رشد انباشته منفی، رشد نقدینگی ۴۰درصد، رشد پایه پولی ۴۲درصد، ضریب فزاینده نقدینگی ۷/۶درصد، نرخ بیکاری ۱۶درصد و ضریب جینی بالای ۴۱درصد تصویری از اقتصاد ایران در سال ۱۴۰۰ است که دولت سیزدهم آن را تحویل گرفته است.
در چنین فضای اقتصادی کاهش ضریب اصابت هدفمندی یارانه‌ها، افزایش هزینه‌های خانوار به‌واسطه تورم‌های بالا و همچنین بی‌توجهی دولت‌های گذشته به انجام اصلاحات اساسی در حوزه مالیات‌گیری و توزیع عادلانه درآمد، سبب شده بود ضریب جینی نیز رو به وخامت بگذارد.
ضریب جینی که از آن به‌عنوان شاخص توزیع درآمد یاد می‌شود از ۳۶۵هزارم در سال۱۳۹۱ به ۴۰۱هزارم در سال ۱۳۹۹ رسید یعنی افزایش ۵/۹درصدی شکاف طبقاتی که بالاترین میزان در دهه‌های اخیر است. حال براساس آمار جدید مرکز آمار، ضریب جینی به‌عنوان یکی از شاخصه‌های رفاه در نخستین سال عملکرد دولت سیزدهم به ۳۹۳هزارم کاهش یافته است.
آن‌طور که کارشناسان می‌گویند عواملی مانند سیاست‌های مالیاتی، مخارج دولت، نـوع درآمـد، تبعـیض قیمت‌ها، کمک‌های انتقالی دولت، حداقل دستمزد، نرخ بیکاری، تسهیلات مالی برای افراد کم‌درآمد و... می‌توانند موجب کاهش شکاف طبقاتی شوند.
از یارانه تا سیاست‌های ضد تورمی
حجت‌الله فرزانی، کارشناس امور بانکی نیز در گفت‌وگو با قدس با اشاره به اینکه یکی از سیاست‌های اصلی دولت‌ها در بخش اقتصادی، کاهش شکاف طبقاتی و بهبود وضعیت نابرابری درآمدی جامعه است، می‌گوید: یکی از مهم‌ترین نشانه‌های رشد اجتماعی و وضعیت رفاه در جامعه، به تعادل و توازن توزیع درآمد یا ثروت در آن برمی‌گردد، دولت‌ها نیز بنا به وظیفه ذاتی خود، به طور معمول با توسل به سیاست‌های مختلف اقتصادی خود سعی می‌کنند تأثیر مثبتی بر ضریب جینی بگذارند.
وی با اشاره به دخیل بودن عوامل متعددی ازجمله عوامل اقتصادی، اجتماعی و سیاست‌های پولی و مالی بر تغییـرات توزیـع درآمد جامعه می‌گوید: با اقدام‌های اقتصادی دولت و برخی سیاست‌های ضدتورمی و افزایش یارانه، شاهد عادلانه‌تر شدن توزیع ثروت و کاهش ضریب جینی در کارنامه اقتصادی کشور هستیم.
وی می‌گوید: تبعیض قائل شدن بین دهک‌ها برای دریافت یارانه و حذف برخی اقشار ازجمله اقدام‌هایی بود که نشان می‌دهد دولت به این موضوع توجه داشته که یارانه باید به اقشار کم‌درآمد برسد تا توزیع ثروت در کشور عادلانه‌تر شود.
فرزانی با اشاره به اینکه مالیات نیز می‌تواند یکی از ابزارهای سیاستی مؤثر در عدالت اجتماعی و تعدیل نابرابری درآمد باشد، می‌گوید: دریافت درآمدهای مالیاتی به‌صورت منطقی و جلوگیری از فرار مالیاتی از عوامل مؤثر در توزیع عادلانه ثروت در کشور است.
