با پژوهش ارتباطی ندارد

خاندوزی همچنین در سخنرانی افتتاحیه این مدرسه با بیان اینکه در اقتصاد ایران پیوند بخش دانش و پژوهش با بخش واقعی اقتصاد ضعیف است، گفت: در بحران مالی ۲۰۰۸ در مقاله‌ای در دانشگاه علامه تشریح کردم این موضوع چه تغییراتی در فصل‌های اقتصادی دانشگاه‌ها رقم خواهد زد. با وجود این‌، نظام آموزشی ما درگیر موضوعاتی است که کاربست دقیقی برای اداره اقتصاد ندارد.

وزیر اقتصاد تصریح کرد: ما در میان سیاست‌گذاری، بایدها و نبایدهای زیادی وضع می‌کنیم ولی تأثیر آن بر اقتصاد خیلی کمتر از آنچه باید باشد، هست. به‌ عنوان‌ مثال در حوزه انضباط مالی حرف می‌زنیم، ولی می‌بینیم اضافه برداشت چند مؤسسه مالی و بانک خصوصی به ‌اندازه تمام بانک‌های دیگر است. در حوزه عمل نشدن به مصوبات شورای تسهیل کسب‌وکار نیز چنین است و یا در حوزه خصوصی‌سازی می‌گوییم مخالف رد دیون و واگذاری مجموعه‌های تولیدی به کسانی که اهلیت ندارند، هستیم ولی می‌بینیم قانون بودجه تکلیف کرده ۱۳۰ هزار میلیارد تومان بابت بدهی واگذار کنیم. حتی اکثریت هیئت عالی واگذاری هم مخالف این موضوع هستند ولی این از موضوعاتی است که در عرصه نظر مخالف آن هستیم ولی در عرصه عمل مبتلا به آن هستیم.

انتهای پیام/