به گزارش قدس آنلاین، قاچاق انسان و کالا با خودروهای شوتی دو رویدادی است که مدام در حال بروز است و مشخص نیست چرا سازوکار قانونی اراده‌ای برای برخورد قاطع با آن ندارد. همه‌روزه خبرهای بسیاری درباره بروز سوانح رانندگی برای خودروهایی که اتباع غیرمجاز افغان را از مرزهای شرقی به تهران و شهرهای دیگر منتقل می‌کنند، منتشر می‌شود، از جمله اینکه روز گذشته یکی از این خودروها که حامل ۱۷ تبعه افغان غیرمجاز بود، در استان کهگیلویه و بویراحمد دچار حادثه شد که پنج نفر از آن‌ها جان باخته و ۱۲ نفرشان مجروح و روانه بیمارستان شدند. براساس اظهارنظر کیومرث حاجی‌زاده، معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری کهگیلویه و بویراحمد خودروهای شوتی و اتباع بیگانه عامل ۷۰ درصد سوانح مرگبار این استان را به خود اختصاص داده‌است.
اگر جمله تصادف خودروی حامل اتباع بیگانه را در موتورهای جست‌وجو وارد کنید، با لیست بلندبالایی درباره سوانحی که این خودروها به دنبال دارند، مواجه خواهید شد که البته این فراوانی تنها خبرهایی هستند که به حوزه رسانه راه پیدا می‌کنند و گرنه آماری که در حال بروز است، از فراوانی بیشتری برخوردار است. سوانح روی داده هم همه استان‌هایی را که در مسیر تردد این خودروهای پرخطر قرار دارد، از جمله استان‌های بوشهر، کهگیلویه و بویراحمد، خوزستان، لرستان و سیستان و بلوچستان درگیر کرده‌است.
تردد خودروهای شوتی که کالای قاچاق حمل می‌کنند هم از وضعیتی مشابه برخوردار است، با این تفاوت که از تلفات انسانی کمتری برخوردار است و در صورت بروز سانحه راننده، سرنشین همراه او و عابران‌پیاده دچار حادثه می‌شوند. این خودروها عمدتاً در کار قاچاق کالا، موادمخدر، مشروب، مواد منفجره و ترقه فعال هستند. کالاهای خانگی یا پوشاکی هم که این خودروها بدون پرداخت عوارض گمرکی حمل می‌کنند، سر از فروشگاه‌های سراسر کشور درمی‌آورد. بیشتر خودروهای شوتی سمند و پژو هستند که موتورها و کمک فنرهایشان تقویت شده و برای حمل کالای قاچاق در فضای داخلی خودرو هم تغییراتی ایجاد شده‌است. این خودروها عمدتاً به صورت گروهی و نیمه‌های شب و با با سرعت بسیار بالا حرکت می‌کنند و مسیرهایی که برای تردد انتخاب می‌کنند، نقاطی حادثه‌خیز هستند که امنیت ساکنان آن مناطق را به خطر می‌اندازند.

راننده این خودروها پلاک‌های خودروهایشان را برای فرار از دست پلیس مخدوش می‌کنند، هر چند از شلیک پلیس و رانندگی در نقاط پرخطر هراس ندارند و بدون توقف به سمت مقصد حرکت می‌کنند. هر چند عمده‌ترین دلیل گرایش به این کار ریشه در بیکاری دارد، اما درآمد بالای ناشی از این کار سبب‌شده اقبال زیادی برای گرایش به این کار وجود داشته باشد. با وجود آسیب‌های بسیاری که از این ناحیه متوجه کشور می‌شود، این پرسش مطرح است که چرا اراده‌ای برای متوقف کردن این چرخه وجود ندارد؟ بدیهی است ساختار قانونی کشور به همه آورده‌های لازم برای دسترسی به اطلاعات مافیای حاکم بر قاچاق کالا و انسان که به این شیوه در حال بروز است، دسترسی دارد و ضرورت دارد که اقدام عملی برای توقف این چرخه صورت پذیرد.

منبع: جوان آنلاین