ناگفته نماند ازآنجایی‌که بخشی از درآمدهای ثروتمندان از محل خریدوفروش کالاهای سرمایه‌ای همچون مسکن، خودرو، طلا و ارز بدست می‌آید، ازاین‌رو می‌توان با اخذ مالیات بر عایدی سرمایه، از این نوع درآمد، از افزایش فاصله طبقاتی از این محل نیز جلوگیری کرد.
فرزانی توسعه اشتغال پایدار را از راهکارهای مهم برای توزیع عادلانه ثروت در کشور می‌داند و می‌افزاید: برای کاهش ضریب جینی باید کارهای زیربنایی در حوزه اقتصاد و اشتغال‌زایی صورت گیرد ازجمله با تقویت چرخه تولید در کشور مانند تولید صادرات محور، زمینه اشتغال و درآمدزایی برای خانوارها را فراهم کرد. اگر این درآمدها به شکل پایدار تثبیت و تورم هم کنترل شود کاهش ضریب جینی را هم در پی خواهیم داشت.
به گفته وی، بازار از شرایط هیجانی مقطعی ناشی از حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی فاصله گرفته و دولت در ماه‌های پیش رو، امکان بهتری برای مدیریت بر بازارها و تقویت قدرت خرید خانوارها خواهد داشت.
ضریب جینی، رصد نقطه‌ای کاهش طبقانی
وی با یادآوری اینکه شاخص جینی نابرابری درآمد را اندازه‌گیری می‌کند، ولی نابرابری‌های فرصت‌ها را اندازه‌گیری نمی‌کند، توضیح می‌دهد: متأسفانه همه موضوعات در ضریب جینی دیده نمی‌شود یعنی ما نمی‌توانیم بگوییم فرصت‌های اقتصادی جامعه به‌صورت برابر در حال توزیع شدن است. موضوع دیگر اینکه ضریب جینی به‌صورت نقطه‌ای به قضیه نگاه می‌کند و شما در یک‌لحظه و زمان خاص میزان توزیع درآمد را محاسبه می‌کنید و برای یک دوره زمانی نیست که بگوییم طی یک دوره برابری درآمدها یا توزیع ثروت دارد به‌صورت عادلانه‌تر اتفاق می‌افتد.
خنثی شدن تأثیر یارانه با افزایش تورم
وی می‌گوید: اگر بگوییم افزایش یارانه‌ها به کاهش این ضریب کمک می‌کند بی‌راه نیست، چراکه یارانه‌ها بین چند دهک توزیع و موجب می‌شود سطح درآمدی دهک‌های کم‌برخوردار افزایش یابد ولی این منوط به این است که سطح تورم در کشور را کنترل کنیم. در غیر این صورت دهک‌های بالا به‌عنوان صاحبان دارایی که عملاً از تورم بهره می‌برند، با رشد دارایی‌هایشان از محل تورم دوباره از دهک‌های پایین فاصله می‌گیرند.
همان‌طور که گفته شد، میزان نابرابری در ایران در مقایسه با کشورهای توسعه‌یافته و همچنین برخی کشورهای منطقه در وضعیت نامطلوبی قرار دارد، به‌طوری‌که در ایران در دولت‌های گذشته، برنامه‌ها و سیاست‌های مختلفی در راستای کاهش نابرابری اجرا شده که به دلیل طراحی نادرست، ناکام مانده‌اند. بررسی تجربه کشورهای یادشده (سوئد، نروژ، دانمارک، هلند، فرانسه و آلمان) نشان می‌دهد مشکل اصلی این سیاست‌ها، به‌طورکلی، پوشش گسترده نظام حمایتی و هدفمند نبودن آن‌ها بوده است. بدین ترتیب ایجاد نظام باز توزیع پایدار در کشور نیازمند انجام تغییرات در چهار محور اصلی است: تغییر پایه مالیات‌ستانی از بنگاه به خانوار، افزایش اشراف اطلاعاتی سازمان مالیاتی نظیر دسترسی آن‌ها به حساب‌های بانکی، اخذ مالیات تصاعدی از ثروتمندان و بازتوزیع مالیات اخذشده به مستمندان به‌صورت مابه‌التفاوت درآمد آن‌ها از خط فقر.
خبرنگار: زهرا طوسی
نظر شما